احیاء ذاذسراها چراو چگونه؟

وکیل پایه یک دادگستری

غلامرضا جلائیان

قانونی که مبین واقعیات اجتماعی ، نیازها و آمال مردم نباشد خیلی زود به مستندات تاریخ تقنینی بدل خواهد شد ، چه مردم منابع و ذخایر فرهنگی و عرفی عظیمی که به طور خودجوش و در طول قرنها ، راهکار حل اختلافات را برایشان تسهیل میکرده به راحتی با مواد خشک و بیروح قانونی که تصنعی و ساخته و پرداخته عدهای معدود در اتاهای دربسته است و مصالح و خواستههای آنها را حتی درک نکردهاند ، معاوضه نخواهند کرد ، مگر این که قانونگزار مترجم آمال و نیازهای مردم باشد و قانون او زبان گویایی باشد برای رفع احتیاجات رو به تزایدی که از روح یک ملت و در نتیجه کم و کیف عقاید و عادات و رسوم آنها به شکل قواعد حقوقی ظهور مییابد . از این حیث ، قوانین منبع مهمی برای ارزیابی حقوق حاکم بر یک ملتند و در این بین ، جایگاه قوانین حاکم بر دادرسی بخصوص قانون آیین دادرسی کیفری که اصول حاکم بر کشف جرم تا اعمال مجازات را برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه تنظیم میکند ، اهمیت فوِالعاده دارد . ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا در بیان جایگاه آیین دادرسی کیفری گفته است : « چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتا اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید ، به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید . »
اساساً در تعدادی از جرائم ، روح جامعه به اندازه مجنیٌ علیه جریحهدار میشود و خشم برافروختهاش جز با اعمال مجازاتی سریع ، قاطع و بعضاً شدید فرو نمینشیند ، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه یکسان است و همچون گرمای خورشید بر همه جا و همه کس بلاشرط میتابد و حمایت بیچون و چرا از جامعه را ، به قیمت بیحرمتی به متهم برنمیتابد ؛ گویی میداند که ایستادن پیش میز قاضی به عنوان متهم ، برای هر درد از اجتماع ممکن است روزی اتفاق بیفتد . جامعه بشری در طول تاریخ برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه به این نتیجه رسیده که قاضی باید واسط بین مدعی ( زیان دیده یا جامعه ) از یک سو و مظنون به ارتکاب جرم ( متهم ) از سوی دیگر باشد . از اینرو نوعی از سیستمهای حقوقی ، نهادی چون دادسرا که وظیفه تعقیب جرم از حیث عمومی آن و تحقیق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاکمه در محضر دادگاه ، دلایل جرم علیه متهم را ارائه دهد ـ و متهم نیز با برخورداری از اصل برائت و داشتن وکیل آگاه به موازین حقوقی و قانونی به دفاع از خود بپردازد ـ پیشبینی شده است . حتی در برخی سیستمها به این حد نیز قانع نشدهاند و برای انطباِ بیشتر حکم قاضی با عرف جاری و دستیابی به عدالتی رقیقتر و حکمی منصفانهتر ، هیاتی به نمایندگی از عامه مردم به عنوان هیات منصفه در دادرسی حاضر میشود و بر محاکمه نظارت میکند که البته جای این بخش از دستگاه عدالت کیفری هنوز در سیستم قضایی ایران خالی است و امید است گذر زمان هر چه سریعتر به مسوولان امور تقنینی و قضائی لزوم وجود آن را نشان دهد .
در سیستم قضائی ایران دوباره شاهد حضور و ایفای نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومی و حتی برخی تکالیف غیرکیفری هستیم . در مورد نقش و جایگاه دادسرا میتوان گفت دادسرا از طرف جامعه ، مدعی است که فرد مظنون مرتکب جرم شده است . پس مدعی نمیتواند خود در مقام قضاوت بنشیند و حکم کند ـ که این وظیفة قاضی است ـ یا در مورد جرم ، نحوه وقوع آن ، وضعیت مظنون به جرم و غیره تحقیق کند ـ که وظیفة بازپرس است ـ چون نتیجه تحقیق مدعی ، خالی از غرض نخواهد بود ، بلکه فقط دادسرا به نمایندگی از جامعه اختیار تعقیب مظنون به ارتکاب جرم ( در نقطه آغازین دادرسی ) و اجرای مجازات ( در نقطه پایانی جریان دادرسی ) را به عهده دارد . علیرغم نقش بسیار مهم دادسرا در فرایند وقوع جرم تا اعمال مجازات ، این نقش به قاضی دادگاه محول شد و دادسرا به کلی در جرائم عمومی حذف گردید .
