بازنگری روش‌های فعلی کیفیت تنظیم اسناد رسمی
بازنگری روش‌های فعلی کیفیت تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌ها و هزینه‌های آن، از ضروریات افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی است
. زیرا برای تشویق عامه به استفاده از این امکانات، نیاز به تسهیلات ویژه تنظیم سند و صدور گواهی امضاء می‌باشد. یعنی ایجاد تسهیلات و حتی تشویق برای تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی، جهت رفع مشکلات فعلی که لازمه آن، انجام ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت کاملاً پیشرفته با استفاده از شیوه‌های جدید و تکنولوژی‌های روز است به صورت سهل و آسان و با کمترین هزینه برای متعاملین، باید همراه باشد.به عنوان نمونه تجربه چند ساله گذشته کشور در خصوص نرخ مالیات انتقال سرقفلی مغازه‌ها، تجربه موفقی است
. در دهه 1360 شمسی، که تشریفات تنظیم سند انتقال سرقفلی، بسیار نامعقول و شرایط سختی حاکم شد، به مرور معاملات کلیدی مرسوم گردید، که مشکلات و مصیبت‌های آن، بی‌نیاز از شرح و بسط است. لکن بعدها، با متعادل کردن نرخ مالیات (02% ارزش سرقفلی) و برخی تسهیلات دیگر، مجدداً گرایش به تنظیم اسناد رسمی، بیشتر شد. کما اینکه سیاست‌های جدید مالیاتی در ارائه تسهیلات بیشتر برای مؤدیان، موجب تحقق درآمد مالیاتی دولت نیز شده است و به جای برخورد و تشکیل صدها پرونده تخلف مالیاتی، گرایش به سمت ایجاد تسهیلات، حذف بدهی‌ها و تشویق به پرداخت و خود اظهاری، موجب تحقق رشد و شکوفائی فرهنگ مالیاتی، حداقل در برخی صنوف در جامعه، شده است.بنابر این، چنانچه تسهیلات تنظیم سند و رفع مشکلات مربوط به اسناد مالی و مخصوصا، اسناد معاملات غیر منقول، به هر اندازه بیشتر گردد، به همان نسبت از تمایل به تنظیم اسناد عادی و معاملات بدون سند رسمی کاسته شده و به همان نسبت نیز از به وجود آمدن دعاوی مختلف جلوگیری خواهد شد
.در زمینه ایجاد تسهیلات تنظیم سند رسمی، کاهش نرخ ثبت اسناد مالی از نرخ پنج درصد که نرخ بسیار بالائی می‌باشد،یک امر ضروری محسوب می‌شود
. زیرا گران بودن هزینه ثبت، باعث گریزان بودن مردم از تنظیم اسناد رسمی مالی می‌گردد. به عنوان نمونه، برای ثبت یک معامله یا تنظیم سند ذمی مثلاً 100 میلیون تومانی، 5 میلیون تومان حق‌الثبت باید پرداخت شود، که طبعاً از عهده پرداخت آحاد جامعه خارج است و در نتیجه تمایلی به پرداخت آن مبلغ و تنظیم سند رسمی، وجود ندارد. بنابر این هیچ گونه گرایشی در بین مردم برای تنظیم اسناد ذمه‌ای و مالی وجود نخواهد داشت.به علاوه با توجه به انواع اسناد، گویا در حدود
70% اسناد غیر مالی است و بقیه اسناد مالی است، با افزایش نرخ ثبت اسناد غیر مالی از 1500 ریال به مثلاً 5000 ریال یا هر میزان منطقی دیگر و کاهش نرخ حق الثبت اسناد مالی به میزان مثلاً تا 100 میلیون تومان معادل 05% و بیشتر از آن، برای بالاتر از 100 میلیون تومان، معادل یک درصد، گرایش و اقبال عمومی به تنظیم اسناد رسمی، اعم از قطعی غیر منقول، ذمه‌ای و امثال آن بیشتر می‌شود و در نتیجه باعث می‌شود کمبود احتمالی منابع مالی ناشی از اصلاحات مذکور، از طریق تنظیم اسناد بیشتر، جبران گردد و زمینه گرایش و اقبال عمومی به تنظیم اسناد رسمی فراهم گردد.هر چند صرفه جوئی عظیمی که در نتیجه گرایش به تنظیم اسناد رسمی و پیش گیری از طرح دهها پرونده و دعوی در دادگستری در بودجه قوه قضائیه و حتی دولت به وجود می‌آید، کسورات احتمالی حق‌الثبت را توجیه می‌نماید
. زیرا با وقوع هر اختلاف منجر به طرح شکایت در دادگستری، اولاً امکانات نیروی انتظامی، ثانیاً دستگاه قضائی، ثالثاً اجرای احکام و در نهایت وقت و انرژی وسیعی از طرفین مورد نیاز است، که اگر فقط یک پرونده کاهش یابد، بودجه قابل توجهی از امور اجرایی، صرفه جوئی می‌گردد. لذا اگر با تعمق کافی به این مطلب توجه شود، بدون شک دولت مردان و قانونگذاران کشور، قبول خواهند کرد که حتی مجانی کردن حقوق دولتی برای تنظیم اسناد رسمی در یک دوره چند ساله اولیه، به نفع کشور می‌باشد و بعد از گسترش ثبت اسناد رسمی، به تدریج می‌توان حق‌الثبت را به صورت متعادل پیش‌بینی و مقرر نمود. به عبارت دیگر، حتی پیش‌بینی تزریق بودجه و یارانه به این بخش، در کلیت خود،به مصلحت و نفع کشور و قوه قضائیه می‌باشد.
