چک

در خصوص نقش و اهمیت چک و سوابق قانون‌گذاری در آن، در کشور، مطالعات زیادی انجام گرفته است. گذشته از اقداماتی که در حوزه اسناد تجاری و برای روزآمد کردن قانون تجارت در حال انجام است، به خصوص نسبت به مسأله ضمانت جزایی برای صدور چک، در سال 1372 که با اصلاح ماده 12 قانون سابق چک، صدور هر گونه چک، اعم از امانی،‌تضمینی، سفید امضاء و غیره واجد جنبه مجرمانه گردید و سپس به دلیل مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، توسعه روز افزون جرم صدور چک بلامحل و افزایش زندانیان ناشی از آن، مخصوصا با توجه به انحصاری بودن قرار تامین به ضمانت نامه بانکی یا وثیقه نقدی، به چنان معضلی در نظام قضائی منجر شد، که در نتیجه اصلاحات سال 1382 مجدداً با اندک اختلافی به همان وضعیت، قبل از انقلاب (آخرین اصلاحات 1355) عقب نشینی شد و امروزه بحث برداشتن ضمانت جزایی برای صدور چک، به صورت جدی مطرح است.

لکن حتی در صورت لغو جنبه جزایی صدور چک، موضوع دعاوی حقوقی مطالبه وجه چک، درصد قابل توجهی از دعاوی حقوقی را به خود اختصاص می‌دهد. به خصوص آنکه، با وجود اعتبار ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی، گرایش برای استفاده از ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه تا زمان ادای دین یا صدور حکم اعسار، در سیستم قضائی وجود خواهد داشت.

از طرفی همان‌طور که می‌دانیم، در خصوص مطالبة وجه چک از گذشته دور، با تلقی از چک به عنوان (در حکم سند لازم الاجرا)، قدرت اجرائی مطالبة وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی وجود داشته است. این اقدام از طریق مراجعه به ادارات ثبت، در تهران از طریق اداره اجرای چک، بدون نیاز به دادرسی حقوقی، انجام می‌گیرد. در این شیوه، شخص تحت مقررات خاص «آئین نامة اجرای اسناد لازم الاجراء» با در دست داشتن اصل چک و گواهی برگشت، امکان مطالبة وجه آن را از شخص صادر کننده، از طریق صدور اجرائیه ثبتی و اجرای آن به شیوه مدنی، دارد.

بدیهی است،‌صرف نظر از تسهیلات فعلی ماده 2 محکومیت‌های مالی، برخی مشکلات و محدودیت‌های ناشی از شیوه‌های ابلاغ و اجرای مذکور در آئین نامه اجرای اسناد رسمی، مثلاً نیاز به ابلاغ واقعی به ورثه محکوم علیه و یا محدودیت در توقیف اموال محکوم علیه که دامنه و شمول مستثنیات دین بیشتر از اجرای احکام مدنی دادگستری است، و یا صدور دستور توقف عملیات اجرائی؛ به محض درخواست و پرداخت مبلغ اندکی به عنوان خسارت احتمالی، روشن نبودن کیفیت مطالبة خسارتِ تأخیر تأدیه طبق نرخ تورم بانکی و امثال آن، کارآیی کلی این شیوه را کاهش داده است. البته تمامی این موارد،‌به سهولت قابل رفع و افزایش سرعت و دقت و کارایی نظام اجرای اسناد رسمی امکان پذیر می‌باشد. به هر دلیل جهات فوق موجب شده، تمایلی برای استفاده از این شیوه، برای مطالبه وجه چک وجود نداشته باشد.

بی‌تردید دلیل این امر وجود قانون محکومیت‌های مالی می‌باشد، که به دلیل پیش‌بینی امکان توقیف و بازداشت بدهکار، در صورت وجود اجرائیه و استنکاف از پرداخت دین، گرایش به استفاده از شیوه فوق به جای مراجعه به ادارات ثبت، وجود دارد. زیرا در شیوه اول، در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، راه‌حلی برای وصول به دین باقی نمی‌ماند و در شیوه جدید، حداقل امکان درخواست توقیف مدیون تا صدور رأی اعسار مدیون، برای محکوم له پیش بینی شده است.

حال با توجه به ادامه مشکلات مربوط به زندانیان چک‌های روز (که البته تعداد آنها بسیار کمتر از گذشته است) و گسترش دیدگاه «غیر کیفری کردن چک» یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین برای عملی کردن فکر مذکور، ارائه راه‌حلی برای امکان مطالبه وجه چک و سایر اسناد حاکی از دین، از طریق توسل به عملیات اجرائی ادارات ثبت می‌باشد.

در این زمینه از حیث وجود قوانین پایه برای اجرای مفاد تعهدات مالی موضوع چک، مشکلی در بین نیست و لذا در صورت حذف وصف کیفری صدور جرم چک بلامحل و البته با اصلاح ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی، می‌توان از توان و ظرفیت ادارة چک ادارة کل اجرای اسناد رسمی برای اجرای فوری مطالبات ناشی از چک و خسارت تأخیر تأدیه استفاده عملیاتی نمود و بدین‌وسیله در بخش مهمی از دعاوی دادگستری در این حوزه، (به جای درگیر شدن در مرحله اثباتی در مراحل اولیه) با استفاده صحیح و بجا، از امکانات قوه قضائیه برای مرحله اجبار متخلف به ادای دین هزینه نمود. در نتیجه این امر خود موجب سهولت و سرعت در وصول مطالبات و رضایت جامعه از قوه قضائیه می‌گردد.

به این منظور توصیه می‌شود، با پیش بینی مقررات لازم ادارات اجرائی ثبت، در صورت عدم همکاری محکوم علیه برای پرداخت محکوم به، گواهی استنکاف از پرداخت دین و اجرای اجرائیه را صادر نمایند و با طرح بعدی موضوع و دعوی در محاکم دادگستری، به درخواست دارندة این گواهی، امکان اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی در خصوص مستنکف وجود داشته باشد. کما اینکه ضرورت اعلام فهرست دارائی‌های محکوم علیه موجب می‌شود، در صورتی که بعدا به هر دلیل کذب آن مشخص شود، مسئولیت جزایی برای متخلف در پی داشته باشد.

هر چند گفته شده است، با توسعه وسایل جدید تبادل اعتباری و مالی، از جمله کارت‌های اعتباری، پول الکترونیکی و شیوه‌های جدید اسناد مالی و اعتبار، به تدریج از اهمیت و نقش چک کاسته می‌گردد و لکن وجود یک قالب شناخته شده برای تنظیم اسناد مالی (قرض یا بازپرداخت در سررسید معین) در جامعه همواره مورد نیاز خواهد بود.