کمیسیون تخصصی امور حقوقی

پرسشها و پاسخها
از کمیسیون تخصصی امور حقوقی

: برابر تبصره ( ۲ ) مادة ( ۸ ) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیات محترم وزیران شعب تجدیدنظر حکومتی با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد و به موجب مادة ( ۱۰ ) همان اییننامه روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر میتوانند از بین قضات ، کارمندان شاغل یا بازنشسته ، روحانیون و غیره ، انتخاب شده و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف انها به تصویب وزیر محترم دادگستری که به تایید ریاست محترم جمهوری میرسد خواهد بود . همچنین به تجویز ماده ( ۱۵ ) اییننامة مذکور امور مالی و معاملاتی و استخدامی از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری خارج بوده فلذا توجهابه مراتب یاد شده خواهشمند است با بررسی موضوع چنانچه استفاده از وکیل دادگستری در تصدی عضویت شعب تجدیدنظر ویژه ( موضوع تبصره مادة ۱۳ اییننامه اجرایی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در امر قاچا کالا و ارز ) مورد نیاز باشد در پاسخ اعلام فرمایند . که این امر منافاتی با شغل وکالت خواهد داشت یا خیر ؟
: نظر به اینکه ماهیت اقدامات شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قضاوت است وکیل دادگستری نمیتواند بدون استرداد پروانه وکالت خود عهدهدار مشاغل مزبور گردد .
: ایا احضار مشتکی عنه توسط قاضی ( بدون هیچ گونه اقدام یا اظهارنظر دیگری ) اظهار عقیده قضائی محسوب میگردد یا خیر ؟
به عبارتی اگر قاضی در پروندهای فقط مشتکی عنه را دعوت نماید و بلافاصله بازنشسته شود ( فرصت هیچ اقدام و اظهار نظر دیگری نداشته باشد ) ایا در پرونده مشابهی که در خصوص همان موضوع در مرجع دیگری مطرح رسیدگی است ، نمیتواند به عنوان وکیل ( با توجه به ماده ( ۴۰ ) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و بند ( ۷ ) مادة ( ۸۰ ) ایین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ) انتخاب شود ؟
: احضار مشتکی عنه با توجه به ماده ( ۱۲۴ ) قانون اییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که احضار متهم را پس از بررسی دلایل اتهام مجاز دانسته است نوعی اظهارعقیده قضائی تلقی میشود بنابراین چنانچه منظور از عبارت « در پرونده مشابه در خصوص همان موضوع » پروندهای باشد که در ان احضار متهم صورت گرفته قبول وکالت در ان پرونده در هر مرحلهای که باشد ممنوع به نظر میرسد . و اگر مراد پروندههای دیگری نسبت به اصحاب دعوی دیگری ولو در موضوعات مشابه باشد قبول وکالت بلامانع خواهد بود .
: ایا با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ماده ( ۱۰ ) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منسوخ بوده و برای قضات و مستخدمین شاغل در دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه انها متعلق به دولت است و افرادی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند و . . . پروانه کاراموزی وکالت صادر میگردد یا خیر ؟
: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناسخ بند ( ۲ ) مادة ( ۱۰ ) لایحه قانون استقلال کانون وکلا نیست و شرایط مذکور در ماده ( ۲ ) قانون کیفیت اخذ پروانه با شرایط مقرر در بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قابل جمع است تصریح به این نکته که ماده ( ۲ ) قانون کیفیت اخذ پروانه ناظر به کاراموزان است در حالی که بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لایحه قانونی مربوط به وکلای دادگستری میباشد .
: ایا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط کاراموزان وکالت مجاز است یا مشمول مجازات مذکور در ماده ( ۵۵ ) قانون وکالت خواهد بود ؟
: نظر به اینکه کاراموزان وکالت با رعایت مقررات مادة ( ۳۸ ) اییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا فقط میتوانند تحت نظارت وکیل سرپرست وکالت نمایند لذا موضوع مشاوره حقوقی کاراموز وکالت فاقد مجوز به نظر میرسد .
: ایا کاراموزان وکالت میتوانند همزمان به عنوان کارمند در دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه انها متعلق به دولت است اشتغال داشته باشند یا همانند وکلای دادگستری مشمول تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خواهند بود . در صورت عدم جواز اشتغال تمام وقت ایا میتوانند به صورت پارهوقت برای انجام امور حقوقی دستگاه قرار داد منعقد نمایند ؟
: بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستر دایر به ممنوعیت اشتغال وکلا در موسسات دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه ان متعلق به دولت است شامل کاراموزان وکالت نیز میشود .
: چنانچه وکلای دادگستری پروانه خود را به کانون مربوطه بسپارند ایا مجاز به تصدی مشاغل در دستگاههای دولتی هستند یا ممنوعیت وجود دارد ؟
: با سپردن پروانه وکالت به کانون و عدم اشتغال به وکالت و عدم استفاده از عنوان ان تصدی مشاغل دیگر بلامانع است .
: ایا تعیین وکیلی به عنوان مدیر تصفیه شرکت با شغل وکالت منافات دارد یا خیر ؟
: اگرچه در استعلام معلوم نشده است که تعیین مدیر تصفیه در مورد انحلال یا ورشکستگی شرکت است لیکن با رعایت مقررات قانون تجارت و بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انتخاب وکیل دادگستری برای مدیریت تصفیه در مورد انحلال شرکت بلامانع است .
: با توجه به ماده ( ۱۵ ) قانون وکالت ، وکلا مکلفند همه ساله تعرفه دولتی را پرداخت و وکالتنامه خود را ملصق به تمبر نمایند لکن در مواردی دیده شده که در زمان تقدیم دادخواست و یا در خلال رسیدگی با وجود انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه وکالت با همان پروانه به کار خود ادامه میدهند و حتی بعد از تذکر دادگاه بهانههایی از قبیل کثرت و تراکم کار و یا نداشتن وقت کافی برای مراجعه به کانون و الصا تمبر مطرح میفرمایند حال با وصف مذکور تکلیف و اختیار دادگاه چیست ایا میبایست از ادامه وکالت و دخالت وکیل در پرونده مطروحه جلوگیری نمود و یا صرفا موضوع به کانون منعکس یا هر دو مورد یا . . . ؟
: با توجه به ماده ( ۱۵ ) قانون وکالت مصوبه بهمن ماه ۱۳۱۵ و ماده ( ۶ ) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینههای کانون وکلای دادگستری مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ و ماده ( ۴ ) ایین نامه مربوطه به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۵۰ و ماده ( ۱۱ ) قانون تشکیل صندوق حمایت و وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و تبصره یک ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پروانه وکیل در موعد مقرر تمدید و تمبر قانونی به ان الصا نشده باشد وکیل مذکور از انجام وکالت ممنوع بوده و دادگاه میتواند از دخالت وی به عنوان وکیل در امر دادرسی جلوگیری نماید .
: با عنایت به ابهاماتی که در ماده ( ۲ ) از اییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ وجود دارد مشخص فرمایید :
الف ـ منظور از انکه حق الوکاله در مورد محکوم علیه طبق این اییننامه تعیین خواهد شد چیست ؟
ب ـ مضافا مقصود قسمت ذیل ماده ( ۲ ) فوقالذکر به روشنی معلوم نیست در خصوص این جمله « چنانچه قرارداد بین محکوم له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این اییننامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود » توضیح فرمایید .
ج ـ ایا به طور کلی در هر دو مورد که در قرارداد وکالت حق الوکاله کمتر از تعرفه قانونی تعیین شود ملاک محاسبه مبلغ قید شده در قرارداد است یا خیر ؟
: در خصوص بندهای الف و ب و ج سوال دوم راجع به محکوم علیه میزان محکومیت وی بابت خسارت حق الوکاله مطابق تعرفه مقرر در ایین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ خواهد بود مگر انکه قرارداد میان وکیل و موکل کمتر از میزان تعرفه باشد که در این صورت مبلغ کمتر ملاک عمل است و چنانچه قرارداد حق الوکاله بیشتر از میزان تعرفه باشد نسبت به محکومعلیه منظور نخواهد شد و همان تعرفه ملاک عمل دادگاه خواهد بود . بدیهی است چنانچه بین وکیل و موکل قراردادی بوده که مبلغ حقالوکاله بیش از تعرفه مقرر تعیین شده باشد قرارداد نسبت به انان ( وکیل و موکل ) لازمالاجرا است .
: با عنایت به اینکه معمولا وکیل و موکل قرارداد وکالت را ( که یکی از ارکان اصلی ان مبلغ حقالوکاله است ) قبلا بین خودشان تنظیم نموده و توافق مینمایند انگاه به دادگاه مراجعه میکنند فلذا منظور از ماده ( ۸ ) ایین نامه فوقالاشاره که تعیین حق الوکاله را به عهده دادگاه گذاشته مشخص نیست . لطفا ضمن واضح نمودن این قسمت معیار و ملاک محاسبه تعیین حقالوکاله توسط دادگاه را مشخص فرمایید ؟
: در خصوص موارد مذکور در ماده ( ۸ ) ایین نامه که تعیین میزان خسارت حق الوکاله به عهده دادگاه بوده و در هر مرحله کمتر از پانصد هزار ریال نمیتواند باشد مانع تنظیم قرارداد وکالت بین وکیل و موکل به مبلغ بیشتر نبوده و مفاد قرارداد نسبت به طرفین ( وکیل و موکل ) معتبر است معهذا ضابطه برای دادگاه در تعیین میزان خسارت حق الوکاله همان مقررات مذکور در ماده ( ۹ ) ایین نامه است .
: موضوع اعتبار پروانههای وکالت که در بند ( ۵ ) ماده ( ۲ ) قانون کیفیت اخذ پروانههای وکالت مصوب سال ۷۶ مدت ان را سه سال معین نموده است ایا با توجه به نص صریح این ماده مطالبه گواهی صندوق حمایت باید راس سه سال انجام پذیرد یا هر سال و ایا کانونها در ابان ماه هر سال تنها به دریافت حق عضویت کانون و ابطال تمبر مالیاتی در دفترچه وکالت اقایان وکلا اکتفا نمایند و یا پروانهها را مهر تمدید بزنند که اگر این طور تصور شود با توجه به نص صریح مدت سه ساله مندرج در تبصره ( ۵ ) نقض غرض خواهد بود ؟
: بر طبق ماده ( ۱۵ ) قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ پروانه وکالت باید همه سال مطابق تعرفه تمبر شود ابطال تمبر سالانه و پرداخت حق عضویت کانونها ارتباطی به شروط ماهوی مربوط به وکالت دادگستری مقرر در تبصره ۵ ماه ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ ندارد .
۱ : اینجانب چون اصالتا از اهالی تایباد و تربتجام هستم و پیش از کسوت وکالت در امور سیاسی منطقه مداخلات و مراجعاتی داشتهام غالبا اهالی انجا از نزدیک با بنده اشنایی دارند و مکرر جهت بهرهگیری از خدمات مشاورهای حقوقی مراجعه و خواستار مساعدت میباشند و من نیز سعی کردهام در حد امکان و بدون دریافت وجهی به ایشان مساعدت نمایم نظر به اینکه مراجعه مشارالیهم به تهران یا استفاده از مشاوره تلفنی برای ایشان زحمت و هزینه سنگین دارد ، ایا اینجانب مجاز میباشم به هزینه خود به صورت رایگان مرکز یا مراکز دارالمشاوره مجانی در یک یا چند نقطه از شهرستانهای مذکور دایر کنم و هر ماه چند روز را به این خدمت انسانی و اخلاقی اختصاص دهم ، بدون اینکه وجهی از این بابت از کسی مطالبه کنم . این بیشتر از ان جهت است که اهالی شهرستانهای مذکور غالبا فقیر و نیازمند همه گونه کمک و مساعدت میباشند . مسوولین محلی از این طرح استقبال و پشتیبانی دارند .
۲ : با عنایت به اینکه قبل از وکالت ، در نهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و عمدتا به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال داشتهام و اکنون نیز هیچ گونه رابطه استخدامی یا قراردادی با نهاد مذکور ندارم ، ایا اجازه دارم در مواردی که طرف مراجعه اشخاص قرار میگیرم به طرفیت بنیاد موصوف قبول وکالت نمایم . ( این در حالی است که برای پذیرش این قبیل پروندهها منع قانونی وجود ندارد . )
: اولا ـ با توجه به ماده ( ۶ ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۷۶ دایر نمودن دفتر وکالت یا مشاوره و یا متمرکز نمودن امور وکالتی در غیرمحلی که پروانه برای انجا صادر شده ممنوع است .
