ادله ی اثبات دعوی

در بحث از حقوق فردی اشاره باین نکته ضروری است که در پاره‌ای موارد صرف دارا بودن حق، کافی برای اجرا و استیفای آن نمی‌باشد بلکه اثبات آن ضرورت دارد تا بتوان با استفاده از ضمانت اجرای مقرر از آن بهره‌مند شد. اصولاً حقی که قابل اثبات نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و بالنتیجه میتوان گفت که ارزش حقوقی ندارد.
اثبات حق در موارد انکار و غیر آن منوط به در دست داشتن و ارائه دلیل است. مجموعه دلائلی که توسل بآنها برای اثبات حق مطرح می‌گردد بعنوان دلائل اثبات حق نامیده می‌شود. چون غالباً در مرحله معاوضه و دعوی، صاحب حق نیازمند ارائه دلیل می‌شود لذا این دلائل را دلائل اثبات دعوی نیز می‌گویند.
گرچه دلائل اثبات دعوی از مباحث آئین دادرسی بشمار میرود لکن چون دلائل مزبور در روابط حقوقی غیر از موارد دعوی نیز قابل استفاده است لذا ناگزیر در حقوق مدنی نیز به آن اشاره میشود. در مواردی ارائه دلیل از لوازم ایجاد حق است مثلاً در امر طلاق و یا نکاح استناد به دلیل می‌شود. یا در هنگام فروش مال، مالک بدون آنکه اختلاف مطرح باشد نیاز به اثبات مالکیت خود دارد.
ماده 1257 قانون مدنی می‌گوید "هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند".
منظور از مدعی یا خواهان شخصی است که خواسته یا ادعای او خلاف یکی از اصول حقوقی است. بنابراین برای اثبات خلاف اصل بایستی متوسل به امری گردد که اصطلاحاً دلیل نامیده می‌شود. در پاره‌ای موارد که اماره قانونی بنفع مدعی وجود داشته باشد این شخص بی‌نیاز از ارائه دلیل می‌شود.
ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.
قانون مدنی در ماده 1258 پنج دسته از امور را بعنوان دلائل اثبات دعوی فهرست نموده است. در واقع درجه ترتیب این امور با توبه به ماهیت آنها نشان دهنده ارزش هر یک از دلائل می‌باشد.
1ـ اقرار
2ـ اسناد کتبی
3ـ شهادت
4ـ امارات
5ـ قسم
به دلائل مذکور در فوق بایستی ملاحظات قاضی نیز اضافه شود که مستقیماً از طریق معاینه و تحقیق محلی و غیر مستقیم از طریق ارجاع امر به کارشناس و غیره و یا نیابت قضائی انجام می‌گیرد.
بطور کلی در امور مدنی دادرس (برخلاف امور جزائی) مامور کشف حقیقت نیست بلکه ماموریت دارد با دلائلی که طرفین ارائه می‌دهند و بدون تحصیل دلیل برای آنان عدالت را اجرا کند.


اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار با رعایت شرایط مقرر در مواد 1260 به بعد قانون مدنی به هر لفظ یا اشاره (در مورد شخص لال) که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود. هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر آنکه کذب آن نزد حاکم ثابت شود. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند. قرار او قاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا عذری ذکر کند که قابل قبول باشد شنیده میشود.
اقرار شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگر نافذ نیست مگر در مواردیکه قانون آن را ملزم قرارداده باشد.
ماده 365 قانون آئین دارسی مدنی در مواردیکه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف باشد خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق را لازم نمیداند. علت این حکم در ماهیت اقرار نهفته است که میتوان آنرا بعنوان روشن‌ترین دلیل دانست.

اسناد

گرچه در ماده 1258 قانون مدنی اشاره به اسناد کتبی شده لکن باید دانست با لحاظ آنکه مفهوم متبادر به ذهن از اصطلاح اسناد صورت کتبی آن می‌باشد لذا اضافه "کتبی" برای اسناد زائد بنظر میرسد. خاصه از آن جهت که ماده 1284 قانون مدنی سند را عبارت از هر نوشته‌ای میداند که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد. استثنائاً شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را دارد.

یک ـ سند رسمی:
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. مفاد سند رسمی در صورت عدم مخالفت با قوانین درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر شده است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد در دو مورد اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را می‌یابد بنابراین اسناد رسمی یا در حکم آن را به دستجات زیر میتوان تقسیم نمود:

1ـ اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک
2ـ اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
3ـ اسناد تنظیمی در نظر مامورین رسمی (غیر از دو مورد فوق)
4ـ اسناد تنظیمی که صدور آن مورد تائید شخصی باشد که مفاد سند علیه او است.
5ـ اسنادی که صحت صدور آن در چک ثابت شود.
6ـ مواردی که قانونگذار صراحتاً احکام اسناد رسمی را بر دسته‌ای اسناد عادی بار کرده باشد.

