ماهیت حقوقی طلاق خلع

علی حیاتبخش
وکیل پایه یک دادگستری

ماهیت حقوقی طلاق خلع

مقدمه
بحث در مورد عقد یا ایقاع بودنطلاق خلع در بین فقهای عظام و حقوقدانان بزرگوار از دیر زمان وجود داشته است و گروهیطلاق خلع را عقد معاوضی دانستهاند و بعضی آن را ایقاع و برخی ایقاع شبه عقد قلمداد کردهاند . در این مقاله با توجه به نظریات آن بزرگواران سعی شده است ماهیت حقوقیطلاق خلع و آثار عقد یا ایقاع بودن آن مورد بررسی قرار گیرد علاوه بر آن وضعیت مهر زوجه در زمان رجوع به عوض حتیالمقدور مشخص گردد .
تعریف عقد : عقد عبارت است از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت میکند . ماده ۱۸۳ قانون مدنی ( عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری کنند و مورد قبول آنها باشد ) .
تعریف ایقاع : ایقاع عملی حقوقی و یکطرفه است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشا اثر حقوقی میشود .
تعریفطلاق : طلاق از نظر لغوی به معنای ترک کردن و رهایی ، آزاد کردن ، واگذاشتن و . . . آمده است و در اصطلاح شرعی یعنی زایل کردن قید و پیوند نکاح با صیغة مخصوص . بهر حالطلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغة مخصوص و رعایت تشریفات ویژه .
ارکان طلاق : ۱ ـ مطلّق ( طلاِ دهنده ) ۲ ـ مطلّقه ( طلاِ داده شده ) ۳ ـ صیغه طلاق ۴ ـ اشهاد ( یعنی حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق ) ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ( طلاِق باید به صیغةطلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد )
اقسام طلاق : وفق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر دو قسم بائن و رجعی است ، درطلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست ( م ۱۱۴۴ ِ . م )
طلاق بائن : به موجب ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور در موارد ذیل طلاق بائن است : ۱ ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود . ۲ ـ طلاق یائسه ۳ ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده است ۴ ـ سومینطلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید .
طلاق خلع : بر اساس ماده ۱۱۴۶ ِ . مطلاق خلع آن است که زن بواسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهدطلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد .
ماهیت حقوقی طلاق : بدون شک با توجه به نظریات فقها و با عنایت به ماده ۱۱۳۳ ِ . مطلاق در موارد زیر ایقاع میباشد : ۱ ـ درطلاق رجعی که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است ۲ ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ۳ ـ طلاق یائسه ۴ ـ سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید . در موارد فوِ که صرفاً از طرف زوج درخواستطلاق میشود ، اعمال ماده ۱۱۳۳ ِ . م نشانگرطلاق به صورت ایقاع میباشد و اصولاً در این مورد اختلافی در ایقاع بودنطلاق وجود ندارد و زوجه میتواند در صورتی که مهر خود را دریافت نکرده است از زوج خود بخواهد و با توجه به قانون الحاِ یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مذکور چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند .
ماهیت حقوقی طلاق خلع : برخلاف آنچه فقها و حقوقدانان ماهیت حقوقی طلاق خلع را بیان فرموده اند در این مقاله قصد شده تا از منظری دیگر به بررسی بپردازیم و آن اینکه به طور کلی ماهیتطلاق خلع را در مورد زوجه به سه قسم بیان کنیم : ۱ ـ طلاق خلع در مورد زنانی که میبایستی عده نگهدارند و با رجوع آنان به عوض ، مردان نیز حق رجوع بهطلاق را دارند . ۲ ـ زنانی که پس ازطلاق خلع عده ندارند و به این ترتیب مردان نیز حق رجوع ندارند ۳ـ زنانی که پس ازطلاق خلع عده نگه میدارند ولی مردان به جهت موانع قانونی حق رجوع ندارند .

قسم اوّل : ماهیت حقوقی طلاق خلع زنانی که عده نگه میدارند و با رجوع آنان به عوض ، مردان نیز حق رجوع به طلاق دارند
گرچه فقها و حقوقدانان اصولاً ماهیت حقوقی طلاق خلع را به طور کلی بیان کرده اند و گروهی آن را ایقاع و برخی عقد و بعضی ایقاع شبه عقد دانستهاند ولیکن در بررسی برخی از نظرات به نظر میرسد اشکال اصلی آن است که بذل زوجه را در قبال طلاق از طرف زوج قرار دادهاند . مرحوم دکتر سیدحسن امامی طلاق خلع را در حکم عقد معاوضی دانسته است و بستگی بین بذل وطلاق را مانند ثمن و مثمن در بیع میداند که وجود حقوقی هر یک منوط به وجود حقوقی دیگری است و علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود . مشهور متاخرین از فقهای امامیهطلاق خلع را ایقاعی میدانند که بذل ، علتطلاق قرار گرفته نه عوض آن . صاحب جواهرطلاق خلع را ایقاع دانسته و بذل مال از طرف زوجه را علت وجهت وداعی آن میدانند . آقای دکتر کاتوزیان در
جلد اوّل کتاب خانواده مینویسند : درست است که درطلاق خلع قراردادی بین زوجین بسته شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به اینطلاق است نه مبنای آن .
به طور خلاصهطلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل میشود : ۱ ـ ایقاعی که سبب جدائی زن و مرد است ۲ ـ قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر میشود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین میبرد .
لذا این دو عمل که درطلاق خلع با هم مخلوط میشود ، نباید به منزلة دو رکن توافق طرفین در یک عقد بشمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد . با امعان نظر به بند ۳م ۱۱۴۵ ِ . م که حاکی استطلاق خلع مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن میباشد ، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوضطلاق خلع تبدیل بهطلاق رجعی میگردد نه اینکه طلاق به کلی زائل میشود . پس یقیناً میتوان گفت از نظر قانون مدنی طلاق خلع عقد نیست زیرا در صورتی که معتقد به عقد معاوضی بودن طلاق خلع باشیم اثر آن این است که طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باطل بودن فدیه به جهات مختلف طلاق خلع واقع نخواهد شد . امّا اگرطلاق خلع را امری مستقل دانسته و معتقد به ایقاع بودن آن باشیم بنا به قول مشهور ، فدیه چون علت وداعی است هرگاه به جهتی از جهات باطل باشدطلاق از خلع به طبیعت اصلی خود یعنی رجعی تبدیل میگردد نه اینکه به کلی باطل گردد ، لذا اگر فدیه به جهتی از جهات باطل گرددطلاق خلع باطل نمیشود و شوهر میتواند در مدت عده بهطلاق رجوع کند . قانون مدنی در بند ۳ م مذکور از نظر مشهور فقها تبعیت دارد و با رجوع زن به فدیه طلاق را باطل ندانسته بلکه آن را رجعی میداند زیرا با دادن عوض مقصودش سود بردن از مزایای طلاق خلع است و مزایایطلاق خلع برای زن این است که حق رجوع مرد را در زمان عده از بین ببرد . از طرفی پی آمد این نوعطلاق عدم توارث بین زوجین میباشد و به نظر میرسد آنچه در نظر زن اهمیت بیشتری دارد همان مورد اوّل یعنی عدم سلطة مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث کمتر مورد نظر زن میباشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فدیه به وی مرد راغب به دادنطلاق خلع میگردد . اکنون قبل از مساله رجوع زن به عوض مسائلی چند راجع به مَهر بیان میگردد .
