زن در قانون اساسی

زهرا شجاعی
مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان
 
قانون اساسی به مثابه مادری است که سایر قوانین از آن زاده شده و در دامن جامعه رشد و نمو کرده ، به تکامل میرسند . این سند گرانسنگ ملی به عنوان میثاِنامة استوار و مقدس بین مردم و حاکمیت ، اصول و موازین حاکم بر روابط مردم با یکدیگر و مردم با حکومت و نهادهای سیاسی و نیز حقوِ و تکالیف متقابل آنان را بیان میدارد .
اساساً توجه به برابری و مساوات همگان در برابر قانون و ورود مباحث مربوط به « زنان » در قوانین اساسی دنیا چندان بیسابقه نیست و مطالعه تطبیقی این قوانین حاکی از آن است که بسیاری از کشورها به این امر اهتمام جدی داشتهاند ، از جمله :
ـ بند ۱۴ از قانون اساسی جدید ژاپن ( ۱۹۴۶ ) پیشبینی میکند که « همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و هیچ تبعیضی نباید از نظر سیاسی ، اقتصادی و روابط اجتماعی به واسطه نژاد ، کیش ، جنسیت و موقعیت اجتماعی و جایگاه خانوادگی اعمال شود » . همچنین بند ۴۴ « تبعیض جنسی در مورد رای دادن و انتخاب شدن « را محکوم کرده و بند ۲۴ « برابری جنسیتی را در زندگی خانوادگی » مطرح میسازد .
ـ اصل ۴۸ قانون اساسی چین اشعار میدارد : « زنان در کلیه شئون زندگی سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی از جمله زندگی خانوادگی از حقوِ مساوی با مردان برخوردارند . دولت با حمایت از حقوِ و منافع زنان از اصل « دستمزد یکسان برای کار یکسان » پیروی کرده ، به آنان آموزشهای لازم را میدهد و از میان آنان ، کادر فنی لازم را انتخاب میکند » . اصل ۳۴ بیان میدارد : « همه شهروندان چینی که به ۱۸ سالگی رسیدهاند صرف نظر از وضعیت قومی ، نژادی ، جنسی ، شخصی ، پیشینة خانوادگی ، عقاید مذهبی ، آموزشی ، وضعیت مالکیت و طول مدت اقامت از حق رای و شرکت در انتخابات برخوردارند ، به استثنای افرادی که طبق قانون از حقوِ سیاسی محروم گشتهاند » .
ـ در قانون اساسی تایلند ، برابری زن و مرد و داشتن حق رای در انتخابات و مشارکت زن در امور سیاسی مملکتی پیشبینی شده است .
ـ طبق اصلاحیه قانون اساسی آمریکا ( ۱۹۲۰ ) و پس از پایان جنگ جهانی اول و شرایط خاص اجتماعی آمریکا در آن زمان ، زنان که در ردیف بردگان از حق انتخاب محروم بودند توانستند در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت کنند » .
ـ قانون اساسی هند از سال ۱۹۵۰ به اجرا درآمد و بازتاب تحولات و اصلاحات درون جامعه از نیمه قرن نوزدهم و خواستههای زنان برای بهبود و توسعه وضعیت زنان بود . اصول مختلف این قانون به حقوِ زنان میپردازد . برای مثال ، بند ۳ اصل ۱۵ تحت عنوان « حقوِ اساسی » اعلام میدارد که « هیچ نکتهای در این اصل نباید باعث جلوگیری از صدور قوانین برای بهبود وضعیت زنان و کودکان گردد » . همچنین بند ۱ اصول ۱۶ تضمین میکند که برابری و تساوی فرصتها برای همه شهروندان از مسائل مربوط به استخدام یا نامزد شدن برای هر سمتی در دستگاههای دولتی برقرار خواهد بود . بند ۲ اصل ۱۶ تبعیضات را درباره استخدام در پستهای دولتی به سبب مذهب ، نژاد ، طبقه ، جنسیت ، اجداد ، محل تولد یا سکونت منع میکند و بخش چهارم قانون اساسی ( اصول ۳۶ تا ۵۱ ) مربوط است به دستورالعملهای اصولی برای سیاستهای دولت . برخی از این دستورالعملهای اصولی مختص زنان است و برخی دیگر غیرمستقیم و به طور ضمنی به زنان مربوط میشود .
ـ قانون اساسی استرالیا زن و مرد را برابر و مساوی میشناسد و لذا اصول و مواد خاصی برای زنان پیشبینی نشده است .
ـ در قانون اساسی ترکیه ، اصل بر تساوی زن و مرد در برابر قانون است . بر این اساس هیچ گونه اختلافی از حیث نوع کار و پرداخت دستمزد در بخش دولتی نباید اعمال شود .
ـ در یک جمعبندی کلی به ویژه از قوانین اساسی کشورهای عربی میتوان گفت که قانون اساسی کشوری مانند مصر ضمن آن که بر نقشهای سنتی زن در مقام مادر و همسر تاکید کرده ، امکان مشارکت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آنان را تضمین میکند ، مشروط بر آن که با شرع اسلام مغایر نباشد . این امر در ارتقای نقش زنان در خاورمیانه تاثیری جدی داشته و مصر را در صحنه جهان عرب برجسته کرده است . البته در نوع نگرش قوانین اساسی کشورهای عربی نسبت به زنان ، تعارضات واقعی وجود دارد و تلاش مصریان برای ارائه توصیفی مترقی که اساس تفکر اسلامی عربها قرار گیرد ، با شکست مواجه شده است .
به طور کلی برای بررسی جایگاه زن در قانون اساسی ج . ا . ا توجه به سه محورِ دستاوردها ، کاستیها ( نارساییها ) و راهکارها ضروری است :

۱ . دستاوردها
در بحث از دستاوردهای قانون اساسی ج . ا . ا به مقدمه ، اصول خاصه زنان و برخی اصول عمومی قانون اساسی اشاره میشود :

الف ) مقدمه قانون اساسی
در این مقدمه که بیانگر اهداف و آرمانهای بلند قانون اساسی است ، مبحثی ویژه و جداگانه تحت عنوان « زن در قانون اساسی » آورده شده است . هر چند که قبل از آن در بحث از « طلیعه نهضت » به خون صدها « زن » و مرد جوان و با ایمان که انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، اشاره شده است ، اما اختصاص قسمتی از مقدمه به موضوع زنان ، حکایت از میزان توجه و عنایت نظام و قانون اساسی به موضوع و اهمیت آن دارد . در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است :
الف ) « استیفای حقوِ زنان در ایجاد بنیانهای اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند ، بیشتر خواهد بود » .
ب ) « فراهم کردن امکانات برای نیل به تشکیل خانوادهای که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان باشد ، از وظایف حکومت اسلامی است » .
ج ) « زنان ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی ، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات خواهند بود » .
پر واضح است موارد فوِالذکر ، از جمله اهداف و آرمانهای بلند قانون اساسی درباب موضوع « زن » است که باید در طی سالها ، شرایط و زمینههای لازم برای تحقق و عملیاتی شدن آن فراهم میگردید .
نگاهی به گذشته زنان در جامعه ایران ، دلیل توجه خاص قانون اساسی را به خانواده و مقام زن آشکار میسازد ، گذشتهای مشحون از بیعدالتی نسبت به زنان و تعدی و تجاوز به حقوِ مسلم و طبیعی آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والای انسانی آنها . از اینرو قانون اساسی سعی کرده تا با خارج کردن زن از حالت « شیء » و یا « ابزار کار » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، وی را به عنصری فعال و مسوولیتپذیر و برخوردار از ارزش و کرامتی والا تبدیل کند .

ب ) اصول خاصه زنان
از میان اصول قانون اساسی ، اصل ۲۰ و ۲۱ به طور ویژه و صراحتاً زنان را مورد خطاب و توجه قرار داده است . طبق اصل ۲۰ : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوِ انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » .
اصل ۲۱ نیز « دولت را موظف کرده حقوِ زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد :
۱ . ایجاد زمینههای مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوِ مادی و معنوی او .
۲ . حمایت از مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست .
۳ . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
۴ . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست .
۵ . اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی . »
همچنین در بند ۱۴ اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان میدارد ، آمده است :
ـ « تامین حقوِ همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون » .

ج ) اصول عمومی
صرفنظر از این مطلب که اصولاً قانون اساسی برای عموم مردم ـ اعم از زن و مرد ـ نوشته شده است ، اما اشاره به برخی اصول بنا به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد ، ضروری به نظر میرسد . این اصول عمدتاً تکالیفی را برای دولت در قبال عموم مردم مقرر داشتهاند ، از جمله :
ـ الزام به این که همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی باشد ( اصل دهم ) .
ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی ( بند ۹ اصل ۳ ) .
ـ اصول مندرج در فصل سوم تحت عنوان « حقوِ ملت » نیز نکاتی را به شرح زیر بیان میکند :
ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ( اصل ۱۹ ) .
ـ تامین آزادی انتخاب شغل مناسب ( اصل ۲۸ ) .
ـ هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ( اصل ۴۰ ) .
ـ تابیعت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید ( اصل ۴۱ ) .
ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد ( بند ۳ اصل ۴۳ ) .
ـ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ( اصل ۱۱۵ ) .

۲ . کاستیها و نارساییها
حضرت امام ( قدس سره ) در پیشنهاد بازنگری قانون اساسی ( ۴/۲/۶۸ ) بیان داشتهاند : « قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است ، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است . . . و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ما است و چه بسا تاخیر در آن موجب آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد » .
در خصوص موضوع زنان نیز علیرغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی ، کاستیها و نارساییهایی به چشم میخورد که یا ناشی از خلائی است که در متن قانون وجود دارد و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژههایی است که موجبات برداشتها و تعابیر مختلف و بعضاً متضاد را فراهم میکند ، از جمله :
الف ) هر چند اصل ۱۹ قانون اساسی « مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردار میداند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها را سبب امتیاز ندانسته است » ، اما این اصل به این سوال که آیا میتوان کسی را براساس « جنسیت » از حقوِ مساوی محروم کرد یا نه و آن را ملاک امتیاز و برتری جنسی بر جنس دیگری و فروتری جنسی از جنس دیگر دانست ، پاسخی نمیگوید . شاید بتوان ادعا کرد که عمومیت این اصل هم شامل مرد و هم شامل زن است و با جنبه تمثیلی بخشیدن به آن ، لفظ « و مانند اینها » را میتوان مسامحتاً شامل « جنسیت » نیز به حساب آورد ، اما عدم اشاره صریح به مقوله « جنسیت » و طفره رفتن از ذکر آن ، راه را بر انواع و اقسام سوء تعابیر و تفاسیر ، سوء استفاده باز گذارده است .
ب ) از سوی دیگر بلافاصله در اصل ۲۰ زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوِ انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار دانسته شدهاند .
در نگاه اول شاید به نظر برسد که قانونگزار در این اصل ، خلاء و کاستی اصل ۱۹ را که بیان کردند ، به نوعی جبران کرده ، اما با کمی دقت معلوم میگردد که « حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون » زمانی معنای واقعی خود را مییابد که قوانین عادی و موضوعه ، تبعیضآمیز و ناعادلانه نبوده ، زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند . در غیر این صورت ، حمایت یکسان ، خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب میآید ، چرا که بین « حمایت یکسان در برابر قانون » با « برخورداری از حقوِ یکسان در برابر قانون » تفاوت آشکاری وجود دارد .