دو ـ سند عادی:
بالحاظ تعریف سند رسمی و مفاد ماده 1289، سند عادی هر سندی است که فاقد خصوصیات و عناصر مذکور در تعریف سند رسمی باشد مانند موردی که سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لکن مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم رعایت نکرده باشد.
اسناد تنظیمی در خارج از کشور دارای همان اعتباری هستند که آن اسناد مطابق قوانین کشور محل تنظیم سند دارا باشد مشروط بر آنکه اولاً اعتبار آن به علتی از علل قانونی لغو نشده باشد. ثانیاً مفاد آن مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد ثالثاً بشرط معامله به مثل و رابعاً تائید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران بر رعایت قوانین در تنظیم سند.

سوم ـ اعتبار اسناد:
قانونگذار برای اسناد رسمی امتیازاتی را در نظر گرفته است از جمله:
1ـ لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی در موارد مقرر در قانون از جمله مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک
2ـ اعتبار مفاد این اسناد درباره طرفین و قائم مقام آنان
3ـ عدم استماع انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی
در حالیکه اصل بر اعتبار مفاد اسناد رسمی است، در مورد اسناد عادی اعتبار آن منوط به احراز اصالت سند می‌باشد. در مورد اسناد رسمی بی‌اعتبار، آن منوط به اثبات جعلیت یا اثبات از اعتبار افتادن آن بجهتی از جهات قانونی است و بار دلیل اثبات بر عهده مدعی بی‌اعتباری می‌باشد در حالیکه در اسناد عادی بار دلیل بر عهده مدعی صحت سند است.

شهادت

شهادت یا گواهی در مفهوم ابراز و ارائه اطلاعات شخص از امر معین می‌باشد. از آنجا که در شهادت احتمال تطمیع، تهدید، اشتباه، نسیان، و یا خلاف حقیقت گوئی می‌رود لذا اعتبار آن از دلائل قبلی کمتر می‌باشد لکن همواره برای مزید اطلاع و کشف حقیقت مسموع می‌باشد. برای ادای شهادت علاوه بر بلوغ و عقل، عدالت، ایمان و طهارت نیز شرط است. شهادت بر شهادت (شهادت غیرمستقیم) در صورتی مسموع است که به جهتی از جهات از جمله فوت به شاهد اصلی دسترسی نباشد.



امارات:

امارات جمع اماره و اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود (ماده 1321 قانون مدنی). بنابراین امارات به دو دسته امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شود.
امارات قانونی اماراتی است که قانونگذار صراحتاً آن را دلیل بر امری قرارداده باشد مانند موارد مذکور در مواد 35 گرچه اماره قانونی دلیل نیست لیکن از آنجا که مدعی را در صورتی که اماره قانونی بنفع او باشد) از اقامه دلیل اضافی بی‌نیاز می‌کند جزء ادله محسوب میشود زیرا نتیجه معافیت از ارائه دلیل به منزله اقامه دلیل است. اعتبار اماره تا زمان اثبات خلاف آن می‌باشد.
امارات قضائی اماراتی است که بنظر قاضی واگذار شده و اوضاع واحوالی است که در خصوص مورد باشد (برخلاف امارات قانونی که کلمت و عمومیت دارد) و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
خلاف پاره‌ای از امارات قابل اثبات نیست مانند اماره عدم قابلیت ازدواج قبل از سن بلوغ.



قسم

قسم یا سوگند اخبار شخص به حقی است که شخص ادا کننده آن خداوند و سایر مقدسات را گواه راستگوئی خود قرار میدهد. اخبار به حق ممکن است به سود خود و زیان دیگری باشد. در مواردی نیز سوگند به التزام شخص در انجام امری است. قسم در مواردی اعتبار دارد که قانونگذار معین نموده باشد.
معمولاً قسم متوجه کسی است که ادعا یا دعوی متوجه او باشد (منکر) قانون مدنی مواردی را که مدعی قسم یاد می‌نماید پیش‌بینی نموده است. در فقه قسم به انواع جزء نینّه (عدم کفایت تعداد شهود ماده1326) استظهاری و قسامه (ثبوت قتل توسط ولی دم) در مورد مدعی و نفی العلم موضوع مواد 1325 و 1326 قانون مدنی در مورد مدعی علیه تقسیم شده است پاره‌ای از انواع قسم مانند بتی قاطع دعوی است و پاره‌ای دیگر نظیر استظهاری مکمل سایر دلائل می‌باشد.