این قتل شبه عمد است

گزارش زیر توسط یکی از اعضای انجمن پاسداران حق حیات از یک پرونده در دست اقدام توسط این انجمن است.

سمیرا وکیلى
برایش کوفته درست کرده بودم. صداى اذان مغرب که بلند شد وضو گرفت و قامت بست. هنوز سه رکعتش تمام نشده بود که تلفن زنگ زد، گوشى را برداشتم، دختر جوانى پشت خط بود با محمدرضا کار داشت، خواستم بگویم بعداً زنگ بزن که از پشت سر گفت: «اگر با من کار دارند نمازم تمام شده است.» گوشى را به خودش دادم و رفتم برایش کوفته آوردم. صحبتش چند دقیقه بیشتر طول نکشید. یک لقمه از کوفته ها را خورد و بلند شد. هنوز از چارچوب در بیرون نرفته بود که برگشت و گفت: «زود برمى گردم، نماز عشا را نخوانده ام.» نمى دانم آن شب اصلاً یادش ماند که کوفته ها سرد شد و نماز عشا قضا. محمد اول شب رفت. نزدیک صبح وقتى مامورها همه جاى خانه را مى گشتند تلفن زنگ زد. محمد بود. گفت به مامورها بگویم بمانند خودش دارد مى آید. محمد براى آخرین بار آمد، آشفته بود، پسرم ترسیده بود. از بچگى دنبال کار خلاف نمى رفت. بچه مظلومى بود ولى نمى دانم چرا قسمت اش این طور شد. هر روز صبح که از خواب بیدار مى شوم نگاهم به در است. شاید جثه کوچک پسرم را یک بار دیگر وسط چارچوب ببینم. تنها آرزویم این است که محمد یک بار دیگر به خانه برگردد.
• آغاز ماجرا
دو سال قبل از روز حادثه بود که محمدرضا با دخترى به نام آیناز ازدواج کرد. چند ماه از ازدواج شان نگذشته بود که زمزمه هاى رفتن به خارج شروع شد. آیناز اقامت استرالیا داشت و اصرار مى کرد با هم به استرالیا بروند تا شاید زندگى بهترى را شروع کنند. اوایل محمدرضا از این کار راضى نبود تا اینکه بالاخره هر دو تصمیم به رفتن گرفتند. چند وقتى از رفتن شان نگذشته بود که آیناز با پدر و مادرش به ایران برگشت. قرار شده بود بیست روز بعد به تنهایى دوباره به استرالیا برگردد اما او نه تنها هرگز برنگشت بلکه مهریه اش را هم به اجرا گذاشت.
محمد شش ماه بعد به ایران آمد. با آیناز به دادگاه رفتند و آیناز در عوض مهرش حق طلاق گرفت. آن دو از هم جدا شدند اما تمام ماجرا با طلاق این دو تمام نشد بلکه آیناز بعد از طلاق سه روز در خانه محمد ماند و بعد او را ترک کرد. تمام این حوادث در اسفند ۸۲ اتفاق افتاد. سه روز ماندن آیناز در منزل محمد رجوع بعد از طلاق است و اگر دوباره قصد جدایى داشته باشند باید بار دیگر صیغه طلاق خوانده شود. مادر محمد از او خواست بار دیگر صیغه طلاق بخوانند. روز حادثه (خردادماه ۸۳) محمد با اصرار مادرش با آیناز تماس گرفته و قرار شده بود با هم به محضر بروند تا صیغه طلاق جارى شود اما بعدازظهر موقعى که محمد به دنبال آیناز مى رود، آیناز با محمدرضا به محضر نمى رود و مى گوید اگر شرعاً مشکلى باشد مربوط به خودم است. دم غروب آیناز با محمدرضا تماس مى گیرد و به او مى گوید کار فورى دارد. قرارشان را در شهرک غرب مى گذارند. محمدرضا زودتر مى رسد. خودش مى گوید: «آیناز را در خیابان ایران زمین دیدم. چهار پنج ماشین جلو ماشین او رفت و آمد مى کردند. با خودم فکر کردم اگر بفهمند او شوهر دارد مى روند. من جلوى ماشین ها پیچیدم نگذاشتم ماشینى جلوى او را بگیرد. براى آیناز چراغ زدم، او کنار خیابان پارک کرد، من رفتم بغل او پارک کنم متوجه شدم سرنشین یک پراید دارد با آیناز صحبت مى کند. آیناز فهمید که او مزاحم است شیشه ماشین را بالا کشید. من جلو او را سد کردم، او با حالت مورب آمد و جلوى ماشین توقف کرد. راننده پراید در ماشین را باز کرده و به سرعت به سراغ من آمد یک پاى من داخل ماشین بود و پاى دیگرم روز زمین. چهار پنج مشت به من زد و در یک فرصت چاقو را که داخل غلاف بود از زیر صندلى درآوردم. نمى دانستم که چاقو داخل غلاف هم مى تواند ببرد یک ضربه به او زدم و افتاد. من اصلاً کارد را از غلاف بیرون نیاوردم. فقط مى خواستم از خودم دفاع کنم که نوک کارد از غلاف بیرون آمد و به کتف آن مرحوم خورد. در حالى که من قصد ترساندن او را داشتم نه ضربه زدن.»