الف ) چرا دادسرا احیا شد :
نقدها و مقالات بسیاری در توجیه و محاسن حذف دادسرا و تاسیس سیستم دادرسی بدیع دادگاههای عام یا در بیان مضرات و عواقب این اقدام به رشته تحریر درآمد . اگرچه ایراداتی که بر این اقدام غیرکارشناسی و به دور از واقعنگری ابراز شد به نحوی بر چرخش قوه مقننه به احیای مجدد دادسرا تاثیر گذارد ، اما فیالواقع این گذر زمان بود که به عنوان قانون لایتغیر طبیعی که منطق حیات اجتماعی را در دامن خود میپروراند و فریب هیچ سخن و وعدهای را نمیخورد ، مسوولان امر را وادار به احیای نهاد دادسرا کرد . در زمانهای دور ، آثار و عواقب یک تصمیم اجتماعی از سوی حاکمان ، دهها سال بعد و حتی در حکومتهای بعد نمایان میشد ، اما امروزه به لحاظ رشد جمعیت ، بخصوص جمعیت تحصیلکردگان و وجود رسانهها و پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعی از چند سال ، عوارض و نتایج یک تصمیم آشکار میگردد و حتی با نگاهی کارشناسانه به موضوع ، بدون این که نیاز به اجرای یک تصمیم باشد میتوان عواقب آن را به وضوح پیشبینی کرد . به هر حال محقق نشدن اهداف تاسیس دادگاههای عام که رویای مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مرجع قضائی واحد و یکپارچگی صلاحیتهای محاکم را در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وعده داده بود ، به قدری واضح و مبرهن شد که حتی مدافعان دادگاههای عام نیز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احیای دادسرا شدند .
چکیدهای از غالب نظرهای ارائه شده در مورد ناکارامدی دادگاههای عام را میتوان در مقدمه توجیهی لایحهای که تحت عنوان اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بنابه پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ هیات وزیران به تصویب رسیده ، دید .
دلایل مذکور در این مقدمه چنین است :
۱ . جانشین گردیدن ماموران ذیربط نیروی انتظامی در عمل به جای دادسرا و بالطبع ناآشنایی آنها به امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدهایی از جمله ناقص تشکیل شدن پروندهها و اطاله دادرسی .
۲ . عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده انگاشتن دعاوی ناشی از تحولات صنعتی و فراملی در نتیجة ملحوظ نگردیدن امر تخصص و تقسیم کار در واگذاری صلاحیت عام به قاضی دادگاه عمومی .
۳ . صحیح نبودن رسیدگی به جرائم مهم و غیرممکن به طور یکسان و در یک مجمع بالطبع زمینهسازی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق .
۴ . تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرجع تجدیدنظر برخی از احکام حقوقی و کیفری ، ضمن نداشتن قدرت و اختیار لازم قانونی و در نتیجه عدم نظارت دیوان بر بسیاری از دادگاهها .
۵ . وجود حق تجدیدنظرخواهی برای مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن پروندهها و آثار ناشی از آن از جمله افزایش حجم کار دادگستری و دادگاهها و اطاله دادرسی و ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا .
۶ . بازداشتن رییس دادگاه یا دادگستری از رسیدگی بیطرفانه ، به دلیل ورود آنان برای حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری آنها در دادگاه و پس از صدور حکم تا اجرای آن .
۷ . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم ، قضات و حقوقدانان با آن .
ب ) چگونه دادسرا احیا شد :
دولت مستعجل قانون تشکیل دادگاههای عام که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد ، در سال ۱۳۷۳ تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ( ۳ ) ، با لایحه دولت در سال ۱۳۸۰ که متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد ( ۴ ) و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی که به وجود آمده بود ، بسر رسید . متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربة ناموفق دادگاههای عام در چرخشی به قانون سال ۱۲۹۰ موارد شکلی و ماهیتی متهافتی ، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاکم بر دادرسی کیفری ، لباس قانونی لازمالاجرا به تن کردهاند .
بر اثر جرم ، دو کفه ترازوی عدالت به هم میخورد ـ در یک سمت جرم ارتکابی قرار دارد و همة توجهات به متهم است و در سمت دیگر ، فرد زیان دیده و جامعهای ملتهب که خواهان بازیافت نظم از دسترفته خود است . در این میان ، دستگاه عدالت کیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع که برگرفته از مذهب ، اخلاِ ، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات کند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده ، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد ، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها ، توقعات و امیال مردم که الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل ، آگاه و مسلط به حقوق کشورهای پیشرفته وضع میشود . شتابی که به تورم قانونی در مراجعات مکرر بینجامد و به ابتداییترین نکات لازم برای قانون نویسی بیتوجه باشد ، نه در خوراصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراکندگی قوانین ، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ ، که به آسانی قابل رفع و رجوعند ، شایسته امر قانوننویسی است . بهتر بود حداقل برای رفع اشکالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی ، یک بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق ، کل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی میشد و تعدادی از اشکالات شکلی مرتفع میگردید .