دوما ـ قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقا موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار ان اگاهی یافته با لحاظ بند ( ۸ ) ماده ( ۸۰ ) اییننامه لایحه قانونی استقلال وکلا مجاز نمیباشد و موجب تخلف انتظامی است .
: بعضا ادارات و سازمانهای دولتی جهت طرح ، تعقیب و دفاع از دعاوی حقوقی و کیفری له یا علیه خود به کاراموزان وکالت مراجعه و اکثر موارد این مراجعات به کاراموزانی احاله میشود که قبل از قبولی در ازمون علمی دوره کاراموزی ، به طور رسمی یا قراردادی همین امور را برای ادارات متقاضی انجام میدادهاند . علیایحال به موارد ذیل پاسخ دهید :
۱ ) ایا کاراموز وکالت صلاحیت عقد قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی با ادارات متقاضی با امعان نظر به اوصاف مرقوم را دارد یا خیر ؟
۲ ) ایا تمسک به تصویبنامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانهها و موسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب ۳۰/۷/۱۳۴۵ هیات محترم وزیران که به موجب تصویبنامه راجع به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی مصوب ۷/۸/۷۶ هیات محترم وزیران اصلاح گردید و استفاده کاراموزان وکالت از ان جهت انعقاد قرارداد وکالت با ادارات دولتی واجد محمل قانونی میباشد یا خیر ؟
۳ ) علیایحال کاراموزان وکالت به چه نحو میتوانند امر وکالت ادارات حقوقی در تعقیب دعاوی و بعضا اظهارنظر مشورتی به ادارات را به طرِ قانونی انجام دهند به نحوی که برای هر مورد خاص احتیاج به تنظیم وکالتنامه نداشته باشند ؟
: قبول وکالت توسط کاراموز وکالت با رعایت ماده ( ۳۸ ) اییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اذرماه ۱۳۳۴ و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به صورت موردی با نظارت وکیل سرپرست بلامانع است لیکن اجازه مذکور منصرف از تصویبنامههای استنادی است و تصویبنامههای یاد شده شامل کاراموزان وکالت نمیشود .
۱: چگونه میتوان بین اعمال خلاف شئون وکالت ( موضوع قسمت اخیر بند یک ماده ( ۸۰ ) اییننامه لایحه قانونی استقلال وکلا ) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۸۱ ) همان اییننامه ( تخلف از قسم ) تمیز قایل شد ، ایا هر اقدام خلاف شون وکالتی میتواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد ؟ یا ایا بین این دو ملازمهای وجود دارد ؟
۲: ایا با وجود اینکه کاراموزان وکالت تحت شمول مقررات انتظامی وکالت میباشند میتوان انها را به استناد تخلف از قسم ( قسمی که هنوز ادا نگردیده است ) محکوم نمود ؟ مجازات عدم رعایت صداقت و درستی یک کاراموز چه میباشد ؟
۳: مطابق عرف و ضوابط حاکم بر وکالت ، غیر از قرارداد رسمی وکالت ، قرارداد مالی وکالت نیز تنظیم میگردد که طبعا دو حقالوکاله متفاوت در ان درج میگردد ، یکی بر طبق تعرفه و دیگری حقالوکاله معین ، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی طبق قرارداد مالی ایا به استناد درخواست محاکم ، وکیل مزبور ایا مرتکب تخلف از قسم گردیده است ؟ میتوان بین مواردی که با وجود تنظیم قرارداد مالی پرداخت مازاد بر تعرفه صورت نگرفته باشد و موردی که پرداخت صورت گرفته باشد تفکیک قایل شد ؟ با فرض این مساله که نسبت به موکل هیچ گونه عدم صداقت و راستی قابل تصور نمیباشد چرا که به هر حال دادگاه محکوم علیه را به میزان حقالوکاله طبق تعرفه محکوم خواهد نمود ؟
۴ : عنوان مالیات ماخوذه از وکلا ، مالیات بر درامد میباشد که عملا حقالوکاله در طی چندین مرحله پرداخت میشود و در واقع حقالوکاله اولیه پرداخت میشود . معیار برای پرداخت مالیات کدام یک از این پرداختها است . ایا باید مالیات درامد غیرماخوذه را هم پرداخت ؟
: موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهای انتظامی انها متفاوت میباشد و با توجه به ماده ( ۸۸ ) اییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درخصوص کاراموزان وکالت اعمال خلاف شئون وکالت مصدا دارد لیکن چون کاراموزان سوگند یاد نکردهاند تخلف از سوگند راجع به انان منتفی است . چنانچه رقم اعلامی حقالوکاله توسط وکیل ، غیرواقعی باشد نوعی تخلف از سوگند محسوب میشود .