• دادگاه
شش ماه بعد از قتل اولین جلسه رسیدگى به پرونده محمدرضا متهم به قتل در یکى از شعب دادگاه کیفرى استان آغاز شد. در کیفرخواست دادستان محمدرضا متهم به قتل حمیدرضا بود و خانواده مقتول (حمیدرضا) خواهان قصاص نفس. رسیدگى به این پرونده سه جلسه طول کشید. وکیل متهم هرگز لایحه دفاعیه خود را به دادگاه تقدیم نکرد و اظهار کرد با توجه به تحقیقات دادگاه نیاز به تقدیم لایحه نیست و در مقام دفاع از موکل، عمل محمدرضا را مشروع و قتل را شبه عمد مى داند. چرا که چاقو در غلاف بود.
اما قاضى دفاعیات متهم و وکیل وى را مشروع ندانسته و معتقد بود که دفاع متهم متناسب با حمله نبوده و عنوان دفاع مشروع بر آن صادق نیست. با توجه به شکل و شمایل فیزیکى، تیزى و برندگى کارد حفاظ نازک و نیم بند آلت قتاله نوعاً کشنده محسوب مى شود. دادگاه در خصوص دفاع نیز اعتقاد داشت که «دفاع از خود» با توسل به کارد یا ضربه زدن موجه نیست. زیرا دفاع در مواقعى صادق است که الف- ترس براى نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قواى دولتى یا هرگونه وسیله آسان ترى براى نجات میسر نباشد و در واقع عمل متهم زمانى مى توانست دفاع مشروع تلقى شود که الف- دفاع از قتل یا ضربه و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب بوده باشد. ب- دفاع در مقابل کسى که درصدد هتک عرض و ناموس دیگرى به اکراه و عنف برآید. ج- دفاع در مقابل کسى که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. پس با توجه به قرائن موجود در پرونده و با توجه به اینکه قاتل در هیچ کدام یک از شرایط الف، ب و ج نبوده دفاع متناسب با حمله نبوده است دادگاه عنوان دفاع مشروع بر آن را صادق ندانست.» قاضى با استناد به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى «قتل هنگامى عمد محسوب مى شود که... قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.» و ماده ۲۰۷ «... هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود...» و بند یک و ۴ ماده ۲۳۱ همان قانون و با توجه به اقرار متهم و علم قاضى محمدرضا متهم به قتل را به یک بار قصاص نفس محکوم کرد. البته قابل توجه است که یکى از سه مستشاران این پرونده صراحتاً اعلام نظر بر شبه عمد بودن اتهام قتل متهم کرده است و دادستان در کیفرخواست صادره و در جلسه رسیدگى صراحتاً اعلام مى کند که بعید مى داند چاقو از غلاف بیرون آمده باشد و چاقو با همان غلاف به مقتول اصابت کرده است.
