سوء استفاده درارتکاب جرم

منظورازسوء استفاده درارتکاب جرم برمیگرددبه قصدوانگیزه مرتکب که برمبنای نظریات خطروتقصیردارای مسئولیت جزائی شمرده شده است وبایستی درنظرداشت که سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگیری ازاجرای قوانین واوامردولتی واحکام محاکم قضایی دراین باره لحاظ میشودوتحقیق جرم منوط به اجرانشدن قانون یاحکم مقام قضایی است والااگرفعل یاترک فعل مأمورومستخدم دولتی درجلوگیری ازاجرای قانون یاحکم مقام قضایی تأثیری نداشته باشدموضوع مسئول ماده 567 نخواهدبود.

صورتهای مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب این جرم ممکن است بصورت های مختلفی انجام پذیردکه ازنظرشمامیگذرد:

1-   مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث صلاحیت اداری : به این مفهوم که تصمیم یاعملی مشمول جرم است که ازسوی مقام اداری صلاحیت صادرشده باشدوالااگرمأمورمرتکب دراتخاذآن تصمیم فاقدصلاحیت باشددستورش فاقداثراست .

2-   مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث مشروعیت تصمیم متخذه – این شکل ازمغایرت همان سوء استفاده ازقدرت است که ممکن است تصمیم متخذه باصلاحیت مأمورهمراه باشداماهدفی مغایرهدف قانونی رادنبال کندومهمترین مقاصددراین باره اغراض شخصی / اغراض سیاسی ومذهبی / تأمین منافع شخصی خودیاثالث . واحرای صلاحیت قانونی معین بجای صلاحیت قانونی دیگرصورت گیردمثل آماده بخدمت کردن کارمندی برای عزل ، طردیاتحقیروی .

3-     مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث عدم رعایت تشریفات اداری .

نتیجه گیری

درسالهای اخیرشعارهای قانون گرایی ولزوم حکومت قانون سرلوحه شعارهای جریان نیرومنداصلاحات درکشورقرارگرفت که می توان منشاء اصلی این رادردوچیزخلاصه کرد.

اول : قوانین متناسب بانیارهای روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانین به درستی اجرانمی شود.