مَهر در نکاح دائم : مهر میتواند عین معین یا کُلی یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین یا حق تالیف ، حق اختراع ، حق سرقفلی و امثال آنها باشد از طرفی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل میباشد . اگر در عقد نکاح شرط شود در صورتی که شوهر در دادن مهر تاخیر کند زن حق فسخ دارد ، این شرط نیز نافذ نخواهد بود . اگر مهرالمسّمی عین معین باشد به مجرد عقد زن مالک مهر شده و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد . اگر مهر المسّمی عین کلی یا حق بر ذمة مرد باشد به مجرد عقد ، زن طلبکار آن شده و میتواند به شوهر رجوع کند . هرگاه مهر عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود شوهر باید مثل یا قیمت آن مال را به زن تسلیم کند و اگر مهر عین معین بوده ولی معیوب باشد زن میتواند توافق دربارة مهر را فسخ و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت را بخواهد . از طرفی در مهر عین معین معیب زن میتواند عین مهر را نگهدارد و تفاوت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش بخواهد . هرگاه مهر حال باشد و زن نیز قبل از اخذ مهر به اختیار تمکین به معنی خاص نکرده باشد میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است تمکین نکند و از حق حبس استفاده کند و در عین حال دارای حق نفقه نیز باشد . یادآوری میشود که شوهر حق حبس ندارد و اعسار وی مانع استفاده زن از حق حبس نمیباشد . امّا اگر در عقد نکاح مهر معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد زن دیگر حق حبس نخواهد داشت . در عقد نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است ولی طرفین عقد بعد از عقد نکاح میتوانند به تراضی مهر را تعیین کنند حال اگر در مورد مذکور قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل میباشد . هرگاه در نکاح شرط شودکه زن مستحق مهر نیست شرط غیر نافذ بوده ولی عقد صحیح است . اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نمیباشد . هرگاه اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود یا به شوهر بدهد آنها میتوانند هر قدر بخواهند مهر را تعیین کنند ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن باید مهر را تا مهرالمثل خود معین کند نه بیشتر از آن . هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود راطلاق دهد زن مستحق نصف مهر میباشد و اگر زن ، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد وطلاق قبل از نزدیکی واقع شود شوهر حقی بر زن بعنوان نصف مهر نخواهد داشت . اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء کرده باشد که در روابط مالی آنها عایدزن شده باشد شوهر بر نصف مهر که در واقع پرداخته است حق خواهد داشت . اگر مهر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر . زن خود راطلاق دهد در اینصورت زن مستحق ( مهرالمتعه ) میباشد ولی اگر مهر در عقد ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر ، زن خود راطلاق دهد زن مستحق ( مهرالمثل ) میباشد . در صورتی که عقد نکاح به جهتی باطل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولی اگر زن جهل به فساد نکاح داشته باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق « مهرالمثل » میباشد . امّا اگر در مورد فوِ زن عالم به فساد نکاح بوده مستحق هیچگونه مهری نمیباشد . هرگاه مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق « مهرالمثل » میباشد و نزدیکی شرط مهرالمثل نیست . ولی اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود . در صورتی که در عقد نکاح مهر تعیین شود امّا شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد در اینصورت نیز زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است . هرگاه مهر در وقت عقد تعیین نشود و زوجین تراضی برای مهر نکنند زن مستحق « مهرالمثل » است . اگر مهر در وقت عقد تعیین شود ولی قبل از نزدیکی عقد نکاح به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که زن مستحق نصف مهر میشود . در مورد فوِ اگر نزدیکی واقع شود زن مستحق دریافت « مهرالمسمی » خواهد بود . هرگاه در عقد نکاح مهر معین نشود و نکاح به جهت عنن فسخ شود زن مستحق نصف « مهرالمثل » خواهد بود . فسخ نکاح به جهت تدلیس زن موجب عدم تعلق مهر به زن میباشد .
مهر در نکاح منقطع : در نکاح منقطع اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشود موجب بطلاِ عقد میباشد ولی اگر مهر تعیین شده ولی زن در اثناء مدت بمیرد مستحق مهر میباشد . در نکاح منقطع عدم نزدیکی مرد در مدت حق زن را نسبت به مهر از بین نمیبرد ولی اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد زن مستحق نصف مهر میباشد . هرگاه عقد نکاح منقطع باطل بوده و نزدیکی هم واقع نشود زن حق مهر ندارد ولی اگر در
مورد مذکور زن جاهل به فساد باشد و نزدیکی هم واقع شود زن مستحق « مهرالمثل » است . اگر مهر در نکاح منقطع مالیت نداشته یا مجهول باشد و یا ملک غیر باشد
بطلان توافق در مورد مهر موجب بطلان نکاح خواهد شد . در نکاح منقطع زن و مرد حق حبس در مقابل یکدیگر را دارند لذا شوهر میتواند تسلیم مهر را منوط و موکول
به تمکین نماید و زن نیز میتواند تمکین را به تسلیم مهر از طرف شوهر موکول
کند .
رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع :
۱ ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت باشد از عین مهریة زوجه که در ذمة زوج است بوسیلةطلاق خلع دین وی ساقط گردیده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ِ . مطلاق خلع بهطلاق رجعی تبدیل میشود ، زن میتواند جهت وصول عین مهریة خود به شوهرش رجوع کند حال اگر موعد پراخت مهر نرسیده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد ، آیا زن میتواند جهت وصول آن اقدام کند ؟ به نظر میرسد با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ ِ . آ . دم که میگوید « نسبت به طلب یا دین معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد میتوان درخواست تامین نمود » زوجه میبایستی در موعد مقرر اقدام به وصول مهریه کند و اگر طلب وی از بابت مهر مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد میتواند تقاضای تامین خواسته کند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون مذکور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم کند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسیده باشد .
۲ ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمة شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض ، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند ، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمیکند ، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲ ِ . م به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده ۱۰۸۳ ِ . مذکور برای تادیه مهر مدت یا اقساطی قرار داده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ ِ . آ . دم اگر مشمول باشد میتوان اقدام کرد .
۳ ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند میتواند آنچه را که بذل کرده است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند .
۴ ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضایطلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل کرده است حق دیگری دارد ؟ به نظر میرسد با توجه به ماده ۱۰۸۷ ِ . م زن میتواند جهت اخذ « مهرالمثل » به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه درخواست کند ، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمیبرد .
5 ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ ِ . م زن مستحق « مهرالمثل » میباشد و میتواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن ، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .
۶ ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپسطلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد ، پس از رجوع به ما بذل میتواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ
مثل یا قیمت مهرالمسمی ( ملک غیر ) با عنایت به ماده ۱۱۰۰ ِ . م به شوهر خود رجوع کند .
۷ ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند ، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود میباشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .
۸ ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن میتواند براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ِ . م درخواست مهر را براساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر میرسد این حق برای زن میباشد که براساس تبصرة الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد ، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصدهزار ریال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است ، پس از رجوع زن به عوض ، وی میتواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد .
۹ ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴ ِ . م زوجه میتواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲ ِ . مذکور عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد .
۱۰ ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض ، شوهر میتواند همان را بازگرداند ؟ مسلّم است که نمیتوان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز میگردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمیباشد .
اثر بطلان عوض درطلاق خلع : همانطوری که قبلاً بیان شد در صورتی که براساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودنطلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلانطلاق نمیشود ، لیکنطلاق خلع تبدیل بهطلاق رجعی میشود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد .
اثر تلف عوض قبل از قبض : هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد ، چون معتقدیم کهطلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلانطلاق نمیشود و از موارد ماده ۳۸۷ ِ . م . نمیباشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود . حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج میتواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند . حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیة مثل یا قیمت ، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمة زن میباشد مرد میتواند بهطلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است ، زن میتواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند .
اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع : هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد ، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثارطلاق نمیشود به نظر مرحوم دکتر سیدحسن امامی با عنایت به ماده ۴۲۲ ِ . م زوج میتواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بذل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند ، لیکن به نظر میرسد منظور از فسخ این نیست کهطلاق را فسخ کند ، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است . لذا به نظر میرسد منظور از فسخ این است کهطلاق صحیح بوده ولیکن زوج میتواند مال معیوب را قبول نکند و بذل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند ، زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمیشود وطلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی میماند ، زوج میتواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و بهطلاق رجوع کند .

قسم دوّم ـ زنانی که پس ازطلاق خلع عده نگه نمیدارند و به طور طبیعی مردان حق رجوع ندارند .
به موجب ماده ۱۱۵۵ ِ . م زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است و همچنین زن یائسه نه عدةطلاق دارد و نه عدة فسخ نکاح ولی عدة وفات در هر مورد باید رعایت شود . بنابراین دراین دو نوعطلاق نه زن عدةطلاق دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق دارد یعنیطلاق بائن میباشد . حال اگر بین زن و شوهرطلاق خلع واقع گردد ، ماهیت حقوقیطلاق خلع در این نوع زنان عقد است یا ایقاع ؟
اصولاً فقها و حقوقدانان ماهیت حقوقیطلاق خلع را به طور کلی بیان فرمودهاند و هیچگونه تفکیکی قائل نگردیدهاند لذا در مواردی که زن پس ازطلاق خلع دارای عده باشد و مرد نیز با رجوع به عوض زن حق رجوع بهطلاق داشته باشد ، طلاق مذکور بهطلاق ساده یعنی رجعی تبدیل میشود . ولی درطلاق خلع زن غیر مدخوله و زن یائسه اگر بگوئیم اینطلاق ایقاع است پس چرا نه زن حق رجوع به عوض را دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق ؟ اگر بگوئیم عقد معاوضی است ، پس چرا با توافق زن و شوهرطلاق فسخ نمیشود و عوض به زن برنمیگردد و در صورت پشیمانی زوجین مجبورند دوباره با یکدیگر ازدواج کنند ؟ همانطوری که بیان گردید درطلاق خلع این نوع زنان عوض در مقابل چه چیزی قرار میگیرد ، زیرا در موردطلاق خلع زنانی که عده نگه میدارند با رجوع به عوض ، مردان نیز حق رجوع بهطلاق دارند . دو علت برای توجیه ایقاعی بودن طلاق خلع بیان شده است : اوّل اینکه زن مالی به مرد بذل میکند تامرد حق رجوع نداشته باشد . دوّم اینکه مساله توارث بین او و شوهرش منتفی گردد ، ولی در این قسم این دو موضوع مطرح نمیباشد . پس چگونه میتوان گفت این قسم هم ایقاع میباشد ، مگر اینکه با توجه به نظر بعضی از فقها آن را ایقاع شبه عقد بنامیم . مع الاسف جناب دکتر کاتوزیان درکتاب خانواده متعرض این موضوع نگردیدهاند وطلاق خلع را به صورت کلی مورد بررسی قرار دادهاند . علیهذا از جمله دلایلی که صاحب جواهر جهت معاوضی نبودنطلاق خلع مطرح فرمودهاند عدم انحلال آن در اثر رجوع زن به عوض میباشد . امّا در خصوصطلاق خلع زنان غیرمدخوله و یائسه چه توجیهی وجود دارد ؟ که نه زن حق رجوع به عوض دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق دارد و باطلاق رابطة زناشوئی بین زن و شوهر به کلی قطع میگردد . بحثی را استاد دکتر کاتوزیان در قرائت و تمرین ( ۸ ) کتاب خانواده بیان فرمودهاند که بیانگر واقعی رعایت اصول حقوقی است و آن اینکه توافق زوجین در دادگاه برایطلاق خلع به منزلة گزارش اصلاحی است و لازم الاتباع بین طرفین میباشد و هر یک از زوجین نمیتواند به ارادة خود از اجرای آن خودداری کند ولی اگر زوجین پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با یکدیگر توافق کنند که حکم صادره اجرا نشود کافی است که با عنایت به قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ مجلس شورای اسلامی سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی مذکور از مرجع قضائی به دفترطلاق جهت ثبتطلاق مراجعه نکنند تا گواهی مذکور به موجب آن قانون از اعتبار ساقط گردد . همانطوری که گذشت دراین قسم ، نه زن حق رجوع به عوض دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق ، و ماهیت حقوقیطلاق خلع در این قسم را نه میتوان عقد معاوضی نامید و نه ایقاع دانست لذا منتظر نظرات اساتید محترم حقوِ و فقهای عظام باید ماند تا نظریة مبسوطی جهت آن ارائه فرمایند . لازم به ذکر است در مورد مَهر زنان غیرمدخوله که باطلاق مستحق نصف مهر میشوند اگر عوض درطلاِ خلع کمتر از نصف مهر باشد و نسبت به الباقی مهر قراری گذاشته نشده باشد زن مستحق تعبیه مهر تا مقدار نصفِ کل مهر است و میتواند به شوهرش مراجعه کند . امّا در مورد بطلان تا تلف و معیب بودن عوض به همان صورتی که در قسم اوّل بیان شد عمل میگردد .

