رفتار حرفهای وکلا در آیینه دادسرا و دادگاههای انتظامی

دادسرای انتظامی و کارنامه یکساله

شن و منزلت قانون ، به گونهای است که ارتباط عمیقی با حقوق خصوصی و عمومی مردم دارد و بدین لحاظ است که حقوقدانان مناسبات وسیعی با مردم جامعه دارند . همان طوری که در حیطه هنر هیچ اثر هنری بدون نگرش و اعتنا به مردم نمیتواند ماندگار و ارزشمند باشد ، موفقیت و عدم موفقیت حرفهای حقوقدانان نیز ناظر به میزان اهمیتی است که برای مردم قائل می شوند . زیرا دانش حقوقی بدون اعتناء به مردم ، اساساً نمیتواند کاربرد مثبتی داشته باشد . سالها پیش ( ۱۳۳۱ ) با تلاش و مساعی بیدریغ گذشتگان ما که اعتقاد به استقلال وکیل در دفاع شجاعانه از مردم داشتند ، لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و بدین ترتیب این نهاد غیردولتی ( NGO ) تاسیس گردید . لهذاa جلب اعتماد مردم نسبت به جامعه وکلای دادگستری ، وظیفة مهمی برای کانونهای وکلای دادگستری ایران محسوب میگردد و بدین لحاظ مدیریت و مسئولین تمامی ارکان کانونهای وکلای دادگستری نمیتوانند در روند فعالیت و مدیریت خود فارغ از این مهم باشند . زیرا ارج و منزلت وکلای دادگستری متاثر از اعتماد و ارزشی است که مردم برای آنها قائل میگردند . از همین روست که در آییننامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری برای مردم این امکان فراهم گردیده است که با اتکا به موازین و مقررات قانونی موجود ، شکایات خود را علیه وکلای خاطی ، مطرح کنند تا موجبات رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون وکلا فراهم گردد . وقفه چندساله انتخاب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای مدیریتی کانون در این سالها و افزایش تعداد وکلا و کارآموزان در سالهای اخیر و مجموعه عوامل بیرونی ، علل محسوسی از جهت افزایش شکایتهای مطروحه و بالا بودن آمار پروندههای تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان محسوب میگردد . لهذا مسوولین و اعضای دادسرای کانون وکلای مرکز در بستر شرایط موجود ، مقتضی دانستند با تحلیل از شرایط مشخص حاضر ، به دنبال راهکارهای مناسب و غیرانتزاعی باشند که در مجموع ، عملکرد آنها از جهت مصالح کانون ، کنش مثبت داشته باشد . و در راستای تحقق این نیات ، همواره جلسات ماهانه اعضای دادسرا تشکیل تا با تعامل و تبادل نظر ، موثرترین راهکارها ارائه گردد . از مهمترین نتایج حاصل از این جلسات رسیدن به این واقعیت بود که مجازات تنها چاره معضل تخلفات انتظامی نیست بلکه ابعاد آموزشی و فرهنگی موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد ، کارنامه یکساله دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ، حاصل تعامل و تشریک مساعی مجموعه اعضای دادسرای کانون و ناظر به نگرش و عملکردها ی ذیل میباشد .
۱ ) رسیدگی شکایتهای مطروحه به گونهای انجام پذیرد ( با دقت ودر وقت مناسب ) ، که اعتماد عمومی مردم همواره نسبت به وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری محفوظ بماند .
۲ ) هوشیاری به این واقعیت که استقبال کانون در پذیرش شکایتهای مردم ، موجب سوء استفاده برخی اشخاص فرصتطلب که صرفاً در مقام تصفیه حسابهای شخصی مبادرت به طرح شکایت علیه وکلای دادگستری میکن ن د ( خصوصاً اشخاص طرف دعوای موکل ) نگردد و در این راستا هتک حرمت و عدم امنیت شغلی وکلای دادگستری به وجود نیاید .
۳ ) در رسیدگی به شکایتهای مطروحه این نتیجه حاصل گردید که بروز برخی تخلفات ، صرفاً ناشی از عدم آگاهی به مقررات انتظامی میباشد ، لهذا ضرورت آموزش مقررات به کارآموزان وکالت احساس و در این خصوص تاکنون کلاسهای آموزشی متعددی ایجاد ، به نحوی که برای نخستین بار در کانون مرکز ، کارآموزانی که در دوره آتی موفق به اخذ پروانه وکالت میگردند از آموزشهای لازم مقررات انتظامی برخوردار میباشند و امیدوار هستیم که آمار تخلفات انتظامی به لحاظ معروض کاهش یابد .
۴ ) هماهنگی با کمیسیون محترم انتشارات و جلب رضایت آن کمیسیون ، جهت تخصیص بخشی از مجله کانون ، به منظور درج مقالاتی که میتواند به عنوان بخشی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی دادسرا محسوب گردد .
۵ ) مصاحبه با پیشکسوتان و درج آن در مجله کانون و عینیت دادن معیارهای ارزشی و اخلاقی آنها در خصوص حرفه وکالت دادگستری به منظور شناسایی الگوهای مناسب ، برای همکاران جوان .
۶ ) برگزاری سخنرانیهای ماهانه با موضوع اخلاق حرفهای وکلای دادگستری و پرسش و پاسخ در خصوص معضلات و مشکلات اعضای دادسرا در رابطه با پروندههای تحت رسیدگی .
۷ ) تدوین اخلاق حرفهای وکلای دادگستری که حسب مصوبه ۷/۸/۱۳۸۱ هیات مدیره محترم کانون به دادسرا محول گردید و دادسرا نیز در حال حاضر با مساعی و کوشش جمعی از اعضا ی خود در صدد تامین مورد فوق میباشد .
اعضای دادسرای انتظامی ، در کارنامه یکساله خود ، با نگرشی که شرح آن گذشت ، اوقات خود را با خلوص و صداقت ، صرف امور دادسرای انتظامی کردند و اعتقاد دارند : کار آنها بدون عیب و نقص نمیباشد ، زیرا تنها در بستر انفعال ، نقص و انتقاد وجود ندارد و در کمال میل ، آماده پذیرش انتقادهای همکاران خود میباشند . و در پایان تاکید می کند : مردم همواره ناظر و قضاوت کننده اعمال وکلای دادگستری میباشند و تنها با جلب اعتماد و احترام آنها میتوانیم در برابر طوفانهایی که هرچند بار درخت تنومند این تشکیلات را تهدید میکند ، مصون و استوار باقی بمانیم ، همان طوری که نیم قرن استوار باقی ماندهایم .