از سوی دیگر اگر از عبارت « رعایت موازین اسلام » که تشخیص آن در اصل ۴ قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است ، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفاً مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد ، نه تنها زنان را برخوردار از همه حقوِ انسانی مذکور در اصل ۲۰ نمیکند ، بلکه به عنوان یک مانع ، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوِ به دنبال دارد . بنابراین تفسیر موسع از « موازین اسلامی » و « شریعت » و آن را اعم از عمومات قرآنی ، اخلاقیات ، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان ( بر اساس بند ۶ اصل ۲ ) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا ، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوِ انسانی زنان داشته باشد .
ج ) همچنین طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی ، یکی از شرایط نامزدی ریاست جمهوری « رجل سیاسی » بودن است که اگر معنای لغوی آن در نظر گرفته شود ، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مسوولیت و مدیریت اجرایی جامعه است . این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری ، نمایندگان مجلس ، نمایندگان مجلس خبرگان ، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ، ریاست قوه قضائیه ، وزرا و معاونین رییس جمهور و . . . به کار نرفته است . آیا میتوان گفت که در همه این موارد به علت مسلمّ بودن ، این شرط نادیده انگاشته شده است و یا اهمیت و اعتبار ریاست جمهوری حتی از رهبری نظام نیز بالاتر است که چنین قیدی برای آن آورده شده است ؟
به هر حال ، امروزه تفسیر رایج و مشهور از این واژه ، معنای عرفی آن است که شخصیت سیاسیِ سرشناس و کارامد و . . . ـ اعم از زن و مرد ـ را به ذهن متبادر میکند . وجود اسامی زنان راوی احادیث در کتب رجالی دلیلی بر این مدعا است و استنادات مربوط به رد صلاحیت زنانی که نامزدی خود را برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بودند ، که نه به دلیل جنسیت بلکه به دلایل دیگری واجد صلاحیت برای نامزدی ریاست جمهوری تشخیص داده نشدند ، دلیل دیگری بر این مدعا محسوب میشود ، اما معلوم نیست که همواره و در همه حال چنین تفسیری از این واژه به عمل آید ؛ ضمن آن که در سایر مناصب نیز که چنین قیدی آورده نشده علیرغم آن که هیچ منع قانونی وجود ندارد ، شاهد اعمال سلایق رجالی ! هستیم که به نوعی « تبعیض در عمل » ـ « نه تبعیض به موجب قانون » ـ در آن به چشم میخورد ، چه رسد به این منصب که مقید به قیدی دو پهلو و مجمل و تفسیر بردار نیز شده است .
اگر واقعاً و در اصل ، منظور واضعان قانون اساسی ، استعمال این واژه در معنای عرفی و مصطلح آن و از باب تغلیب بوده ـ همان گونه که از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برمیآید ـ چه الزام و ضرورتی آنان را وادار به استعمال این واژه کرده است ؟ آیا غیر از اشاره به « جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه » ، حضرت امام ( ره ) بدان اشاره فرمودند ، میتوان به مطلب دیگری هم استناد کرد ؟ شاید بتوان ادعا کرد که واضعان قانون اساسی در آن دوره سعی در تامین نظر کسانی داشتهاند که عدم صلاحیت زن برای زمامداری را از بدیهیات فقه اسلامی میدانستهاند و بر همین اساس ، تصدی این مقام از سوی زن و واگذار کردن این جایگاه از سوی جامعه به زن را نامشروع میدانسته و میدانند و این تدبیر را به کار بستهاند ، همین امر ، امروزه در حق اساسی مشارکت سیاسی زنان محدودیت ایجاد کرده است . به طور کلی زبانی که در قانون اساسی به کار میرود ، باید به نحوی باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژهای که القاکننده اندیشه برتری مردان است پرهیز شود و متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی که بیانگر کلیشههای جنسیتی است ، عاری باشند ، چرا که قانونگزاران اساسی یک کشور نقش تعیینکنندهای در این زمینه ایفا و الگویی را برای سایر موارد ارائه میکنند .