قسم سوّم ـ ماهیت حقوقی طلاق خلع زنانی که عده نگه میدارند ولی مردان به علل شرعی و قانونی حق رجوع به طلاق را ندارند
در شکل سوم ، دو مورد به نظر میرسد : الف ـ به موجب ماده ۱۰۵۷ ِ . م زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده باشد ، بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی در نتیجةطلاق یا فوت یا فسخ فراِ حاصل شده باشد بنابراین در صورتی که طلاق سوّم زن خلعی باشد زن میبایستی عده طلاق نگه دارد ولیکن مرد به جهت موانع شرعی و قانونی حق رجوع به طلاق را به هیچ وجه ندارد همان طوری که زن نیز در این مورد حق رجوع به عوض را نخواهد داشت . لذا به نظر میرسد آنچه در قسم دوّم در ماهیت حقوقی طلاق خلع بیان گردید در این قسم نیز به همان نحو میباشد و نه میتوان آن را عقد معاوضی نامید و نه ایقاع دانست .
لذا با ثبت طلاق و اجرای صیغة آن حتی فسخ آن ظاهراً مانند قسم دوّم ممکن نمیباشد مگرطلاق باطل باشد که بحث دیگری است . لذا در این قسم نیز مانند قسم دوّم موضوع بطلان عوض یا تلف و معیب بودن آن همان احکام جاری میباشد و در مورد مهر نیز به همان نحو عمل میگردد ، مگر اینکه زن غیر مدخوله مستحق نصف مهر میباشد ولی زن یائسه و زن سه طلاقه مستحق کل مهر است مگر همه یا جزئی از آن را عوض طلاق خلع قرار داده باشد که فقط در قسمتی که عوض قرار نگرفته است و قراری هم نگذاشته اند مستحق بقیه مهر خواهد بود .
ب ـ به موجب ماده ۱۰۵۸ ِ . م زنِ هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام ابدی است . پس اگر بین زوجین در مرتبة نهم طلاق خلع واقع گردد مانند مورد الف در این قسم ، زن عدةطلاق دارد ولیکن مرد به هیچوجه حق رجوع به طلاق ندارد و زن هم حق رجوع به عوض نخواهد داشت زیرا دلایل رجوع زن به عوض را با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان در قسم اوّل بیان کردیم . از طرفی ، وقتیطلاق به طور صحیح واقع گردید دیگر زوجین حق فسخ آن را ندارند و نیز مانند مورد الف که پس از عده هم حق ازدواج با یکدیگر را نخواهند داشت . فرقی که در این مورد با مورد الف وجود دارد این است که در مورد الف زمانی که زن محلل گرفت و سپس جدایی حاصل شد یا محلل فوت کرد و زمان عده سپری گشت مرد حق ازدواج با زن مذکور را خواهد داشت ولیکن در مورد ب به هیچ وجه و ابداً زن و مرد مذکور نمیتوانند با یکدیگر ازدواج کنند و ماهیت حقوقی طلاق خلع این زنان مانند مورد الف میباشد و در مورد مهر نیز مانند مورد الف عمل میشود