جواد آقابالی
وکیل پایه یک دادگستری
صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضائی و تقابل آن با حفظ
اسرار و مصلحت موکل

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده ۳۹ آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود ، در این صورت ، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است ؟
آیا وکیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی کننده اعلام کند که با عنایت به اظهارات و مدارک طرف مقابل ، موکل او بیحق است ؟ اگر موکل از چنین وکیلی شکایت انتظامی کند و وکیل در دفاع از خود استناد به قسم کند دادسرای انتظامی وکلا چه خواهد کرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

۱ . وکالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وکالت نیابت وکیل ، از موکل در طرح دعوا از طرف موکل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی ، وکیل مکلف است در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری کند . حال اگر در جریان دادرسی وکیل علم حاصل کرد که موکل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وکالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وکالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام کند که موکل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موکل است که خلاف مقتضای اطلاق عقد وکالت است . اصولاً وکیل از طرف موکل نیابت و اختیار ندارد که اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل کند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است که آیا اگر وکیل از طرف موکل وکالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موکل کند ؟
در این خصوص باید گفت که در جواز وکالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وکالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توکیل نمیدانند که بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وکالت در اقرار مانند وکالت در شهادت و سوگند غیرقابل توکیل اعلام شده است و موکل باید شخصاً در دادگاه اقرار کند.
و در خصوص اموری که مستوجب کیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وکالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، اقرار قابل توکیل نیست . مضافاً اینکه اعلام وکیل از امری به ضرر موکل از باب استناد به علم خود که ناشی از ملاحظه مدارک و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلکه نوعی داوری و قضاوت است که خارج از حدود اختیار وکیل است و موکل قصد اعطای وکالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وکیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موکل در کنار دادرس دادگاه که نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ولی اطلاق عقد وکالت چنین اختیاری به وکیل نمیدهد که براساس آرمان خود اقدام کند و نیاز است که از موکل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذکر نتیجه احتمالی آن اخذ کرده باشد .
۲ . وکالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وکالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وکیل و موکل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وکیل نقشی در انتخاب موکل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موکل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وکالت تسخیری را تصور کنید که موکل اقرار به ارتکاب قتل کرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد که وکیل بر خلاف اقرار موکل تسخیری استدلال نکند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موکل وکیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمرکز کند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث کند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موکل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موکل اقدام و اظهاری کند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موکل با مقتضای وکالت سازگار نیست . اما مشکل اصلی در جایی است که در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موکل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملکرد وکیل و اعتمادی که موکل به او پیدا میکند در حضور وکیل بدون اینکه دستگاه قضائی مطلع شود موکل اقرار به ارتکاب عمل مجرمانه نزد وکیل میکند . در این صورت ، وکیل از یک طرف علم به مجرم بودن موکل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد کرده است که مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وکیل نمیتواند اسرار موکل را فاش کند و چنین اذنی از طرف موکل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وکالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی و جرم شده است و وکیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تکلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موکل را افشا کند . دفاع از موکل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وکیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام کند که شخص دیگری مرتکب جرم شده است و یا به دلیلی استناد کند که با توجه به اقرار موکل نزد او کذب آن بدیهی است. در این حالت ، وکیل باید موضع دفاعی خود را عوض کند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد کند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند و یا اینکه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موکل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذکور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وکیل برخلاف مفاد اقرار موکل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیکند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وکیل براساس سوگند او ندارد