به موجب دو فقره قرارداد دو دستگاه آپارتمان هر کدام ششدانگ با مشخصات مندرج در قولنامه از مالکی در شهر جدید الاحداث اندیشه به بیع صحیح و شرعی و قانونی خریداری گردید تا در فرصت مقرر آپارتمانها به نحو مقرر در قرارداد تکمیل و تحویل خریداران گردد
. در تاریخ مقرر خریداران به محل آپارتمانها مراجعه و ملاحظه میشود ، دو آپارتمان به افراد دیگری فروخته شده ! چون موضوع از مصادیق بارز فروش مال غیر بود ، شکایتی تنظیم و از دادسرای شهریار تقاضای تعقیب متهم گردید . پرونده به بازپرس شعبه یک ارجاع و بازپرس مرجوع الیه پرونده را جهت تحقیقات مقدماتی به پاسگاه مربوطه ارسال نمود . قریب به دو ماه از ماجرا گذشت که پرونده تکمیل و به بازپرسی ارسال گردید . بازپرس پس از تحقیق از متهم و شهود تعرفه شده او که همه از کارکنان او بودند !!! بنحو غیر منتظره قرار منع پیگرد متهم را صادر و پرونده را جهت موافقت با قرار نزد دادستان فرستاد . خدمت دادستان شهریار رسیدیم و بنحو رسیدگی اعتراض داشتیم که با پاسخ عجیب و غریب ایشان روبرو شدیم فرمودند چون بیع بموجب سند رسمی انجام نپذیرفته ، فروش مال غیر مصدیق ندارد !!! گفتم اگر معامله با سند رسمی انجام شده بود ، موضوع از مصادیق بارز معامله معارض ماده 117 قانون ثبت که مجازات سنگینتری دارد ، بود اما چون هر دو معامله بموجب سند عادی انجام شده از مصادیق بارز فروش مال غیر و کلاهبرداریست ، زیرا در فروش دوم متهم متقلبانه خود را مالک معرفی نموده و حال آنکه با وقوع عقد بیع دو آپارتمان به تملک خریداران در آمده است .جناب مدعی العموم نه استدلال حقوقی داشت و نه گوش شنوا ، دادستانی را ترک و بقرار صادره اعتراض مشروح و مفصلی بعمل آمد
. از جمله به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که میگوید ( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بنحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب 000 و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد 0000 استناد نموده و فروش مال غیر را با توجه به اقرار فروشنده و خریداران محرز و مسلم دیده ، ضمن آنکه علیرغم صراحت قانونی خریداران دوم در مرحله دادسرا جهت تحقیق هم حضور نیافتند و نیز موضوع را با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 منطبق دانستیم . پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار ارجاع گردید . چند روز بعد نزد ریاست شعبه شتافتیم ، پرونده را آورد و به بحث حقوقی پرداختم . اسفناک آنکه رئیس شعبه هم اظهارات دادستان را تکرار نمود ! گفتم آقا ماده مربوط به انتقال مال غیر صریح و روشن است ! چطور چنین استدلالی می کنید ! گفت آقای رئیس دادگستری قضات را جمع کرده و به آنها گفته اگر فروش مال غیر با سند رسمی انجام نشد تعقیب نکنید !! گفتم با صراحت قانون چکار میکنید ؟ این عمل شما صرف نظر از تخلف بین نوعی قانونگزاری است ! این عمل خلاف را انجام ندهید ! در این منطقه در روز صدها معامله انجام شده و موارد بسیاری اعمال متقلبانه و فروش مال غیر به وقوع پیوسته ، متهم این پرونده دهها نفر را در منطقه شهریار به روز سیاه نشانده ، شما باید از این اعمال مجرمانه جلوگیری کنید ! نحوه عمل شما آمار کلاهبرداری و فروش مال غیر را افزایش خواهد داد ! ابهت و اقتدار قوه قضاییه را می شکند ! ضمن آنکه عمل شما عادلانه و اخلاقی و شرعی هم نیست ! گفت من اعتراض شما را رد خواهم کرد با رئیس دادگستری ملاقاتی داشته باشید . بحث را بی فایده دیدیم ، شکایتی تنظیم و تقدیم ستاد پیگیری و نظارت کردم که مسؤول ارجاع پرونده از تحویل شکایت استنکاف و گفت باید ابتدا شکایت به رئیس دادگستری شهریار کرده در صورت عدم رسیدگی به ما مراجعه کنید ! گفتم شکایت از رئیس دادگستری هم هست معقول ومنطقی نیست به خود متشکی عنه مراجعه کنیم ! قبول نکرد بناچار شکایت را به رئیس دادگستری دادیم . بیش از یک ماه کشید تا پاسخ دهد که با پاسخ رئیس دادگستری امیدی به پیگیری این موضوع از طریق این نهاد ندارم بناچار شکایتی تنظیم و از آقایان ، به دادسرای انتظامی مراجعه کردم شکایت به جناب ( ع ) ارجاع شد یکی از دادیاران انتظامی قضات گفت با ارجاع پرونده به ایشان امیدی به پیگیری نداشته باشید ! گفتم چرا ، گفت ایشان اظهار نظر خواهد کرد ، تخلفی مشاهده نشده پرونده بایگانی شود . از او خواستم چرا این کار را میکند ؟ علتش را گفت که از خجالت عرق شرم بر پیشانیم نشست ! نزد ایشان شتافتم و بسیار محبت و احترام کرد و مرا می شناخت . گفت از رئیس دادگستری خواسته ام گزارش بدهد ! گفتم قربان رئیس دادگستری خود مورد شکایت در این پرونده واقع شده است ، جهت احراز تخلف باید پرونده را مطالبه میکردید ! گفت عجله نکنید بگذارید پاسخی بیاید بعد از دو ماه آن پیش بینی درست از کار در آمد و چون تخلفی مشاهده نشد پرونده بایگانی گردید !!! خدمتش رسیدیم و اظهارنظر آن دادیار محترم را برایش بازگو کردم ، سرش را زیر انداخت به او گفتم علت اصلی شکایتم حفظ حرمت و اقتدار قانون بود ، تا هیچ قاضی به خود اجازه ندهد در مقابل نص صریح قانونی مقاومت کرده و فعلی خلاف آن انجام دهد ، اما شما این حرمت و اقتدار را حفظ نفرمودید . خداحافظی کردم و بر وضع قوه قضائیه که سالها قاضی آن بوده ام حقیقتا گریستم . موضوع را با یکی از برجستگان سابق دادسرای انتظامی قضات در میان گذاشتم باورش نمیشد گفت اگر این عمل را بدون سوء نیت هم انجام میدادند علیه آنها کیفرخواست میدادم ، چه رسد به اینها که بنحو تجری میگویند فروش مال غیر را با سند عادی فروش مال غیر نمیگیرند . اگر در دادسرای انتظامی بودم تقاضای انفصال آنها را از شغل قضا میکردم . خیالم راحت شد ! این تخلف سازمان یافته و علنی مرا دچار بهت کرده بود که نکند اشتباه میکنم . آن مقام گفت بابا تو خودت سالها کار جزایی کرده ای در این مسئله تو صاحبنظری چرا چنین میگویی ! گفتم ببخشید حال خود را نمی فهم ! موضوع را متوجه شد گفت حق داری منهم اگر غیر از تو کسی میگفت باورم نمیشد !فکر کردم به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی که میگوید
( هر گاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و 0000 ) دادخواست علیه قضات متخلف بدهم دیدم برای فرار از رسیدگی به این پرونده راههای فراری وجود دارد که قضات از آن استفاده کرده و دعوی مرا رد خواهند کرد خاصه آنکه سالها پیش در جریان توقیف شرکت جامعه روز کتاب خطی مصدق و دموکراسی در اختیار آقای محمد قوچانی بود تا بعد از ملاحظه ایشان چاپ گردد که ماموران قاضی مرتضوی کتاب را با خود میبرند ، سالها دوندگی نتیجه ای نداد هر دادگاهی به نفع دادگاه دیگر قرار عدم صلاحیت صادر میکند و عجب آنکه قاضی رسیدگی کننده در دادگاه عمومی میگفت من قانونا نمیتوانم علیه قاضی هم ردیف و هم سطح خودم حکمی صادر کنم ! گفتم منع قانونی وجود دارد ؟ گفت نمیشود ، گفتم اگر یک قاضی پول مرا بخورد منهم شکایت کردم شما رسیدگی نمیکنید ؟ گفت آن فرق میکند ! گفتم چه فرقی است آنهم کتاب ارزشمند خطی مرا برده و پس نمیدهد ! گفت نمیشود !نظر به اصل
73 قانون اساسی انداختم که میگوید ( شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام غیر حق از قوانین می کنند نیست ) دیدم خیر تفسیر برای خودش علمی است ، درست است که دست قاضی بموجب این اصل بسیار باز میباشد ، اما اینگونه مقاومت در اجرای قوانین را نمیتوان به تفسیر ربطی داد ، چه تفسیر برای خودش حساب و کتاب دقیقی هم دارد . متوجه فاجعه عظیم تری شدم دیدم خیر آب از سر چشمه گل آلود است ! وقتی متولی ، حرمت امامزاده را نگاه نمیدارد چطور میتوان از قضات و مردم خواست که قانون را دقیق اجراء کنند وقتی ریاست قوه قضاییه به مصلحتی حتی بسیار صحیح ومنطقی دستورعدم اجرای بعضی از قوانین مانند سنگسار ، قصاص عضو و قطع دست ناشی از حد سرقت و 0000 را میدهد چطور میتوان از قضات تحت ریاست ایشان خواست که دقیقا قانون را اجراء نمایند !!!به قول سعدی
:اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ
آن قوانین غیر نافع و شاید مضر باید از راهکارها قانونی مرتفع گردد و نه با دستور حضرت ایشان خدا میداند امنیت قضایی مردم و اقتدار قوه قضاییه بطور جدی در معرض تخدیش قرار گرفته
! دود این اعمال بچشم همه خواهد رفت و همه زیان خواهیم کرد . باید دستگاههای نظارتی ( دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، سازمان بازرسی کل کشور ، ستاد پیگیری و نظارت قوه قضاییه ) را تقویت و در آن اصلاح ساختاری بعمل آورد ، و سپس یاریشان کنیم تا دست قضات خودسر و خودرای را از سر مردم و قوه قضاییه کوتاه نمایند . باید آب را از سرچشمه بست ، چه اگر روان گردد ، به سیلی مهیب تبدیل و همه را با خود خواهد برد چه :پشه چو پر شد بزند پیل را با همه تندی وصلابت که اوست
مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست
اصلاح ساختار اداری بدون اصلاح ریشه ای دستگاه قضا امکان پذیر نیست
. تا در مسند قدرتیم دستی بالا بزنیم و کاری کنیم ، نام داور و لطفی از آن جهت در تاریخ ماندگار شد ، که علیرغم موانع در راه ایجاد دادگستری نوین و طرد قضات ناشایست به خود تردیدی راه ندادند . بهوش باشیم ،بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند کز هستیش بروی زمین برنشان نماند
وان پیر لاشه را که ببردند زیرخاک خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند
زنده است نام فرخ نوشیروان بخیر گر چه بسی گذشت که نوشین روان نماند
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر
زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند