طرح تشکیل هیات منصفه با قید یک فوریت در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
6/8/80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بلافاصله شورای نگهبان با آن مخالفت و با اصلاحاتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/12/82 ( بعد از انتخابات مجلس هفتم ) مجلس شورای اسلامی به عمل آمد به تایید شورای نگهبان رسید ، این قانون در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 83 در روزنامه رسمی شماره 17223 منتشر و به موجب ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 18/2/83 لازم الاجرا میباشد لذا به بررسی این قانون جدید میپردازیم ، قبلا نگارنده در مقاله دیگر ، هیات منصفه را به تفصیل مورد بررسی قراد داده که در روزنامه یاس نو به چاپ رسید ، ماحصل آنکه هیات منصفه به گروهی گویند که بر مبنای انصاف نظر میدهد ، ریشه این هیات در غرب بوده و سپس به دیگر کشورها رسوخ و نفوذ یافته ، در ضرورت و فواید هیات گفته اند : 1- رای هیات منصفه بر مبنای عدالت خواهد بود . 2- گریز از پیش داوری 3- تعلیم قانون و دموکراسی 4- مقبولیت عام 5- اثر گذاری توده مردم بر قضاوت قضات و اثر گذاری متقابل قضات بر توده مردم در جهت قانونگرایی 6- ثبات حاکمیت میباشد . اولین بار موضوع تشکیل هیات منصفه در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی نظام مشروطه در نظر گرفته شد و نیز در قوانین عادی دادگاهها ملزم به تشکیل هیات منصفه گردیدند ، اما رژیم پیشین حاضر به تشکیل دادگاهها با حضور هیات منصفه نگردیده و عموم محاکمات سیاسی بدون حضور هیات منصفه در محاکم غیر قانونی ( دادرسی ارتش ) تشکیل میگردید ، بعد از انقلاب بر ضرورت تشکیل هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی تاکید و در قانون مطبوعات سال 58 در نظر گرفته شد ، در قانون سال 64 عـلیـرغـم محـدودیـتهای فـراوان به لحـاظ شرایط خاص زمانی ( جنگ و تروریسم ) بر تشکیل هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی تاکید گردید ، قانون سال 79 که عده ای از علمای حقوق به لحاظ مغایرت با قانون اساسی برای آن مشروعیت قانونی قائل نبوده به خصوص آنکه هیات منصفه را از فلسفه وجودی خود به طور کلی خارج و قضاوت را بر عهده قاضی گذاشت که معلوم نیست پس آنهمه تشریفات تشکیل هیات منصفه برای چه انجام شده است ؟! با این وجود تا این تاریخ ظلمی که بر متهمین سیاسی به لحاظ عدم تشکیل هیات منصفه سیاسی و عدم تعریف جرم سیاسی ( به دلایل واهی ) رفته قابل جبران نبوده ، تا در قانون جدید هیات منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته شده است . بر طبق ماده یک قانون مذکور ( رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت بگیرد ) به استناد مـاده 2 قـانـون هـیـات مـنصفـه جدیـد از بیـن گـروههای ( روحانیون ، اساتید دانشگاه ، دانـشجویان ، پـزشکان ، مهندسان ، کارگران ، کشاورزان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وکلای دادگستری ، کارمندان ، هنرمندان ، پیشه وران و تجار ( 15 گروه اجتماعی ) برای مدت 4 سال انتخاب میگردند ) برابر با ماده 5 قانون مذکور تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانها با جمعیت بیش از یک میلیون ، 250 نفر و با جمعیت کمتر از یک میلیون 150 نفر میباشد که با بیش از دو سوم اعضای هیات منصفه رسمیت می یابد به استناد ماده 6 قانون فوق الاشعار هیات منصفه هر محکمه بر اساس قرعه در تهران 21 نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب میشوند که اولا مطابق با تبصره یک ماده مذکور در ترکیب هیات منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دو نفر از طریق قرعه کشی انتخاب شوند . ثانیا :مطابق با ماده 7 قانون مذکور در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هیات منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود . برابر با ماده 12 قانون فوق الذکر هر گاه در حین محاکمه اعضاء هیات منصفه سئوال داشته باشند مراتب را کتباً جهت طرح ، تسلیم رئیس دادگاه میکنند به استناد ماده 13 قانون هیات منصفه پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند . الف : متهم بزهکار است یا خیر ؟ ب : در صورت بزهکاری ، آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟ تبصره : پس از اعلام نظر هیات منصفه ، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و مطابق قانون مبادرت به صدور رای مینماید مطابق ماده 14 قانون مذکور ( با تصویب این قانون کلمه قوانین مغایر ملغی میگردد ) ملاحظات و نظرات : نظر به اینکه از تاریخ 18/2/83 کلیه قوانین در ارتباط با هیات منصفه ملغی گردیده است لذا : 1- تا تشکیل هیات منصفه جدید و تصویب آیین نامه اجرایی نمیتوان هیچ دادگاه مطبوعات را برگزار نمود ، و در صورت تشکیل به تخلف قاضی در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی گردیده و رای صادره دادگاهها به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی فاقد مشروعیت قانونی میباشد . 2- نکته بسیار جالب توجه این قانون ، رسمی شدن هیات منصفه سیاسی در رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با ماده یک قانون مذکور می باشد لذا قوه قضاییه به دلایل زیر نمیتواند به بهانه عدم تعریف « جرم سیاسی » از تشکیل دادگاههای قانونی با حضور هیات منصفه خودداری ورزد چه آنکه: اولا: ضرورت رسیدگی به جرایم سیاسی یا حضور هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی گردیده ، ثانیا : ماده یک قانون هیات منصفه به تشکیل هیات منصفه در جرایم سیاسی اشاره نموده . ثالثا: جرایم سیاسی توسط علمای حقوق خارجی و داخلی تعریف گردیده ، و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نظر علمای علم حقوق یکی از منابع حقوق ایران میباشد . رابعا : عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگزار مانع تشکیل محاکم صالحه برای رسیدگی به جرایم سیاسی نبوده ، زیرا بسیاری از جرایم از جمله جعل ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ، افتراء و نشر اکاذیب و 000 از طرف قانونگزار تعریف نگردیده ، اما قوه قضاییه برحسب وظیفه در صورت وقوع هر یک از بزه های فوق وارد عمل و پیگیری شده و متهمین را دستگیر و محاکمه نموده و هرگز نشنیدیم که یک از قضات بگوید چون اقدام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام یا کلاهبرداری در قانون تعریف نشده ، متهمین تحت تعقیب قرار نمیگیرند یا با قوانین دیگر آنها را محاکمه میکنیم ؟! خامسا : برابر با ضوابط حقوقی و رویه قضایی اکثر کشورهای دنیا وقتی در موردی قانونی وجود ندارد ، هیچ متهمی تحت تعقیب قرار نمیگیرد و در صورتی که تحت تعقیب قرار بگیرد حکم برائت او صادر میشود ، نه آنکه توسط قانون اشد تحت تعقیب قرار گیرد ؟! سادسا : وقتی حکومت در تعریف قانون جرم سیاسی دچار کوتاهی و قصور میگردد نباید تاوان آنرا بر مردم تحمیل نمود ، این عمل با عدالت انطباق ندارد . 