• قتل شبه عمد است
با صدور حکم دادگاه پرونده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى است. چون اتهام قتل است پرونده باید در دیوان عالى کشور تجدیدنظر شود. در نظر این دیوان در مرحله تجدیدنظر آمده است: «جاى شک و شبهه و تردیدى وجود ندارد که متهم و وکیل وى مدعى هستند که متهم قصد قتل نداشته است و کارد را از غلاف درنیاورده است.» و نتیجه گیرى مى کنند که قتل عمدى وجود ندارد چون کارد از غلافش بیرون نیامده است و کارد داخل غلاف نوعاً کشنده نیست. پس قتل شبه عمد است. ولى رئیس شعبه دیگر دیوان عالى کشور معتقد است با توجه به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى وقتى قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخصى را نداشته باشد قتل عمد محسوب مى شود و در اینجا باید توجه شود که کارى که قاتل انجام داده چیست؟ و آیا کشنده هست یا خیر؟ سپس نتیجه گیرى مى کند که کار قاتل حسب گواهى پزشکى بریده شدن شرایین حیاتى است پس عمل متهم نوعاً کشنده است. با هر وسیله اى که انجام شده باشد ولو با کارد داخل غلاف و قصدى هم وجود نداشته باشد. لذا اصرار بر داخل غلاف بودن کارد را بى ثمر دانسته و حکم دادگاه بدوى مبنى بر عمدى بودن قتل و قصاص متهم تائید شد. اما وکیل مى گوید: انگیزه قتل وجود نداشته و شهود هم شهادت بر عمد نداده اند.
اعرابى، وکیل متهم که پس از صدور راى دادگاه وکالت این پرونده را پذیرفته بود بیکار نماند و این بار لایحه اى تکمیلى و تفضیلى را تقدیم ریاست شعبه تشخیص دیوان عالى کشور کرد. وکیل متهم با اعتقاد بر این که قتل غیرعمدى است بارها و بارها در دفاعیات خود تاکید کرده که متهم مقتول را نمى شناخته تا انگیزه قتل داشته باشد و آنچه که در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است و به سادگى از آن در مرحله بدوى و تجدیدنظرخواهى گذشته اند استناد به غلاف کارد بوده است. در واقع استفاده از کارد داخل غلاف دلالت دارد که اولاً حامل کارد قصد زدن به معناى ایراد جرح به طرف مقابل ندارد. و ادامه مى دهد کارد در غلاف عنوان آلت قتاله ندارد ثالثاً چنانچه محمدرضا قصد قتل یا قصد ایراد جرح داشت باید آن را از غلاف خارج مى کرد. غلاف محافظ کارد است که طبق ضوابط استاندارد ساخته مى شود. عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد موجب مسئولیت کارخانه سازنده کارد است. وکیل متهم تصریح مى کند : «استدلال دادگاه محترم با این عنوان که... [این کارد به چنین شکل و شمایل فیزیکى تیزى و برندگى و با چنین حفاظ نازک و نیم بندى آلت قتاله محسوب مى شود و نوعاً کشنده است...] قانونا و شرعاً مخدوش است زیرا تشخیص تیزى و برندگى بر عهده کارشناس خبره است نه دادگاه.» وى سپس ادامه مى دهد: «محمدرضا متهم پرونده هیچ گونه سابقه آشنایى قبلى با حمیدرضا مقتول را نداشته و او را براى اولین بار در حال مزاحمت به همسرش دیده که به طور غافلگیرانه و ناگهانى به متهم حمله کرده است. بنابراین مسلم است که متهم هیچ گاه قصد ایراد جرح و قتل او را نداشته است و انگیزه اى که بتواند اتهام را توجیه کند وجود ندارد.» وکیل در لایحه دفاعیه خود اعمال بند ب ماده ۲۰۶ را رد کرده و در دفاع از موکل خود آورده است: «هنگامى که تیغه کارد داخل پوشش و حفاظ باشد دیگر چنین کاردى آلت قتاله مندرج در بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى را ندارد چرا که معنى غلاف، محافظ و مصون نگه داشتن تیغه است پس کارد در غلاف نوعاً کشنده نیست و هر نوع تعبیر و تفسیر دیگرى خلاف ذات و ماهیت غلاف مى باشد که معقول و قانونى نمى باشد.» وى در آخر به شهادت شهود و فتواى امام خمینى اشاره مى کند و مى نویسد: «طبق فتواى حضرت امام خمینى در کتاب تحریرالوسیله هرگاه اولیاى دم مدعى قتل عمدى باشند و متهم انکار کند ادعاى متهم یا خانواده مقتول با سوگند معتبر است و این درحالى است که شهود شهادتى مبنى بر اینکه متهم مبادرت به ایراد جرح عمدى کرده باشد نداده اند و استناد دادگاه صادرکننده راى محکومیت به بند یک ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامى و بند چهار همان ماده، اقرار متهم و علم قاضى در واقع نوعى اعتقاد نداشتن به اقرار محمدرضا مى باشد چرا که اگر دادگاه واقعاً اعتقاد داشت موکل اینجانب اقرار کرده است دیگر لزومى نداشت به علم قاضى استناد کند.»