: در شرایطی که دو وکیل ( اعم از وکیل رسمی یا کاراموز وکالت ) وکالت شخصی را به موجب یک قرارداد برعهده میگیرند و اقدامات هر یک از ایشان نیز به تنهایی نافذ میباشد ، به چه میزان تمبر مالیاتی و هزینه سهم کانون وکلا را تودیع نمایند ؟
: با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم ملاک احتساب تمبر مالیاتی وکالت مبلغ حقالوکاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت یک مورد حقالزحمه مقرر شده باشد تمبر مالیاتی برای همان مورد احتساب میشود اعم از اینکه یک یا دو وکیل طرف قرارداد وکالت باشد و اعم از اینکه مجتمعا یا منفردا اقدام به وکالت نمایند .
: در بعضی از پروندهها وکلا مشترکا اقدام به قبول امر وکالت نموده و در این راستا وکالتنامه واحدی هم با موکل تنظیم و صرفا یک حقالوکاله از موکل اخذ میگردد که به صورت مشترک بین دو وکیل تقسیم میگردد و علیالاصول با توجه به تنظیم یک وکالتنامه میبایست تنها یک بار تمبر مالیاتی ابطال نمود که این تمبر هم در حسابداری دادگستری مشترکا به نام هر دو وکیل ثبت میگردد علیرغم این موضوع بعضی از شعبات دادگاهها در چنین وکالتنامههایی که موکل دارای ( ۲ ) وکیل است نظر به ابطال دو بار تمبر مالیاتی دارند یعنی برای هر وکیل به صورت جداگانه و علیحده و این در صورتی است که فقط یک وکالتنامه ان هم مشترک تنظیم شده و هر یک از وکلا وکالتنامه جداگانه تقدیم نکردهاند علیهذا خواهشمند است صریحا اعلامنظر فرمایید ؟
: با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم ملاک احتساب تمبر مالیاتی وکالت مبلغ حقالوکاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت یک مورد حقالوکاله مقرر شده باشد تمبر مالیاتی برای همان مورد احتساب میشود اعم از اینکه یک یا دو وکیل طرف قرارداد وکالت باشند و اعم از اینکه منفردا یا مجتمعا اقدام به وکالت نمایند .
: مشاهده میشود که برخی از سودجویان از یک خانواده اقلیت مذهبی ، ماده ( ۸۸۱ ) مکرر قانون مدنی را مورد استفاده قرار داده و باعث ایجاد بدبینی هموطنان اقلیت مذهبی نسبت به موازین شرعی مسلمانان گردیدهاند ، نظر به اهمیت موضوع در خصوص موارد ذیل اظهارنظر فرمایید :
۱ ) واژه کافر در قانون مدنی ما چه معنایی دارد ، ( چگونه تعریف شده ) ؟
۲ ) چنانچه اقلیتهای مذهبی تابع قوانین احوال شخصیه خود میباشند با الحا یک تبصره به ماده فوقالذکر ، پیروان ادیان رسمی کشور را از شمول ماده ( ۸۸۱ ) مکرر قانون مدنی مستثنی نمایند .
: در خصوص عنوان کفر چون موضوع جنبه فقهی و شرعی دارد به نظر میرسد طبق نظر مراجع ذیصلاح عمل شود و مورد سوءاستفاده از قانون از انجایی که سوءاستفاده و حیله و تقلب نسبت به قانون ممنوع است چنانچه در خصوص موضوع ادعای حیله و تقلب و سوءاستفاده از قانون به عمل اید موضوع در خور بررسی بوده و قابل اثبات به نظر میرسد .
: ایا تقدیم دادخواست « تجویز انتقال منافع ملک مورد اجاره » از حیث ابطال تمبر دادرسی مالی محسوب میگردد یا غیرمالی است ؟
: چنانچه منظور از استعلام اعمال و اجرای مقررات ماده ( ۱۹ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در خصوص تجویز انتقال منافع ملک مورد اجاره به غیر باشد دعوی مذکور غیرمالی تلقی میشود .
: اخیرا دفتری به طور مساوی به نام وکیل و شخص دیگری ( غیروکیل ) خریداری گردیده و شهرداری ( منطقه هفت ) چون وکیل را مالک تمام اپارتمان نمیداند پرونده را به کمیسیون ماده ( ۱۰۰ ) ارجاع کرده است گذشته از اینکه در نامه اعتراضی مبایعهنامه تنظیمی بین وکیل و شریک ( غیروکیل ) در مورد سه دانگ دیگر پیوست شده شریک ( غیروکیل ) همواره موافقت کامل داشته معروض میدارد در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نوشته است ( . . . وسیله مالک ) سوال اینست ایا داشتن سه دانگ مشاع از یک اپارتمان دارند ، مالک شناخته میشود یا خیر ؟
به نظر میرسد حتی مستاجر میتواند در ملک مسکونی دفتر وکالت دایر کند زیرا وی اگرچه مالک عین نیست ولی مالک منافع میباشد اعلام نظر فرمایید ؟ ضمنا مشکل دیگری که ممکن است اتفا افتد دو وکیل یک محل مسکونی را هر یک سه دانگ خریداری نمایند ایا میتوانند با توجه به اینکه هیچ یک مالک شش دانگ نیستند دفتر وکالت دایر کنند ؟
: نظر به اینکه در قسمت اخیر تبصره بند ( ۲۴ ) ماده ( ۵۵ ) قانون شهرداری قید مالکیت شش دانگ نشده و مالکیت مشاعی موجب تصرف در تمام ذرات ملک است و از انجایی که با توجه به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور دفتر وکالت اساسا در حکم محل مسکونی بوده و از ان استفاده تجاری نمیشود علیهذا وکیل در ملک مشاعی خود میتواند دفتر وکالت دایر نماید .
: در ارتباط با حقالمشاوره از ناحیه وکلای محترم مبالغ مختلفی به مراجعین پیشنهاد و بعضا تابلوهایی نیز که گویای اختلاف فاحش در مبالغ معین ملحوظ میباشد ، لذا در جهت رفع تشتت و ایجاد هماهنگی راجع به موضوع اعلامنظر فرمایید ؟
: تعیین ضوابط در خصوص حقالمشاوره وکلا توسط هیات مدیره کانون تحت عنوان ایجاد نظامات بلامانع به نظر میرسد و این امر با توجه به ملاک ماده ( ۱۹ ) لایحه قانون استقلال کانون وکلا نافی توافق طرفین در تعیین میزان حقالمشاوره نخواهد بود .
: با عنایت به اینکه احد از وکلای اصفهان در پرونده کیفری در این شعبه به عنوان وکیل تسخیری احد از متهمین تعیین و معرفی شدهاند از طرفی ایشان وکیل انتخابی احد دیگر از متهمین همین پرونده هستند ایا از نظر مقررات و اییننامههای ان کانون در این خصوص منع قانونی وجود دارد یا خیر ؟
: موضوع مورد استعلام منع قانونی ندارد مگر انکه دو وکالت قابل جمع نبوده و دفاع از یکی از متهمین معارض و منافی با دفاع از متهم دیگر باشد .
: اگر در دادرسی نخستین پرونده حقوقی حکم کاملا به نفع موکل که خواهان دعوی بوده است صادر گردد و محکوم علیه از ان حکم تقاضای تجدیدنظر ننماید و دادنامه صادره قطعی شود در این صورت ایا وکیل مستحق دریافت تمام حقالوکاله مقرر در قرارداد تنظیم شده با موکل است ( طبق مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی ) یا اینکه وکیل فقط استحقا دریافت شصت درصد از حقالوکاله مقرره را دارد ( طبق ماده ۴ ایین نامه مصوبة سال ۱۳۷۸ ) ؟
: در خصوص مورد حق الوکاله استحقاقی به میزان حق الوکاله مرحله نخستین براساس قرارداد منعقده بین طرفین است