۳ . راهکارها
به منظور اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی و اجرا و تحقق اهداف ، آرمانها و مضامین بلند آن در جامعه ـ صرفنظر از کاستیها و نارساییهایی که به آن اشاره شد ـ توجه به موارد زیر ضروری به نظر میرسد . لازم به ذکر است که پرداختن دقیق و جدی به موضوع و استخراج و ارائه راهکارهای اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود ، مستلزم تشکیل گروههای تخصصی و کارشناسی و برپایی نشستهای مشورتی و تخصصی است .
الف ) فراهم کردن زمینه اجرای اصول معطل و بر جای مانده قانون اساسی که هم حقوِ عامه ( ملت ) را تامین کند و هم حقوِ خاصه زنان را . بررسی و تبیین وضعیت موجود حاکی از آن است که بسیاری از دستاوردهای قانون اساسی که در نوع خود منحصر به فرد است ، آن گونه که مد نظر واضعان آن و نیز مردمی که به آن رای دادهاند بوده ، در عمل اجرا نشده است و قوانین و مقررات عادی وضع شده و اقدامات و برنامهریزیهای به عمل آمده کافی به نظر نمیرسد . لذا باید مجموعهای دیگر از خط مشیها ، برنامهها و تدارکات کمّی و کیفی عمیق در نظر گرفته شود ، از جمله :
ـ « استیفای بیشتر حقوِ زنان ، به دلیل ستم بیشتری که متحمل شدهاند » هنوز به وضعیت و نتیجه مطلوب نرسیده است .
ـ امکانات لازم برای « نیل به تشکیل خانوادهای که زمینهساز اصل حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان باشد » ، فراهم نشده و از سوی دیگر « آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی » ، ( موضوع اصل ۱۰ ) هنوز به طور کامل محقق نشده و بعضاً نیز خطمشیها و برنامهریزیها بر خلاف این مسیر بوده است . ظواهر امر نشان میدهد که نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه اسلامی پیدا نکرده و به طور کلی معلوم نیست کدام دستگاه و سازمان در جمهوری اسلامی متولّی این امر است ؟ رشد آمار طلاِ ، فرار دختران ، پایین آمدن سن بزهکاری نوجوانان ، بالا رفتن سن ازدواج ، افزایش خشونتهای خانگی علیه زنان ، ازدواج گریزی جوانان و . . . موید این مطلب است .
ـ هنوز « مشارکت زنان در میدانهای فعال حیات به عنوان پیشاهنگ و همرزم مردان ، و « تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه » ـ مورد نظر مقدمه و بند ۸ اصل سوم ـ با وضعیت مطلوب و آرمانی قانون اساسی فاصله دارد .
ـ به نظر میرسد « زمینههای لازم و مساعد برای رشد شخصیت زن » به طور کامل ایجاد نشده ، « و حقوِ مادی و معنوی او » کاملاً احیا نگردیده است . هر چند در این سالها تلاشهای در خور تحسینی صورت گرفته ، اما واقعیت آن است که این تلاشها همگام و متناسب با اقتضائات و نیازها نبوده و هنوز موانعی جدی در راه احیا و احقاِ حقوِ مادی و معنوی زنان وجود دارد و استمرار اقدامات اولیه در این زمینه میتواند راهگشا باشد . از جمله در خصوص احیای حقوِ مادی زنان ، مواردی چون : از حالت قراردادی خارج کردن رژیم دارایی مشترک زن و مرد ، حذف شروط فعلی مربوط به دریافت اجرتالمثل ، و اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به میراث زوجه از زوج پیشنهاد میشود .
ـ هنوز هدف « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی » ( بند ۹ اصل سوم ) تامین نشده است . ضمن آن که استعمال صفت « ناروا » برای تبعیض در این بند این سوال را پیش میآورد که آیا تبعیض « روا » هم وجود دارد و آیا اساساً تبعیض ـ با آن بار منفی که دارد ـ میتواند « روا » باشد ؟ و یا این که باید گفت منظور واضعان قانون اساسی این بار نیز استعمال این واژه در غیر از معنای لغوی آن بوده است !
