تعهدات

قانون مدنی تعهدات را به اعتبار اسباب ایجاد آن تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات نام برده است بعبارت دیگر تعهدات را به تعهدات قراردادی مانند بیع و غیره و الزامات یا تعهدات خارج از قرارداد و یا ضمان قهری مانند غضب، اتلاف، تسبیب و استیفا تقسیم نموده است.
چون تقسیم‌بندی فوق بنظر برخی از نویسندگان شامل ایقاعات، اخذ به شفعه و حیازت مباحات نمیشود لذا تقسیم‌بندی به وقایع حقوقی و اعمال حقوقی شامل اعمال حقوقی دو طرفه (قراردادها یا معاملات) و اعمال حقوقی یکطرفه شامل ایقاعات مانند طلاق و فسخ مورد قبول آنها قرار گرفته است.
از آنجا که بنا به اصل حاکمیت اراده افراد در عقود سبب عادی ایجاد تعهد که در واقع همان منبع ایجاد حق برای متعهدله است عقد یا قرارداد تلقی میشود لذا در سطور آتی کلیاتی در ارتباط با اصول قراردادها درج میشود.
در باب الزامات بایستی اشاره شود که الزام ممکن است در نتیجه عقد و ناشی از اراده شخص باشد لکن در مواردی نیز احتمال دارد بدون عقد یا معامله یا قرارداد تعهد برای شخص ایجاد کند و این همان مفهوم مورد نظر قانون مدنی میباشد (مواد 301 ببعد قانون مدنی ملاحظه شود).

فصل اول ـ تعاریف

اول ـ تعهد ـ تعهد در اصطلاح رابطه یا وضع حقوقی است که بموجب آن شخص (متعهد) بسببی از اسباب ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین میگردد.
در بحث از حقوق فردی در برابر حق، تعهد و بنا بقولی تکلیف وجود دارد. توضیح اینکه تکلیف بنظر میرسد در مفهوم اعم از تعهد باشد زیرا تکلیف او امر و نواهی قانونی و یا بعبارتی کلیه الزامات را در بر می‌گیرد.
تعهد از حقوق دینی یا ذمی ناشی میشود و به این اعتبار برای متعهدله حق یا طلب که جنبه مثبت دارئی میباشد ایجاد می‌نماید.
اسباب ایجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون می‌باشد که در بحث از حقوق فردی به آنها اشاره شد. تعهدات از مباحث عمده و وسیع حقوق مدنی میباشد و دارای سابقه تاریخی است. قواعد و اصول آن تغییرات بنیادی نپذیرفته و در حال حاضر نیز این قواعد و اصول بطور کلی در حقوق کشورهای مختلف شباهت بسیار دارد.
دوم ـ عقد ـ "عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" تعریف مزبور فقط شامل عقد عهدی است در حالیکه عقد تملیکی که موجب انتقال مال میگردد نیز جزء عقود میباشد. در نتیجه عقد رابطه حقوقی بین طرفین ایجاد می‌گردد. بالحاظ این امر که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال میشود باید دانست که این کلمه با "قرارداد" مترادف میباشد و اصطلاح یا کلمه اخیر در برگیرنده کلیه عقود اعم از معینه یا غیرمعینه میباشد. بدین لحاظ مفاد ماده 10 قانون مدنی مبنی بر اینکه "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است" شامل کلیه عقود می‌گردد.
در هر تعهد دو طرف "متعهد" و "متعهدله" وجود دارد. در یک قرارداد ممکن است چند تعهد بر عهده یکطرف یا طرفین باشد. باید دانست که تعهد عبارت از الزام و مسئولیت ناشی از عقد میباشد و با عقد مترادف نیست.
تعهد در عقد عهدی یا تملیک در عقد تملیکی در صورتیکه مشروط نباشد بمجرد وقوع عقد واقع میشود. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه یا انجام امر معین یا خودداری از انجام آن باشد ضمناً:
1
ـ در عقد یا قرارداد طرفین میتوانند بهر صورت که مایل باشند آثار و شرایط مورد توافق را معین نمایند و جز در مواردی که قانونگذار بنا به ملاحظات مصلحت اجتماعی حدی تعیین نکرده باشد اراده طرفین حاکم است. اراده طرفین محدود به عدم مخالفت با قانون و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد. در اینجا تمیز قواعد امری از تفسیری ضرورت مییابد.
2
ـ اصولاً عقد یا قرارداد به تراضی طرفین محقق می‌گردد و نیاز به تشریفات ندارد.
3
ـ پس از انعقاد عقد یا قرارداد طرفین ملزم به آن هستند.
4
ـ عقود یا قراردادها علاوه بر آنکه بین طرفین معتبر است برای قائم مقام آنان نیز لازم الاتباع میباشد و جز در مواردیکه قانونگذار مقرر دارد از جمله ماده 196 قانون مدنی که می‌گوید "کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید" اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارد.
برخلاف عقد یا قرارداد که دو طرف دارد، ایقاع تعهد یکطرفه است باین معنی که بمجرد انشاء و ایجاد از طرف شخص، موضوع یا امر واقع میشود و نیاز به قبول از طرف مقابل ندارد مانند وقف، حبس مال، تملک مباحات، اسقاط حق، ابراء دین و غیره.
به اعتبار مختلف عقد یا قرارداد به تقسیماتی منقسم میشود ازجمله:

یک ـ عقود معینه و عقود غیرمعینه:
عقد معینه عقدی است که از زمانهای قدیم بین مردم متداول بوده و احکام و آثار آن اصولاً مشخص و دارای عنوان خاص میباشد و تحت همین عنوان در قوانین ذکر شده است. مانند: بیع، اجاره، رهن و غیره.
عقد غیر معینه عقدی است که در قالب هیچیک از عقود معین در نیاید و حسب مورد و توافق طرفین شرایط و احکام آن با رعایت مقررات موضوعه تعیین میشود و غالباً بعنوان قرارداد نامیده میشود.
در صورتیکه بر نوعی از انواع قراردادها (عقود غیر معینه) بموجب قانون عنوان عقد داده شود بایستی آنرا از عقود معینه تلقی نموده مانند "عقد بیمه" که در قانون بیمه مصوب 1316 مندرج میباشد.
ارکان قرارداد یا عقد عبارتست از:
1
ـ طرفین (ایجاب و قبول)
2
ـ مضمون عقد یا قرارداد که انجام فعل یا ترک فعل است.
3
ـ رابطه حقوقی میان طرفین که منشاء التزام میباشد.

دو ـ تقسیم عقود از نظر قانون مدنی:
ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به لازم جایز خیاری، معلق و منجز معلق منقسم نموده است.
1
ـ عقد لازم عقدی که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتیکه در آن شرط فسخ باشد یا بحکم قانون باید دانست که اصل لازم بودن عقود است مگر خلاف آن ثابت شود. مفاد ماده 219 قانون مدنی که مقرر میدارد" عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود " نیز موید این اصل میباشد. عقد بیعی که در آن شرط فسخ نشده باشد از مصادیق عقد لازم است.
عقد جایز ـ عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتواند آنرا برهم زند مانند عقد وکالت، ودیعه.
عقد جائز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد.
عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور بهعلتی از علل فسخ یا اقاله شود.
در صورتیکه عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشدعقد مختلط میگوئیم مانند عقد رهن معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آنها منحل نمیشود.
3
ـ عقد خیاری ـ عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری نباشد باید توجه نمود که حق فسخ حق قانونی است ولی شرط فسخ که ضمن عقد قید میشود قراردادی است.
4
ـ عقد منجر ـ عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری نباشد بنابراین هر عقد که بمحض انعقاد اثر خارجی بر آن بار شود عقد منجز میباشد (مانند بیع قطعی)
5
ـ عقد معلق ـ آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر دیگری است مانند وصیت. عقد معلق با قمار و گروبندی مشابهتی ندارد ضمناً ماده 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان به این نحوه که "ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضمائم" را باطل دانسته است.
سه ـ با توجه به مجموعه مقررات تقسیمات زیر را نیز میتوان از عقود به دست داد:
1
ـ عقد تشریفاتی یا رسمی و عقد غیرتشریفاتی:
عقد تشریفاتی عقدی است که قانونگذار بنا به ملاحظاتی علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله برای ایجاد آن پاره‌ای تشریفات را نیز ضروری دانسته است مانند تکلیف بهثبت انتقالات مراجعه به املاک ثبت شده موضوع مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک
عقد غیرتشریفاتی عقدی است که صرف توافق طرفین بدون نیاز به انجام تشریفات خاص کافی برای اعتبار آن است مانند عاریه و ودیعه.
بنظر میرسد در زمانهای قدیم غالب عقود تشریفاتی بوده است.
2
ـ عقد مطلق یا ساده و عقد مشروط:
عقد مطلق یا ساده عقدی است که عاری از هرگونه قید و شرط باشد.
عقد مشروط عقدی است که ضمن آن شرط و قید باشد.
3
ـ عقد معوض و عقد غیرمعوض:
عقد معوض آنست که هر یک از طرفین (طرف ایجاب و طرف قبول) مکلف به دادن عوض باشد مانند عقد بیع که عوض آن از یکطرف ثمن و از طرف دیگر مثمن نامیده میشود.
عقد غیرمعوض آنست که فقط یک طرف مالی را به دیگری بدهد مانند هبه.
در مواردی که در عقد غیر معوض شرط شده باشد بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی‌گردد و تنها طرفی که عوض به سود اوست اختیار فسخ خواهد داشت در صورتیکه در عقود معوض این امر (مانند نامشروع بودن یکی از عوضین) موجب بطلان عقد می‌گردد.
4
ـ عقد عهدی و عقد تملیکی:
عقد عهدی عقدی است که هر یک از طرفین تعهد بر امری نمایند.
عقد تملیکی عقدی است که موضوع آن تملیک عین یا منفعت مال معین باشد.
5
ـ عقد صحیح و عقد باطل:
عقد صحیح عقدی است که واجد تمامی شرایط اساسی صحت معاملات باشد.
عقد باطل عقدی است که در آن شرایط اساسی صحت معاملات مراعی و ملحوظ نباشد مانند جنون یکی از طرفین.
6
ـ عقد نافذ و عقد غیرنافذ:
عقد نافذ عقدی است صحیح که پس از انعقاد منشاء آثار قانونی باشد.
عقد غیر نافذ عقدی است که عدم رعایت شرایط انعقاد آن بحدی نیست که موجب بطلان گردد لکن بلحاظ وجود نقص ترتیب آثار بر آن نیاز به تنفیذ و تکمیل دارد. نقص احتمال دارد مربوط به فقدان یکی از شرایط قانونی صحت عقد و یا انجام آن بوسیله شخصی که حق انعقاد نداشته است باشد مانند موارد اکراه و معامله فضولی که اجازه لاحق موجب تنفیذ آن می‌گردد.
7
ـ عقد معمولی و عقد الحاقی:
منظور از عقد معمولی عقدی است که شرایط آن بین طرفین مورد مذاکره قرار می‌گیرد.
منظور از عقد الحاقی عقدی است که شرایط یکی از طرفین قبلاً معلوم و عرضه داشته است و طرف مقابل ناگزیر به قبول یا رد آن میباشد مانند پاره‌ای قراردادهای استخدامی.
8
ـ عقد انفرادی و عقد دسته‌جمعی:
عقد انفرادی عقدی است که معمولاً هر طرف یکنفر میباشد.
عقد دسته‌جمعی عقدی است که یکی از طرفین یا هر دو طرف مجموعه‌ای متشکل از افراد میباشد مانند قرارداد ارفاقی موضوع ماده 489 قانون تجارت و یا قرارداد دسته‌جمعی موضوع قانون کار.


فصل دوم ـ شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1
ـ قصد طرفین و رضای آنها
2
ـ اهلیت طرفین
3
ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4
ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند".
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
"
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند" و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است". بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی "معامله محجورین نافذ نیست" لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1
ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2
ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3
ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1
ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2
ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3
ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4
ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1
ـ وفای به عهد
2
ـ اقاله
3
ـ ابراء
4
ـ تبدیل تعهد
5
ـ تهاتر
6
ـ مالکیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1
ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
2
ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3
ـ به چه کسی باید تادیه شود؟
4
ـ در چه زمان تادیه شود؟
5
ـ در کدام محل تادیه شود؟
6
ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی می‌تواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.

چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1
ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2
ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3
ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر اختیاری و بالاخره تهاتر قضائی میتوان تقسیم نمود.

ششم ـ مالکیت ما فی الذمه
منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد مانند آنکه شخصی به مورث خود بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث شخص بلحاظ مالکیت بخشی از ما ترک ساقط میشود.

هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:
بنابر اصل کلی هر مالی که تلف شود به زیان مالک است مگر بجهتی از جهات قانونی ضمان آن بر عهده دیگری باشد. در قانون مدنی ایران ماده خاص در این مورد وجود ندارد و احکام مربوط ضمن مواد مختلف یافت میشود.

فصل چهارم ـ الزامات بدون قرارداد

الزامات یا مسئولیتهای غیر قراردادی در قانون معدنی تعریف نشده. سبب الزامات بدون قرارداد ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد. بطور کلی با لحاظ احکام مندرج در مواد یاد شده اسباب این الزامات را میتوان بشرح زیر دسته‌بندی کرد:
اول ـ دارا شدن غیر عادلانه ـ منظور مواردی است که شخص بدون علت (غیرقانونی) به زیان شخص دیگرمال یا حقی بدست آرد. در نتیجه دارا نشدن به زیان دیگری رابطه حقوقی بین دو طرف ایجاد می‌شود که نتیجه آن الزام شخص منتفع به رد آن چیزی میباشد که بدست آورده است این الزام از اقسام شبه عقد تلقی می‌شود. از جمله مصادیق دارا شدن غیرعادلانه دریافت مال غیر در اثر تباه، حیله یا اکراه میباشد.
دوم ـ ضمان قهری ـ ضمان در اصطلاح پذیرفتن و التزام به امر معین میباشد. ضمان برد و قسم است ضمان اختیاری یا عقدی یا قراردادی و ضمان قهری ـ ضمان عقدی آن است که "شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد." ضمان قهری مسئولیتی است که در نتیجه عمل شخص متوجه وی میشود و چون این امر ناشی از قرارداد یا عقد نیست لذا ضمان قهری نامیده میشود. قانون مدنی چهار امر را موجب ضمان قهری دانسته است:
1
ـ عصب و آنچه در حکم غضب است.
2
ـ اتلاف
3
ـ تسبیب
4
ـ استیفاء

1
ـ غصب:
غصب عبارتست از استیلا بر مال (حق) غیر به نحو عدوان. مورد غصب ممکن است عین، منفعت، حق و یا ترکیبی از این امور باشد. غاصب (کسیکه مرتکب عمل غاصبانه شده) بایستی عین (مغصوب) را به مالک رد کند در صورت تلف مال مغصوب مکلف به دادن مثل یا قیمت آنست و در مورد نقص و عیب مال نیز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ایادی مابعد خود است اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد.
2
و 3ـ اتلاف و تسبیب:
هر کس موجب زیان غیر شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است در مسئولیت جبران زیان دو نظریه تقدیر و نظریه مسئولیت وجود دارد. قانون مدنی ایران این مسئولیت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان نموده است.
اولاً در اتلاف فعل یا ترک فعل شخص مستقیماً و بدون واسطه موجب تلف مال می‌گردد و حاکمیت در حالیکه در تسبیب فعل یا ترک فعل شخص با واسطه امری موجب تلف مال میشود.
ثانیاً در اتلاف عمد یا غیرعمد فاعل تفاوتی ندارد حال آنکه در تسبیب شرط مسئولیت تقصیر میباشد.
4
ـ استیفاء
استیفاء عبارتست از بهره‌مند شدن شخص از عمل یا منافع مال غیر بر حسب توافق صریح یا ضمنی در استیفا، از آنجا که توافق طرفین موجود است یا عقد شباهت دارد عامل یا صاحب مال حسب مورد مستحق اجرت عمل یا اجرت المثل میباشد مگر معلوم شود عمل تبرعی و یا اذن در انتفاع مجانی بوده است.