در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شکلی و ماهوی اصلاحیه اشاره میگردد . البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار میگیرد تمام آن چیزی نیست که میتوان استخراج کرد ، اما شاید بتوان گفت که موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند :
۱ . در اصلاحیه ، تکلیف ماده ۱ قانون که به توجیه فلسفه وجودی دادگاههایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد ، روشن نشده است .
۲ . تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی در ماده ۲ قانون پیشبینی شده است ، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است . بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف میشد و سپس نحوة تاسیس و حدود قلمرو آن ذکر میگردید .
۳ . در بند « الف » ماده ۳ عبارت « متهم به جرم » آمده که عبارت « به جرم » با توجه به ارتباط آن با متهم ، حشو زاید است .
۴ . در ماده ۳ اصلاحیه ، تکلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمکین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل و غیره پیشبینی نشده است . بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت میشود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب میشود .
۵ . مجزی کردن جرائم مشمول حد زنا و لواط که مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم ـ مثل مساحقه ، تفخیذ ، تقبیل و مضاجعه ـ ویژگی ممتازی ندارند ، بخصوص این که با جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات ، تناسب و همخوانی ندارد .
۶ . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آیین دادرسی ویژه برای دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیههای مکرر ، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحکیم مندرج در ماده ۶ قانون رفع و روشن نشده است .
۷ . ماده ۱۱ قانون که مقرر میدارد : « رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی ، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد » با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده ۱۲ اصلاحیه مقرر میدارد که : « در شهرستان ، رییس دادگستری ، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان ، رییس کل دادگستری استان ، رییس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد . » متناسبی نیست .
۸ . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند « و » ماده ۳ اصلاح شده که مقرر میدارد : « تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد . » با تبصره ۲ ابقا شده ماده ۱۴ قانون که میگوید : « دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علیالبدل تشکیل میشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علیالبدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام میگردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است . » منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تکمیل تحقیقات خواهد شد .
۹ . بقای تبصره ماده ۲۴ قانون در اصلاحات انجام شده ، خالی از ایراد نیست . طبق تبصره : « قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد . »
۱۰ . تبصره ۳ ماده ۲۸ که میگوید : « متقاضی تجدیدنظر ، در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود » با توجه به مواد ۲۴۲ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور ضمنی نسخ گردیده است .
۱۱ . حذف ماده ۳۴ قانون در مکلف کردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها ، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است . ماده ۳۴ چنین است : « از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ، رییس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط ، موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید . » همچنین است ماده ۳۷ قانون که ابقا شده و مربوط است به مکلف کردن وزیر دادگستری به تهیه آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است .
۱۲ . مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه ، به ترتیب عددی مواد ۱۹ ، ۲۳ و ۳۱ توجه نشده و مواد ۱۸ و ۱۲ منسوخ شده ، اصلاح گردیده است . بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود .
۱۳ . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت ، بخصوص حق برخورداری و همراهی وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی ، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مربوط مواردی پیشبینی میگردید .
۱۴ . محل ذکر تبصرههای ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۱۳ اصلاحیه که فاقد جنبه کاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آییننامه استخدامی قضات دادگستری است ، نه در قانون تشکیل دادگاهها و احیای دادسرا .
۱۵ . تکلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امکان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است .
۱۶ . تکلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۴ با توجه به تفکیک مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول میگردید .
۱۷ . ترتیب رسیدگی در دادگاهها که طبق ماده ۱۶ وفق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاهها پیشبینی شده بود باید با توجه به بند « ج » از ماده ۱۴ اصلاحیه که در نحوه رسیدگی محاکم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است .
۱۸ . عبارت « آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجامخواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میشود . » مندرج در صدر ماده ۱۸ اصلاحیه زاید است .
۱۹ . در متن و تبصرههای ماده ۱۸ اصلاحیه ، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص ، مسکوت و مجمل مانده است .
۲۰ . آنچه به عنوان اصلاح ماده ۱۸ آمده است در واقع اصلاح ماده ۳۱ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است