سفته یا سند لازمالاجرا

در خصوص مطالبه وجه موضوع سفته، فعلاً شیوه خاصی وجود دارد، زیرا برای خرید سفته باید مبالغی پرداخت نمود و از طرفی در صورت عدم پرداخت، ابتدا باید اظهارنامة واخواست سفته را تنظیم و برای متعهد علیه ارسال نمود و آنگاه از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام کرد و مزیت آن، در صورت تقاضای تامین خواسته، عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود. بدیهی است مسأله برات نیز تا حدودی مشابه مسائل مربوط به سفته می‌باشد و از حیث تشریفات مطالبه و مشکلات مربوط به آن، تفاوت ماهوی زیادی با یکدیگر ندارند.

حال در وضعی که نظام مالی کشور، قرار است از چک رویگردان باشد و برای ثبت دین مربوط به اشخاص فاقد حساب جاری، به دنبال اتخاذ تدابیری است، یک راه و در واقع یک شیوه کارساز، امکان تنظیم سند رسمی ذمی در دفترخانه می‌باشد، یک راه نیز دگرگونی در کیفیت استفاده از سفته است.

این دگرگونی قسمتی مربوط به هزینه خرید اوراق سفته می‌باشد و قسمتی دیگر نیز به احراز صحت امضاء متعهد و آنگاه تلقی سند لازم الاجرا از سفته و استفاده از شیوه مطالبه و اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط می‌شود. می‌توان اعتبار این سند را عمومی کرده و قسمتی از دعاوی و مطالبات مالی و دینی مردم را سازماندهی کرد و در نتیجه از مراجعة آنها به دادگستری و محاکم قضایی کاست.

از حیث احراز صحت امضاء می‌توان سفته را به صورت سند خاصی تنظیم نمود و با اصلاح مقررات به وضعی اقدام نمود که برای امضاء هر سفته متعهد در دفترخانه حاضر شده و امضاء ذیل سفته توسط سردفتر اسناد رسمی، گواهی امضاء گردد. در این شیوه البته باید ممنوعیت قانونی گواهی امضاء در خصوص اسناد مالی از طریق وضع مقررات جدید اصلاح گردد.

ممکن است اشکال شود که انجام گواهی امضاء در دفترخانه‌های اسناد رسمی، نسبت به مفاد اسناد مالی که حاکی از دین مسلم یا معامله است، موجب بی اعتباری اسناد رسمی شده و مخالف مقررات جاری است. لکن باید در نظر داشت، در صورتی که، گواهی امضاء سند دینی، فقط ناظر بر سفته باشد، به لحاظ پرداخت هزینه خرید سفته، حقوق دولت تامین شده و لذا سخت گیری بعدی، ضرورتی ندارد و به شرح فوق، امکان انجام و اجرای بخشی از نیاز مردم به تنظیم یک سند حاکی از دین و سپس تسهیل در مطالبه آن، به غیر از چک در کشور ایجاد می‌گردد.

سپس به محض انقضاء سررسید، با حضور متعهد له در شیوه فعلی، تنظیم اظهارنامه واخواست سفته، یا حتی راسا حضور در اداره اجرای ثبت محل و صدور اظهار نامه واخواست سفته درصورت عدم پرداخت، عملیات اجرائی مطالبه اصل و فرع سفته حسب نرخ تورم سالیانه، عملیات اجرائی مشابه سایر اسناد علیه متعهد اجرا گردد.

گفته شده، در مسأله احراز صحت امضاء متعهد، که حتما باید زیر نظر یک مقام رسمی، واقع گردد، مهم‌ترین مشکل شناسایی سند به عنوان یک سند لازم الاجرا، نیز بحث تصدیق صحت امضاء اولیه می‌باشد. این مسأله در خصوص سایر اسناد رسمی، توسط سردفتر انجام می‌گیرد. در خصوص چک از طریق مراجعة اولیه صاحب حساب به بانک و احراز صحت امضاء اولیه و تطابق بعدی توسط متصدی بانکی احراز می‌گردد.

لذا باید در خصوص سفته نیز به نحوی صحت صدور امضای متعهد، احراز گردد،‌یک پیشنهاد، گواهی امضای اولیه توسط دفترخانه و پیشنهاد دیگر، گواهی امضاء از طریق یکی از شعب بانک‌های مجاز که شخص متعهد در آن حساب بانکی دارد، می‌تواند باشد. در شیوه اول، در زمان سررسید، متعهد لازم است در دفترخانه مبلغ سفته را تأدیه نموده یا به ذی‌نفع پرداخت نماید و در شیوه دوم همین کار در بانک مربوطه انجام می‌گیرد.

لذا مسأله احراز صحت امضاء را می‌توان از طریق گواهی امضاء در دفترخانه یا تائید و گواهی امضاء توسط بانک‌ها ذیل سفته، اجباری نمود. یعنی سفته فقط زمانی در حکم سند لازم‌الاجرا خواهد بود که متعهد دارای یکی از انواع حساب‌های بانکی بوده و ذیل امضای وی، توسط شعبه بانک بازکننده حساب با ذکر شماره و نوع آن، امضای متعهد گواهی گردد.

حال اگر طرف متعهد با مراجعه به بانک خود، در سررسید حواله، پرداخت به متعهد له را در حساب مربوطه کارسازی ننماید، در صورت مراجعه صاحب سفته بعد از سررسید سفته، به شعبه بانک، و مطالبه وجه آن از حساب و فقدان موجودی، بانک مثل وضعیت چک، گواهی عدم پرداخت صادر نماید رویه فعلی مطالبه از طریق اجرای چک، در خصوص سفته نیز قابل اجرا می‌باشد.

این شیوه، یعنی گواهی امضای ذیل سفته توسط یکی از شعب بانکی با توجه به صدور واخواست اظهارنامه بانکی و نیاز به ابلاغ بعدی، و پیش بینی گواهی عدم پرداخت و تأدیه وجه سفته از طرف بانک، شیوه مطلوب تری است و مثل سایر گواهی‌های امضاء، با رفع و اصلاح مقررات مربوطه، شعب گسترده بانکی در سراسر کشور می‌توانند امضای متعهد را ذیل سفته گواهی نمایند. البته ضرورت تعدیل مالیات و ابطال تمبر به سفته باید به یک نحو منطقی‌تری انجام شود و هزینه ابطال تمبر اولیه، اولاً به میزان عادلانه و قابل قبولی کاسته شود و ثانیاً بخشی از آن جهت جبران هزینه‌های مالی، به بانک‌ها اختصاص داده شود.

در خصوص سایر اسناد حاکی از دیون و به اصطلاح سند ذمه‌ای، فعلا مشکلی از حیث تنظیم سند رسمی نیست. چنانچه تسهیلاتی به شرح متن پیشنهادی در خصوص چک، مصوب شود، گرایش بیشتری حاکم خواهد شد و به نظر می‌رسد، در کلیه موارد ضرورت ثبت رسمی دین، می‌توان از سند ذمه‌ای یا صدور سفته به شرح فوق استفاده کرد. در این صورت، نظام و سیستم قضائی و ثبتی کشور اسلامی ایران، در اجرای آیه شریفه 282سوره بقره، سازوکار حکومتی مشخصی، برای تکلیف به ثبت دیون و البته تعهدات مردم، ارائه می‌دهد.