ـ دولت به تکلیف خود در اصل ۲۹ به طور کامل عمل نکرده « و همگان را از تامین اجتماعی فراگیر و کارامد برخوردار نساخته » و « خدمات و حمایتهای مالی مربوطه » را ارائه نداده است که به نظر میرسد با تصویب نظام جامع تامین اجتماعی و نیز اجرای درست آن ، این مهم به سرانجام برسد . همچنین است عدم اجرای کامل اصل ۳۱ که به داشتن مسکن متناسب نیاز هر فرد اشاره دارد .
ـ به نظر میرسد مجتمعهای قضائی خانواده که در شهرستانها نیز در حد ضرورت و نیاز تشکیل نشدهاند ، هدف قانون اساسی را در « حفظ کیان و بقای خانواده » تامین نمیکنند و با توجه به آن که این مجتمعها از نظر صلاحیت رسیدگی به دعاوی نیز جامعیت ندارند ، لذا بازنگری و تحول در ساختار ، صلاحیت ، به کارگیری قضات کارآزموده و مجرب و نیز مشاوران ، کارشناسان ، متخصصان روانشناس و جامعهشناس و . . . در آن ضروری است .
ـ همچنین « بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست » ـ که قانون اساسی با به کارگیری لفظ اخیر این گونه زنان را پیشاپیش ناتوان از اداره و سرپرستی خود و خانواده به حساب آورده است ـ تاکنون ایجاد نشده است . هر چند تلاشهایی از سوی مرکز امور مشارکت زنان برای تصویب و اجرای بیمه زنان خانهدار در جریان است که در یکساله اخیر نیز اجرای آزمایشی آن آغاز شده است ، اما تداوم و استمرار آن نیازمند عزم و همتی جدی است تا به صورتی فراگیر و کارامد و از همه مهمتر به صورتی عاجل در حل مشکلات و معضلات این گونه زنان موثر واقع شود . قطعاً عدم اقدام به موقع در این خصوص تبعات و عواقب ناخوشایندی را دامنگیر کل جامعه خواهد کرد که نشانههایی از آن به وضوح قابل رویت است .
ب ) یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی ، تجدید نظر و تغییر قوانین عادی و مقرراتی است که مغایر با اصول ، اهداف و آرمانهای قانون اساسی هستند و از آن جا که در تعارض بین قانون اساسی و قانون عادی ، قانون اساسی مقدم است ، لذا موارد زیر پیشنهاد میگردد :
ـ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » که به نظر میرسد برخی از حقوِ و اختیارات وسیعی که برای مردان در چارچوب خانواده در قانون مدنی در نظر گرفته شده است با این اصل مغایر است ؛ از جمله اختیار مطلق مرد در طلاِ زن ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ) ، که هر چند اخیراً تلاشهایی به منظور تغییر لحن و بیان این ماده صورت گرفته است و در عمل نیز واقعاً به شکل مصرح در ماده فوِالذکر عمل نمیشود و زنان نیز چنین حقی به شرطها و شروطها دارند ، اما از آن جا که این اِعمال حق مردان بعضاً موجب اضرار به زنان و . . . میگردد ، لازم است به منظور هماهنگی و انطباِ با قانون اساسی این گونه موارد اصلاح گردند .
ـ طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی « تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید » ؛ اما مضمون ماده ۹۸۷ قانون مدنی اشاره دارد که « زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی و تحمیل تابعیت همسر خارجی به وی به موجب قانون متبوع همسر ، تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد » . ضرورت تغییر و تجدید نظر در این گونه مواد ، به دلیل مغایرت با قانون اساسی و نیز عوارض و تبعات ناشی از آن که بعد از انقلاب در پی مهاجرت افاغنه به ایران و بازگشت معاودین عراقی ، مادران ایرانی و فرزندان آنها را که متولد از پدر خارجی هستند ، با مسائل لاینحل مواجه کرده است ، احساس میشود .
