مهریه
هر چند مهریه در قالب سند نکاحیه و ازدواج، به اجبار قانون، به صورت سند رسمی تنظیم می‌شود و لذا امکان مطالبه آن از طریق دایره مهریه اداره کل اجرای اسناد رسمی، مثل مطالبه چک، امکان دارد
. لکن با تصویب قانون محکومیت‌های مالی و مخصوصا ماده 2 آن و به سبب مشکلات اجرائی ناشی از آئین نامه اجرای اسناد رسمی، امروزه تمایل زیادی برای طرح دعاوی مهریه در دادگاه خانواده وجود دارد. بخش عمده‌ای از آن، به دلیل پشتوانه امکان بازداشت و توقیف زوج توسط زوجه از این طریق می‌باشد.علی‌هذا مدتی است، به لحاظ افزایش زندانیان ناشی از مطالبه مهریه، و بروز مشکلات حاد در این خصوص، که حتی بندهایی به نام مهریه، در زندان‌ها ایجاد و توسعه داده شده است، مشکلات مربوط به بازداشت به خصوص زوج‌های جوان در زندان‌ها، برای سیستم قضائی کشور، مسأله ساز شده است
.از طرفی نه تنها در خصوص مهریه و بلکه در خصوص هر گونه دینی، نحوه اجرای ماده
2 قانون محکومیت مالی، که در آن اصل حقوقی، تمکن اشخاص است مگر خلاف آن، ثابت شود که برای این امر نیز، ابتدا حکم بازداشت اجرا می‌گردد و آنگاه در صورت پذیرش اعسار، با تقسیط محکوم‌به، شخص از بازداشت آزاد می‌گردد، به نظر یک امر خلاف انصاف و بدون پشتوانه قواعد شناخته شده شرعی (انصاف، عدالت، و خلاف سیره عقلا) و حتی خلاف قواعد حقوقی و عرف مسلم جامعه فعلی می‌باشد.زیرا اصل بودن تمکن و نیاز به اثبات خلاف آن برای استفاده از مزایای اعسار، که شیوه فعلی قانون مربوطه است، منطبق با حقیقت و واقعیت اکثریت افراد جامعه فعلی و حتی در گذشته نبوده و نیست
. زیرا برای قبول حجیت ظاهری اماره یا دلالت ظنی آن، باید غلبه و اکثریت نوع در آن ثابت شود. مثلاً چون اغلب اموال منقول در ید انسان، ناشی از مالکیت صحیح است، قاعده ید وضع شده و اصل بر صحت مالکیت در ید است و خلاف آن محتاج اثبات می‌باشد.حال آیا واقعاً در جامعه امروزی ما یا حتی در قدیم، اصل
(واقع الامر مغلوبه خارجی) این است که تمامی اشخاص از لحظه بلوغ و رشد و شروع حیات اجتماعی به عنوان یک شهروند، متمکن هستند که اصل در خصوص ایشان تمکن باشد؟ حسب نظرات مطروحه، این اطلاق خلاف شرع و انصاف و عدالت است. زیرا این طور نیست که در مورد تمامی انسان‌ها از لحظه مثلاً بلوغ و رشد، تمکن مالی آنها، ثابت شده باشد. بلکه باید وضعیت قبلی و فعلی فرد ملاحظه شود و آنوقت، اصل تمکن یا خلاف آن، به جای آنکه یک اماره قانونی باشد، یک وضعیت قضائی موضوعی قابل احراز توسط دادگاه باشد.مثلاً یک زوج تازه ازدواج کرده که معمولا مرد نگون‌بخت، هر چه داشته خرج مخارج عروسی کرده است، حال در مقام مطالبه مهریه، وی متمکن محسوب می‌گردد، مگر خلاف آن ثابت شود
! کاملاً بدیهی است که چنین استنباطی، برخلاف واقع الامر می‌باشد و عرف فعلی جامعه از هر حیث خلاف آن است. ممکن است، درصد بسیار کمی از اشخاص به لحاظ ارثیه یا درآمد قبلی شخصی خود، در این وضعیت نباشند و لکن معمولاً افراد جوان در جامعه، در وضعیت تمکن مالی نیستند و بلکه اشخاص به مرور که دارای تجربه و حقوق مکفی می‌شوند، به سمت تمکن (خرید خانه و ماشین و لوازم منزل و سایر دارائی‌های متعارف) حرکت می‌نمایند. (هر چند در جامعه فعلی و ملاحظه نرخ تورم و درآمد سالیانه بسیاری از افراد و حقوق بگیران ثابت حتی در مراحل پایانی حیات اجتماعی نیز، تمکن مالی را نشان نمی‌دهند!).لذا به نظر می‌رسد، اطلاق مربوطه مطابق با انصاف و عدالت نیست و اصل تمکن و نیاز به اثبات خلاف آن، موضوعی است که باید توسط دادگاه در هر مورد بررسی شود و در مثال قبلی، دادگاه به لحاظ فقدان هر گونه سابقه تمکن و نداشتن ارث و میراث مربوطه، اصل را بر عدم تمکن گذاشته مگر خلاف آن توسط مدعی ثابت شود و در حالی که مثلاً کسی معامله کرده و وجوه و اموال مردم را گرفته است و فعلا تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و محکوم می‌شود، چون این شخص به خصوص، سابقه تمکن دارد
(به لحاظ دریافت وجوه و اموال قبلی)، اصل در مورد وی به لحاظ سابقه مربوطه، تمکن است مگر خلاف آن ثابت شود.خوشبختانه در این خصوص قوه قضائیه، لایحة اصلاح ماده
2 مذکور را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال داشته است. بنابر این، نه تنها در خصوص مهریه بلکه در خصوص کلیه محکومیت‌های حقوقی دینی، اولاً مزیت ظاهری تمایل به استفاده از دادرسی حقوقی برای استفاده از مزایای مذکور، مرتفع می‌گردد. ثانیاً با پیش بینی امکان مطالبه مهریه (و البته سایر دیون به شرح پیشنهادی) مراحل اولیه اثباتی حذف شده و فقط توسط واحدها و دوایر اجرای ثبت، مرحله آخر اجرائی، (اجبار متخلف به پرداخت دین)، انجام خواهد شد.ثانیاً در صورت پیش بینی صدور گواهی استنکاف از طریق اجرای ثبت و امکان اعمال ماده
2 با اصلاحات آن، توسط محکوم له، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که نیازی به مراجعه به دادگستری برای مطالبات مربوط به مهریه و سایر اسناد رسمی نباشد. لذا شخص به جای مراجعه به محاکم دادگستری برای استفاده از الزامات قانونی ماده 2 مرقوم، می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اقدام کرده و همان مزایا را در زمانی کمتر و با هزینه به مراتب کمتر، بدست آورد که به این ترتیب، گرایش و اقبال عمومی به اجرای ثبت، بیشتر می‌شود.
