ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند :
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ - عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره 1- کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره 2- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره 3- مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره 4- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و در خواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده 3- سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران ( رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی باشد.
ماده 4 - اعضای هیأت مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند :
الف – داشتن حداقل 35 سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سل وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران شماره 7089/85/1 31/4/1385
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، هزینه سفر وکلا (کانونهای وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند
:رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد
.علی حاجی پور
اخیرا اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نارنجستان نور مازندران تشکیل جلسه داد
. از جمله مباحث مطرح شده، مساله جایز دانستن یا ندانستن امکان تبلیغ برای وکلا بوده استامروزه با همگانی شدن اینترنت، رابطه اینترنت با تبلیغ، نقطه مرکزی مساله تبلیغ محسوب می شود
. سوال این است: آیا داشتن سایت توسط وکیل، تبلیغ محسوب می شود؟از لحاظ تئوری، آنچه منطقا باید برای وکیل ممنوع باشد، تبلیغاتی است که موکل را به اشتباه اندازد، یا خلاف حقیقت باشد و یا خلاف شان وکالت باشد
.وکیل شخصی است که باید بتواند خود را به موکل معرفی کند تا موکل، با شناخت کافی و طیب خاطر ناشی از این شناخت، کار خود را به او بسپارد که به وکالت از سوی او و به جای او، توسط وکیل انجام گیرد. لذا در این رابطه، مساله شناخت و در نتیجه مشروعیت ابزار منطقی نیل به آن، بسیار مهم می باشداصولا وقتی کسی می خواهد شخصی را از بین جمعی انتخاب کند و وکالت کارش را به او بسپارد، باید نسبت به او شناخت کافی داشته باشد و گرنه نمی شود به گونه ای شانسی کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد
وکالت دادگستری نیز، از حیث مبنا هیچ تفاوتی با وکالت های عمومی اینچنینی ندارد و حتی اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، وکالت دادگستری برای مردم حساس تر است زیرا اصولا انسان بیشتر به منافع شخصی اش فکر می کند تا به منافع عمومی؛ از این روست که می بینیم در دموکراسی های معاصر، مردم چقدر کم در انتخابات شرکت می کنند، حتی در کشورهای مثل بلژیک و یونان که شرکت در انتخابات الزامی است و کسانی که شرکت نکنند جریمه می شوند
! ولی همین افراد -که حتی با وجود الزامات نیز رغبت چندانی به انتخاب وکیل یا وکلای عمومی ندارند-، هنگامی که موضوع عبارت از دادن وکالت در امور شخصی شان است، صد در صد به این امر مبادرت می ورزندپس، تبلغ کردن برای شناساندن خود، در رابطه بین وکیل و موکل لازم و حیاتی است خصوصا در وکالت دادگستری که در آن، شخصی که وکالت امر شخصی اش را به وکیل می سپارد، باید بداند این وکیل چه تخصص ها و تجاربی دارد، آیا موکلان قبلی از کارش راضی هستند، آیا انسان قابل اعتمادی هست که اگر از مسائل خصوصی موکل سر در آورد، آنها را افشاء نمی سازد ؟ و سوالات دیگر
نتیجه
: در رابطه بین وکیل و موکل، تبلیغ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هم حق وکیل است که بتواند خود را بشناساند و هم حق موکل است که بتواند از رهگذر کسب این شناخت، انتخابی آگاهانه نمایدامروزه، رسانه اینترنت مناسب ترین وسیله جهت روابط عمومی و همگانی است
. وکیل باید بتواند از حق خود در خود را شناساندن به کسانی که به دنبال این شناخت هستند، در قالب ایجاد سایت اینترنتی برای شخص خود یا دفتر وکالتش جهت اطلاع رسانی، استفاده کند. البته استفاده وکیل از اینترنت نمی تواند مطلق و بی قاعده باشد. در زیر به اجمال، چگونگی برخورد کانون وکلای فرانسه را با مساله تبلیغ وکیل در اینترنت از نظر می گذرانیماکنون به بیان مقرراتی از این آیین نامه که مرتبط با بحث ماست می پردازم
. بر اساس ماده 6.6.4 اصلاحی، وکیل می تواند در سایت اینترنتی اش خدمات حقوقی و قضائی ای بگنجاند که کاربر اینترنت در قبال استفاده از این خدمات، هزینه بپردازد. بر اساس ماده 10.4 وکیل موظف است آدرس سایت اینترنتی اش را- در صورتی که سایت اینترنتی داشته باشد- روی کاغذ نامه هایش بنویسد. بر اساس همین ماده، وکیل مجاز است آدرس ایمیلش را روی کاغذ نامه هایش ذکر کند. او همچنین مجاز است عناوین دانشگاهی اش و مدارک آموزش عالی اش و حتی شغل قضائی اش - را اگر قبلا داشته است- را نیز ذکر کند.بر اساس ماده 10.11، وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی به عمل می آورد، باید در اسرع وقت، نام سایت را به اطلاع کانون وکلای مربوطه برساند. او باید در سایتش، مواردی را که ذکرشان در کاغذ نامه ها الزامی است، ذکر کند ( از قبیل نام و نام خانوادگی، کانون وکلائی که او عضو آن است و ...) ، مواردی هم که وکیل مجاز است روی کاغذ نامه ذکر کند (از قبیل مدارک تحصیلی اش و ...)، در سایتش نیز مجاز به ذکر آنها می باشد. سایت وکیل نباید هیچ آگهی تبلیغاتی داشته باشد. سایت او همچنین نمی تواند حاوی لینک هائی به طرف آدرس های اینترنتی ای باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است. وکیل موظف است به گونه ای منظم لینک هائی که در سایتش به طرف سایت های دیگر می دهد، نگاه کند تا اگر محتوای آن سایت های ارجاعی تغییر یافته باشد و محتوای ممنوعه در آنها یافت شود، آن لینک ها را حذف کند. در مورد محتوای سایت وکیل، آیین نامه مقرر می دارد که این محتوا باید به گونه ای باشد که اسرار حرفه ای و نیز حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت کندنتیجه گیری