3- ترکیب هیات منصفه نسبت به قانون سال 79 بسیار بهتر و نسبت به قانون مطبوعات سال 58 شاید با تسامح معادل آن باشد زیرا : اولا : در قانون سال 58 از بین 13 گروه اجتماعی 14 نفر در نظر گرفته شده بود که این امر در قانون سال 79 و جدید به 15 گروه اجتماعی افزایش یافته اما از لحاظ ترکیب قانون سال 58 به اهداف قانونگزار نزدیکتر بود زیرا قانون سال 79 با اضافه کردن بسیجیان و کارمندان ترکیب حکومتی به خود گرفته و در قانون جدید با حذف بسیجیان و باقی ماندن کارمندان شائبه دولتی بودن آن کمتر شده است . ثانیا : ترکیب هیات منصفه سال 58 از لحاظ گروههای اجتماعی حصری بوده اما در قانون سال 79 به لحاظ اجمال و ابهام و کلی گویی ، دست قاضی را باز گذاشته ، این نحوه عمل در قانون جدید با تصویب تبصره یک ماده 6 منتفی گردیده است . ثالثا : با آنکه هیات منصفه سال 58 علیرغم حصری بودن گروهها در عمل عموما مدیران دولتی و حتی قضات را در ترکیب هیات منصفه گنجانده ، که با تصویب قانون سال 79 دست قضات بازتر ولی با قانون جدید دیگر قضات حق ندارند به این عمل خلاف ادامه دهند . رابعا : در قانون سال 58 اظهارنظر با هیات منصفه بوده و قاضی حق نداشت بر خلاف نظر هیات منصفه اظهار نظر کرده ولی در قانون سال 79 قانون را به صورتی نگاشتند که قاضی میتوانست بر خلاف نظر هیات منصفه اظهار نظر نماید ( برخلاف فلسفه و ذات هیات منصفه ) ولی در قانون جدید این حق به هیات منصفه اعاده گردیده ، با آنکه قانون سال 58 از انسجام بیشتری برخوردار بود . خامسا: به موجب قانون سال 58 بعد از ختم رسیدگی هیات منصفه وارد شور میگردید و دادگاه موظف به تبعیت از نظر هیات منصفه بود ولی در قانون سال 79 علیرغم چند موضوع فوق با عنایت به تبصره یک و دو ماده 43 قانون فوق تصمیم نهایی را قاضی گرفته و در قانون جدید این موضوع در روال صحیح قانونی قرار گرفته است . امید آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی در راستای قانون و حق و عدالت قرار گرفته و راه بر اعمال سلایق شخصی و جناحی مسدود گردد ، این امر در درجه اول به نفع حکومت بوده و در درجه دوم نفعش به متهمین فوق رسیده و موجب رضای خدا و مردم نیز خواهد گردید . متاسفانه مجلس هفتم بدوا قانون هیات منصفه را به مدت یکسال اجرای آن را متوقف و سپس در تاریخ 4/2/84 کلیات اجرای قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 79 را تصویب و لازم الاجرا نمود این عمل به لحاظ تحدید آزادیهای مردم به استناد اصل 9 قانون اساسی هیچ مشروعیت قانونی نداشته و با موازین و تعهدات بین المللی ایران مغایر و از درجه اعتبار ساقط است .
از لحاظ لغوی هیأت منصفه به گروهی گـویند ، که بر مبنای انصاف نظر میدهند ، معنای لغوی و عرفی آن از معنای حقوقی به دور نیست . معنای حقوقی هیأت منصفه : گروهی غیر رسمی که موقع رسیدگی دادگاههای کیفری درپاره ای ازجرائم با محکمه همکاری میکنند ( آیین دادرسی کیفری – ماده 23 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 34 مسئله 15035 صفحه 3902 جلد پنجم ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی ) سابقه تاریخی : در مورد سابقه تاریخی هیأت منصفه نظرات متفاوتی ابراز گردیده ، دکتر پتینگال در سال 1769 اعلام داشته ، گمان می رود هیأت منصفه انگلیس از نهادهای یونانی و رومی سرچشمه گرفته باشد ، بعضی میگویند نزد قبایل ژرمنی نهادهایی همانند هیأت منصفه وجود داشته است کنج c a n g e و هکیس h I c k s میگویند ریشه هیأت منصفه را باید در عرفهای، نور ماند، جستجو کرد . بلاگستون عقیده داشت در قدیمیترین مستعمرات ، ساکسون ، از هیأت منصفه استفاده میکردند . فورسیت معتقد است هیأت منصفه نخستین بار در دادگاههایی به نام a s s I z e s که هانری دوم پادشاه انگلستان بنیان نهاد به صورتی مشخص ظاهر گردید و به تدریج به تکامل امروزی رسید و بر حیطه قدرت و اعتبارش افزوده گردید . سابقه تاریخی در ایران : قضاوت تا انقلاب مشروطه توسط حکام و فرمانروایان منصوب از طرف پادشاه انجام می پذیرفت ، در انقلاب مشروطه، مردم خواهان تشکیل عدالتخانه شدند ، تا قضاوت را از دست حکام عرفی و شرعی نجات بخشند به مـوجب اصـ‌ل هفتاد و نهم متـمم قـانون اساسی ( در مـوارد تقصیـرات سیا سیه ومطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود ) همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 8 قانون محاکمه وزراء مصوب 1307 و قانون هیأت منصفه مصوب 1310 و ماده 19 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب 1337 و ماده 31 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 34 ، بعضی قوانین دیگر وجود هیأت منصفه به رسمیت شناخته شده ، ولی از آن استفاده قانونی نمیگردید. ریشه هیأت منصفه : در مورد ریشه هیأت منصفه تحت عنوان سابقه تاریخی صحبت به میان آمد ، به طور خلاصه میتوان ریشه تاریخی تشکیل هیأت منصفه را در انگلستان جستجو کرد . در ایران بعد از انقلاب مشروطه به موجب اصل 79 متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325 قمری ( اصول قانون اساسی در 51 اصل در چهاردهم ذیقعده 1324 و متمم در 107 اصل در 29 شعبان 1325 به امضای مظفرالدین شاه رسید ) در نظر گرفته شد که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه رسیدگی گردد ) و با آنکه این امر مهم در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری قوانین مختلف مطبوعات ، ماده 19 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب 37 و اصل 168 قانون اساسی و قوانین دیگر ضرورت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را با حضور هیأت منصفه تصویب و تأیید نموده بود ، تا چندی پیش اولا : در جرائم مطبوعاتی حاکمیت به آن عمل ننمود و ثانیاً : در مورد جرائم سیاسی هنوز هم به آن عمل نمی نماید ، ثالثاً : بافت هیأتهای منصفه تا به حال بر خلاف عرف ملل متمدن ، مغایر با موازین حقوقی و در تضاد با قانون حاکم بوده ، که بعداً توضیح بیشتر داده خواهد شد . ضرورت تشکیل هیأت منصفه : در مورد ضرورت تشکیل هیأت منصفه بحـثهای مفصل مـوافق و مخـالف انجـام گردیده ، توکـویل t t o c q e v i l l e میگویند ( از دیدگاه من هیأت منصفه یکی از مؤثرترین وسائلی است که جامعه میتواند از آن در راه تربیت مردم بهره برداری کند ) یکی از قضات آمریکا میگوید جوهر نهاد و هیأت منصفه در آنست که از افرادی ترکیب یافته که از میان جامعه به معنی وسیع کلمه انتخاب و برای کشف حقیقت به امور موضوعی مشکوک دعوت شده اند ,آنان در مواقع مقتضی برای اظهار نظر دعوت میشوند و سپس به کارهای عادی خود باز میگردند تا از هر گونه پیش داوری و تعصب حرفه ای دور بمانند . در ایران ضرورت تشکیل هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعات به موجب اصول 79 متمم قانون اساسی مشروطه و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بسیاری از قوانین موضوع تصویبی در نظر گرفته شده ، لذا بحث پیرامون ضرورت تشکیل آن با تصریح مصوبات فوق اساساً منتفی است ولی باید ضرورت تشکیل هیأت منصفه در جرائم بسیار مهم مورد بازنگری قوه مقننه قرار گیرد . فواید هیأت منصفه : در مورد فواید هیأت منصفه میتوان بحثهای فراوانی نمود ، اما جهت جلوگیری از اطاله کلام و اینکه قانونگزاران ایران وجود آنرا به رسمیت شناخته و ناچار به تشکیل و تکامل آن هستیم ، به ذکر فواید آن به اختصار می پردازم 1- صدور حکم بر مبنای عدالت و انصاف : دادرسی در سیستم دادگستری بر مبنای قانون است و چون عموماً قانون منطبق با عدالت و انصاف نیست ، رسیدگی توسط هیأت منصفه تصمیمی است جهت اجرای عدالت و انصاف . 2- گریز از پیش داوری : قضات عموماً بر مبنای آموزشهای قانونی تربیت میشوند ، لذا به لحاظ قالبهای قانونی از پیش تعیین شده ، نسبت به متهمین دارای پیش فرضها و پیش داوریهای معینی میباشند و حـال آنکه هیأت منصفه کـه از بین طبقات مختلف مردم انتخاب میشوند دارای این پیش داوریها نمی باشند ، و این بهترین وسیله جهت اجرای حق و عدالت است . 3- تعلیم قانون و دموکراسی : نهادهای هیأت منصفه که از بین صنوف و طبقات مختلف مردم تشکیل میگردد با حضور در محاکم دادگستری با قانون آشنا شده و ضمن آموزش قانون در کنار یکدیگر، تمرین دموکراسی و احترام به نظر و حقوق دیگران را فرا میگیرند ، به دیگر سخن قانون و دموکراسی در صنوف و طبقات مختلف اجتماع نهادینه میگردد . 4- مقبولیت عامه : با توجه به ترکیب هیأت منصفه آراء صادره از ناحیه آنها با مشروعیت و مقبولیت عام روبرو میشود ، و به لحاظ این خصوصیت و صدور احکام غیر حکومتی ( احکام مردمی ) از فشار حکومت و طغیان وجلوگیری میشود و چون احکام مردمی هیأت منصفه بازتاب وجدان عمومی است ،جامعه با روی باز آنرا پذیرا میگردد. 5- اثر متقابل : همانطوریکه صنوف و طبقات مختلف با حضور در هیأت منصفه تمرین قانونگزاری و دموکراسی مینماید ، قضات خشک و اصولی تحت تاثیر افکار عمومی که منعبث از هیأت منصفه است به طرف عدالت و انصاف سوق داده میشوند . علاوه بر آن بر اثر تاثیر تعامل دو نهاد فوق ( قضات و هیأت منصفه ) دستگاه حکومت نیز تحت تاثیر آن به طرف عدالت و انصاف تمایل پیدا نموده و قوانین تصویبی قانونگزار با عدالت و انصاف منطبق میگردد . 6- تثبیت حاکمیت : وقتی اصول دادرسی و قانونگزاری با عدالت و انصاف منطبق گـردید ، مردم حاکمیـت را از آن خود میدانند ، از طـرفی حکومت عقل گرا به اندیشه های منعبث از مردم نزدیک میشود و از طرف دیگر مردم به طرف چنین حکومتی تمایل پیدا مینمایند ، در حقیقت در چنین وضعیتی ، مردم حکومت را از آن خود دانسته ، و همین امر موجب تقویت و تثبیت حکومت میگردد ، میتوان گفت حکومتهایی که به آراء مردم احترام نمیگذارند و منعبث از آرای عمومی نیستند تن به آراء هیأتهای منصفه نمیدهند . گرچه فواید هیأتهای منصفه بسیار بیشتر از آن است که ذکر گردید معهذا جهت جلوگیری از اطاله کلام این مبحث را خاتمه میدهیم . تحولات هیأت منصفه در ایران : تحولات هیأتهای منصفه در ایران تا انقلاب 57 جز مقاطعی کوتاه ، بسیار کم و عموماً منفعلانه بوده ، رژیم پهلوی عموماً حاضر به حکمیت هیأتهای منصفه نبود ، جرائم سیاسی عموماً در دادسراهای و (دادگاههای نظامی مرجع غیر قانونی ) و تحت نظارت و اوامر سازمان امنیت ، تعقیب ، محاکمه و منجر به صدور رأی میگردید . علیرغم مصرحات قانونی ، رژیم حاضر به قبول هیأت منصفه واقعی که منعبث از آرای مردم باشند نبود . در یکی از قدیمیترین متون بعد از اصل 79 متمم قانون اساسی تبصره ماده 8 قانون محاکمه وزراء مصوب 1307 میباشد ، که به موجب آن ( در موارد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهند داشت مواد 9و 10 به موجب قانون هیأت منصفه مصوب 1310 نسخ و قانون مزبور هم به موجب قانون مطبوعات نسخ ضمنی است ) و نیز به موجب ماده 19 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب 1337 ( در موارد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنایی با حضور هیأت منصفه تشکیل میشود ، هیأت منصفه نیز احضار میشوند ) نحوه انتخاب هیأت منصفه به موجب ماده 33 لایحه قانون مطبوعات مصوب 34 هر دو سال یکبار و در بهمن ماه هیأتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رئیس انجمن شهر و نماینده فرهنگ تشکیل میگردد هیأت مزبور در تهران صورتی از 75 نفر طبقات سه گانه ذیل : 1- علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران 2- بازرگانان و ملاکین و کشاورزان 3- کارگران و اصناف و پیشه وران از هر طبقه فهرستی مشتمل بر 25 نفر تهیه ، افراد واجد صلاحیت از هر طبقه 12 نفر با قرعه برای عضویت هیأت منصفه انتخاب میشوند ، فرماندار مراتب را کتباً به کلیه 36 نفر که برای عضویت هیأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ تا رد یا قبول خود را اعلام دارند و بعد از مضی مدت مهلت قانونی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و به رییس دادگاه جنایی کتباً معرفی میشوند . دادگاه جنایی درجلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان سه نفر از اعضاء هیأت منصفه را از هر طبـقه یک نفر را به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب به سمت علی البدل تعیین تا در جلسات دادگاه تا پایان شرکت نمایند . و برابر با ماده 34 لایحه قانونی مرقوم دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و حضور هیأت منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان با اعضاء هیأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب زیر : الف: آیا متهم گناهکار است ؟ ب : در صورت تقصیر آیامستحق تخفیف میباشند یا خیر ؟ رأی میدهند در صورت تساوی آراء ، رأی رییس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است . خصوصیات هیأتهای منصفه قبل از انقلاب : همانطوریکه گفتیم رژیم سابق هیأتهای منصفه را به رسمیت نمی شناخت و عملاً آنها در متون قانونی وجود واقعی داشتند ، با این وجود میتوان گفت اولا : نحوه ترکیب هیأت منصفه به صورتی بود ، که اگر بر حسب اتفاق افرادی بدون سیستم نفوذ کردند قابل کنترل باشند . ثانیا : رأی آنها تابع نظر رییس دادگاه باشد ، به دیگر سخن حق واقعی ابراز رأی نداشتند . قانون مطبوعات سال 58 : به جرات می توان گفت قانون مطبوعات سال 58 یکی از مترقی ترین قوانین از انقلاب مشروطه تا به امروز است ، قانون فوق که نمایانگر علایق و سلایق مردم و رهبران آنها بود ، قید و بندهای مرسوم رژیم گذشته را از قانون برداشته و به هیأتهای منصفه شخصیت حقیقی ابراز وجود و اظهار نظر داد ، به موجب ماده 31 قانون مرقوم هر دو سال یکبار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی ، هیأتی با حضور رییس دادگاههای شهرستان و رییس انجمن شهر 00000 هیأت مذکور مجموعأ 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون ، اساتید دانشگاهها ، پزشکان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، وکلای دادگستری ، دبیران ، آموزگاران ، سردفتران ، اصناف ، پیشه وران ، کارگران و کشاورزان ) 7 نفر اصل و 7 نفر علی البدل انتخاب میشوند . با استناد به ماده 34 در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده او از 14 نفر هیأت منصفه دعوت میکند که در جلسات محاکمات حضور به هم رسانید در این صورت دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد داشت . اعضاء هیأت منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حـضور یابـند ، مطابق با ماده 38 قانون فوق ( برای رسیدگی به جرائم مندرج در این لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رییس و دو نفر دادرس و با حضور هیأت منصفه تشکیل و مطابق مقررات عمومی رسیدگی میکند و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته ، درباره دو مطلب ذیل : الف : آیا متهم بزهکار است ؟ ب : در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟ تصمیم می گیرند ، و رأی اکثریت هیأت منصفه را کتباً به دادگاه اعلام مینماید و سپس دادگاه بر اساس تصمیم مذکور رأی صادر میکند 000) قانون مطبوعات سال 64 : با وقوع جنگ و درگیریهای گروههای مسلح با حاکمیت ، فضا بر مطبوعات تنگتر شده ، تا به موجب قانون فوق مجازاتهای سنگین تری برای متهمین مطبوعاتی در نظر گرفته میشود ولی قانونگزار چهارچوب هیأت منصفه را از لحاظ تشکیل از میان طبقات مورد نظر قانونگزار و اصدار رأی پذیرفته و مجدداً بر آن مهر تاکید میگذارد در مجموع میتوان گفت : 1- در قانون فوق سعی شده ، طبقات مختلف در هیأت منصفه به شرح ماده 31 حضور داشته باشند . 2- به نظر اغلب علمای حقوق ، حضور طبقات مختلف در ماده 31 لایحه قانونی مطلبوعات به صورت حصری بوده و نمیتوان بر خلاف نظر قانونگزار از صنوف و طبقات دیگر انتخاب نمود . 3- رأی و اظهار نظر واقعی توسط هیأت منصفه به عمل آمده ، و قاضی هیچ دخالتی در آن ندارد . 4- محاکمه در دادگاه جنایی با حضور سه دادرس به عمل آمده که در صدور رأی مبنی بردو موضوع مندرج در ماده 38 هیچ نقشی ندارند . همانطوریکه ملاحظه گردید قانونگزار به تأسی از جو انقلابی که ناشی از اراده مردم بوده تن به حکومت واقعی هیأت منصفه در صدور رأی داده و نیز به معنای واقعی هیأت منصفه نزدیک میشود . قانون مطبوعات سال 79 : در مجلس پنجم قانونگزار در خصوص قانون مطبوعات با عقب گرد 180 درجه ای از خود ابداعاتی نظیر تعقیب سردبیر ، کاریکاتوریست به وجود آورده و دامنه آزادی بیان را محدود نمود که به نظر بسیاری از علمای حقوق به لحاظ مغایرت این قانون با اصول 9، 19، 20، 24، 168,قانون اساسی مشروعیت قانونی نداشته علاوه بر آن از نحوه انتخاب هیأتهای منصفه تا تشکیل و صدور رأی و در تضاد کامل با قانـون مطبوعات 58و 64 بوده و به هـیأتـهای منصفه دولتی نزدیک گردید چه اولا : جمعی که هیأت منصفه را تعیین میکنند علاوه بر مقامات سابق ، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم به صحنه آمده تا بر این نهاد قانونی ، دخالت تامه داشته باشند . ثانیا: 14 نفر به 21 نفر افزایش یافته ثالثا : برای حکومتی تر کردن هیأت منصفه حضور بسیجیان نیز لازم و ضروری دانسته شد . رابعا : در بین افراد تعیین کننده هیأت منصفه به موجب تبصره 1 ماده 36 دست رییس دادگستری کاملا باز گذاشته شده ، تا در صورت عدم تشکیل هیأت منصفه در مهلت مقرر قانونی خود رأسا هیأت منصفه تعیین کند . خامسا: به موجب تبصره یک ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 79 که میگوید ( پس از اعلام نظر هیأت منصفه ، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید ) و همچنین تبصره 2و 3 راه را برای اظهار نظر هیأت منصفه مسدود نموده و دست قاضی را کاملاً باز گذاشته است . سادسا: بر خلاف اصل 168قانون اساسی که ( رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.) به یک بـدعت خطرناک تقنینی دست زده ، و حضور هیأت منصفه ( حتی به نحو فیزیکی ) در تحقیقات مقدماتی و دادگاه تجدید نظر لازم ندانسته است !!!؟؟؟ واقعیات مستحدثه : همانطوریکه گفته شد قبل از انقلاب اجازه حضور واقعی به هیأتهای منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی داده نشد ، بعد از انقلاب به موجب لایحه قانونی سال 58 ، که در سال 64 بر آن تاکید شد ، حضور هیأتهای منصفه در جرائم مطبوعاتی از بین طبقات و صنوف مختلف در نظر گرفته شد ، اما همچنان در مورد متهمین سیاسی در مراجع غیر صالح رسیدگی و اظهار نظر گردید ، با آنکه دادگاههای انقلاب برای مدتی کوتاه پا به عرصه وجود گذاشت و مشروعیت آن در قانون اساسی تجویز نگردید ، معهذا این دادگاهها و دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت به تدریج به صورت کفه سنگینی در نظام قضایی کشور در آمده و رسیدگی به جرائم سیاسی و بعضاً مطبوعاتی در چنین دادگاههایی ، عموماً به صورت غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه انجام پذیرفته ، و دست هیأتهای منصفه از اظهار نظر، کلاً کوتاه گردیده است ، از طرفی از زمان تشکیل اولین هیأت منصفه بعد از دوم خرداد 76 تاکنون مقـامات صالـح تعیین کننده هیأتهای منصفه ( وزیر ارشاد ، رئیس انجمن شهر ( در غیاب او شهردار تهران ) و رئیس دادگستری به وظایف قانونی خود عمل ننموده و افرادی را به عضویت هیأت منصفه مطبوعاتی منصوب نموده که اولا: عموماً از مهره های حکومتی بوده ( واضح است که چنین افرادی به لحاظ تعلقات فکری نمیتوانند بیطرف بوده ، و از پیش داوری و اعمال سلایق شخصی بپرهیزند ) ثانیا : در کمال تأسف و تعجب ، تعدادی از قضات دادگستری نیز به این سمت منصوب گردیدند و عجیبتر آنکه یکی از این قضات از طرفی معاون رئیس دادگستری بوده ( معاون مدعی العموم ) که مدعی العموم علیه متهم بیان ادعا نموده بود ، و از طرف دیگر به عنوان عضو هیأت منصفه بیطرف در مورد متهم بی پناه قضاوت نمودند !!؟ میدانم که آقایان احتیاجی ندارند که پاسخ به مردم بدهند ، سئوال این است که آیا توانسته اند وجدان خود را قانع نمایند به خصوص آنکه بر خلاف قانون رئیس دادگاه در هنگام مشاوره در صلب هیأت منصفه حضور یافته و به رتق و فتق امور می پرداخت !! در این نوع محاکمات دهها روزنامه تعطیل ، افراد زیادی محکوم ، و صدها نفر بیکار گردیدند متولیان امر چه پاسخ حقوقی به موضوع دارند ؟ هیأت منصفه ای که منتخب واقعی مردم نبوده و منصوب از طرف حکومت باشد ، چطور میتواند در هنگام اظهارنظر بیطرف بوده و نظرش بازتاب وجدان عمومی جامعه باشد !!؟ بر طبق ماده 233 قانون مدنی که از فقه شیعه اخذ گردیده آمده شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتصای عقد ، مثلاً در عقد نکاح شرط شود که زناشویی انجام نپذیرد ، چنین شرط و عقدی هر دو باطل است ، آیا می توان استدلال کرد هیأت منصفه ای که خلاف ذات خود نماینده واقعی و تبلور اراده مردم نباشد از اساس باطل و چنین شرط و قانونی از درجه اعتبار ساقط است ؟ هیچ یک از گروههای حکومتی ( اعم از اصلاح طلبان و دست راستی ها ) به این امـر مهم توجـه نداشتند و یـا نسبـت به آن بی اعـتقادند ، که حضور هیأت های منصفه در محاکم دادگستری اولاً : برای مردم بهترین تمرین قانونگرایی و دموکراسی ثانیاً : برای حکومتگزاران گرایش به عدالت ثالثاً : برای حکومت و نظام تثبیت قانونی رابعاً : در انظار جهانیان موجب اعتبار و احترام خواهد گردید . پس چه باک که با اصلاح قوانین ، موجب حضور دائمی مردم در حکومت و اصلاح روشها و ساختار تشکیلاتی نظام شده ، و فاصله بین حکومت و مردم را از میان برداشته و مردم را حاکمان واقعی بدانیم . در مورد الغاء مراجع غیر قانونی ، تعریف جرم سیاسی ، عدم وجاهت قانونی استدلال قوه قضائیه دائر به علت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در مراجع غیر صالح به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی در قانون و غیر قانونی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی توسط دادسراها و 0000 مقالاتی توسط نگارنده چاپ گردیده ، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آن خودداری میگردد و اما ناچار به ذکر این موضوع هستم که تشکیل هیأت منصفه از قواعد امر بوده که هیچکس حتی متهم و وکیل او ، نمیتواند از آن صرفنظر کند ، چه رسد به حکومت که مکلف به تشکیل هیأت منصفه است . منابع و مآخذ : 1- قانون مجازات عمومی 2- قانون آیین دادرسی کیفری 3- قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب 1337 4- قانون محاکمه وزراء مصوب 1307 5- قانون مطبوعات مصوب 34، 58، 64 و 79 6- مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی 7- حقوق اساسی دکتر بوشهری نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا نوشته فردیناند الف استون ترجمه دکتر سید حسین صفایی
دکتر رضا نوربها