• جلو اعدام ها را بگیرید
عماد الدین باقى فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه اى به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى، به مسئله قصاص از دیدگاه قانون و شریعت پرداخته که در قسمت پایانى آن خلاصه اى از ماجراى محمدرضا مطرح شده است.
وى در باب «قانون» در این نامه آورده است: «قانون مجازات اسلامى در سه ماده (۲۰۵ ، ۲۱۹ و ۲۶۵) اذن ولى امر یا حاکم را در قصاص مطرح نموده. همچنین در ماده ۴۱ مجدد، قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات ندانسته و در ماده ۲۰۶ قصد قتل را در وقوع چنین جرایمى شرط تحقق قتل عمد مى داند.» وى معتقد است در قانون مجازات اسلامى به رغم وجود احکام دقیق و منعطف فقهى در این زمینه که فرصت استنباط و اجتهاد مناسب ترى را فراهم مى سازد و مى تواند مقررات انسانى ترى را ضمانت کند در موضوع بسیار با اهمیتى که به حیات انسان ها مربوط مى شوند با چند ماده مجمل و مبهم، خشک و کوتاه، خیلى سریع از آن گذشته است.» وى سپس به موضوع قتل ها که بدون قصد و انگیزه قبلى رخ مى دهند پرداخته و مى نویسد: «درحالى که ۲۵ درصد از احکام قصاص و مجازات مرگ براى مرتکبان قتل هایى است که فاقد ویژگى هاى سابق الذکر [بدون قصد] اتفاق مى افتند و به عبارت دیگر... محکومان کسانى هستند که تا لحظه وقوع جنایت هیچ آشنایى قبلى با مقتول نداشته اند یا اینکه هیچ قصد و برنامه اى براى ارتکاب قتل وجود نداشته و در اثر یک نزاع و غلیان ناگهانى خشم ارتجالاً و غافلگیرانه قتلى رخ داده است شخصیت برخى از محکومان نیز مجرمانه نبوده و چه بسا تا پیش از غلیان احساسات در حین نزاع در شرایط عادى تاب و توان کشتن پرنده اى را هم نداشته اند. بنابراین قتل هایى که مسبوق به قصد و برنامه نبوده اند منطقاً و شرعاً از شمول قصاص خارج مى شوند و البته باید براى آن مجازات شدید ملحوظ داشت اما نه مجازات مرگ.
این نویسنده و پژوهشگر اجتماعى، سپس به موضوع پرونده محمدرضا پرداخته و معتقد است: «مسئله اصلى در این حکم مورد غفلت واقع شده و امرى فرعى و حاشیه اى نظیر اینکه آلت در غلاف، آلت قتاله به شمار مى آید یا نه، عمده گردیده و ملاک و مبناى صدور حکم قرار گرفته است. مسئله اصلى این است که اساساً قتل هایى ارتجالى و بدون قصد و برنامه قبلى جزء جرایم اتفاقى است نه جرایمى مانند شرارت و قتل عمد لذا از شمول قصاص خارج مى شوند. این سخن با رویه قضایى و همچنین احکام فقهى مطابقت بیشترى دارد.» عمادالدین باقى در پایان نامه خود به دلیل فقهى این موضوع استناد کرده و مى نویسد: «اخراج موارد نزاع و جرایم شمول قصاص اتفاقى پس از محرز شدن فقدان سوءنیت یا قصد قبلى و نیز ارتجالى و ناگهانى بودن حادثه از مطابق راى فقهاى عظام نیز هست چنان که در تحریرالوسیله نیز آمده: «ولوادى الولى العمد و انکره الجانى، القول قول جانى مع الیمین . اگر ولى دم ادعا کند قتل واقع شده قتل عمد است و جانى آن را انکار کند ادعاى جانى با قسم خوردن پذیرفته مى شود.»