ـ اصل ۲۸ قانون اساسی اشاره به آزادی افراد در انتخاب شغل مناسب دارد که به نظر میرسد با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که « به شوهر اختیار داده است زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند » ، مغایرت داشته باشد . هر چند بعضاً در محاکم به ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ـ که هنوز صراحتاً نسخ نشده است ـ در این رابطه استناد و به زن نیز این حق داده میشود که از دادگاه منع شوهر به اشتغال خاصی را تقاضا کند ، اما دادن این حق و اختیار به مرد در قانون مدنی به صورت یکطرفه و آن هم به تشیخص خود او ، جای سوال دارد .
ـ بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی مقرر میدارد : « تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد » . به نظر میرسد اشتغال تمام وقت بانوان و ساعات کار غیرقابل انعطاف و غیرشناور آنان و موظف بودن آنان به انجام ۴۴ ساعت کار هفتگی ( مشابه و مساوی با مردان ) چندان تناسب و همخوانی با این اصل نداشته باشد و نتیجه آن میشود که زنان شاغل با نوعی ناهماهنگی و پارادوکس در انجام مسوولیتهای خانوادگی ـ به عنوان محور و مدار خانواده ـ و فعالیتهای اجتماعی مواجه شده ، سرگردان و سردرگم فشار مضاعفی را تحمل میکنند و در عین حال فرصت و توان هرگونه خودسازی معنوی و افزایش مهارت و ابتکار را نیز از دست میدهند . حل این پارادوکس ـ که از دغدغههای مهم ریاست محترم جمهوری نیز محسوب میشود ـ و ایجاد هماهنگی در ایفای نقشهای خانوادگی و فعالیتهای اجتماعی زنان شاغل امروزه ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود .
ـ برخلاف بند ۵ اصل ۲۱ قانون اساسی که ملاک قیمومت مادر را صرفاً شایستگی او قرار داده است ، ماده ۶۱ قانون امور حبسی و مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ قانون مدنی ، به طور کلی ازدواج مجدد مادر را قرینهای بر عدم شایستگی او میدانند ، در حالی که همان طور که صرف عدم ازدواج دلیل بر شایستگی نیست ، ازدواج مادر نیز دلیلی بر عدم شایستگی او محسوب نمیشود ، لذا در این گونه موارد به نظر میرسد باید موضوع به تشخیص دادگاه واگذار شود و از صدور حکم کلی و یکسان برای تمامی موارد پرهیز گردد .
در پایان امیدوار است که مجموعه حاکمیت نظام با فراهم آوردن امکانات ، تدابیر و برنامهریزیهای مناسب و بالاخص ابزارهای قانونی مورد نیاز برای حرکت زنان در مسیر مطلوب اسلام ـ که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست ـ و درک عمیق شرایط حساس اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان و از همه مهمتر لحاظ پیام و جوهره اصلی دین ، چهرهای مقبول از اسلام و احکام اسلامی به جهانیان ارائه کنند .
بدیهی است بهرهبردارای از تمامی ظرفیتهای فقه پویای شیعه که ادعای جهانشمولی و جاودانگی دارد ، از طریق ایجاد مجمعی از فقهای جوان ، خوش فکر ، آگاه به زمان و اصول گرا برای استفاده از این ظرفیتها و ارائه پاسخهای مناسب به سوالات و نیازهای متعددی که در عرصه مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان و استیفای حقوِ همه جانبه آنان در اثر تحولات سریع و چشمگیر زمان و شتاب تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه امروزه ما به وجود آمده است ، میتواند ما را به هدف خود نزدیکتر کند تا بنا به فرموده حضرت امام ( قدس سره ) : « خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و سیاسی ، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد » ، و به اعتقاد ما مترقی بودن و متعالی بودن احکام و قوانین اسلام بخصوص برای زنان به همه جهانیان اثبات گردد .