تساوی در حقوق

به استناد ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند . ماده دو اعلامیه مرقوم هرگونه تبعیض را مردود شمرده و ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد ، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند .

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود اما برطبق اصول 19 و 20 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه نسبت به اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام حقوقی قوی تری برخوردار است . چه اولا اطلاق اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ایران جای هیچ تخصیصی بجای نگذاشته ثانیا در اصل 19 قانون اساسی با آوردن صفاتی مانند رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها جای شبهه باقی گذاشته و میتوان ایراد نمود این تساوی تسری به دین ندارد ثالثا شاید بتوان این ایراد هم را وارد نمود گر چه اوصاف فوق سبب امتیاز نیست اما پست ، مقام ، اشرافیت موجب امتیاز خواهد بود !!؟ رابعا در اصل بیستم آوردن کلمه با رعایت موازین اسلام ضعف بسیار بزرگی است که میتواند با برداشتهای متفاوتی روبرو گردد که امیدوارم روزی این نقایص از قانون اساسی مرتفع و اصلاح شود چه به اصطلاح علمای حقوق قانون باید جامع و مانع بوده و موجب برداشتهای متفاوتی نگردد ، اما از لحاظ اهمیت و ارزش قوانین مختلف باید گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بلحاظ آنکه به موجب دو فقره میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 54 مجلس شورای ملی که بدون قید هیچ شرطی به آن پیوسته ایم بر قوانین داخلی ( قانون اساسی - قانون عادی ) رجحان و برتری یافته و قانوگزاران باید در هنگام تصویب قوانین مختلف و در نظام کنونی ، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی در تعارض نباشد و نیز کلیه تعارضات قانون اساسی را با اعلامیه مذکور مرتفع سازیم .

اما با بررسی سیر قانونگزاری در ایران بنظر میرسد .

1-      در عصر و دوران پهلوی کمتر از 50% از قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی مغایرت داشت .

2-      در نظام کنونی بیش از 80% قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد .

3-      نزدیک به 40% قانون اساسی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

4-      بیش از 80% قوانین عادی در نظام کنونی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

اما اولا در قانون مجازات اسلامی مواردی از حدود و قصاص و دیات و طرق اثبات آن از طریق شهادت ، و سن مسؤولیت کیفری که موجب تبعیضهایی گردیده ، ثانیا در تعزیرات که اظهار عقیده و آزادی بیان را محدود نموده ثالثا در قانون مدنی در مبحث ارث و شهادت تبعیضهایی که نسبت به بانوان اعمال شده و رابعا آئین دادرسی کیفری در خصوص قیودی که برحقوق متهمان وارد شده ، تعارضات آشکاری با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بعضا مصادیق آن به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد .

1-   تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ( بر طبق مقررات شرعی سن بلوغ در مورد دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری میباشد )

2-   مواد 74 و 75 و 76 و 117 و 170 و بند ب ماده 189 قانون مجازات اسلامی و ماده 207 و 209 و 210 و 212 قانون مرقوم در تفاوت بین مسلم و غیر مسلم و همچنین مواد 237 و 241 و 297 و 300 و 301 مربوط به تبعیض جنسیتی و قومی و دینی است که باید تغییر کند .

3-   مواد 498 لغایت 517 قانون مجازات اسلامی از لحاظ قانون نویسی اشکال فراوانی داشته و هر یک بنوعی بیان عقیده آزاد و فعالیت سیاسی را جرم شناخته باید اصلاح و محدود گردد .

4-   قانون آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و دست قضات و ضابطین دادگستری را در تجاوز به حقوق انسانها کاملا مسدود نموده و در توقیف مردم ، تحقیقات مقدماتی ، استفاده از وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی ، به صدور قرار تامین ، اختیارات بی حد و حصر قضات را که موجب سوء استفاده های بسیاری در نظام حقوقی گردیده مرتفع سازد .

5-   به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است لذا تشکیل دادگاه به اعتبار شغل و لباس و فعل انسانها به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول 159 و 172 قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی میباشد . بر این مبادی تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای انقلاب به استناد اصول فوق و بلحاظ وجود تبعیض بین انسانها فاقد توجیه قانونی و منطقی بود ، و باید هر چه زودتر برچیده شده و قوانین مربوط به آنها لغو گردد گر چه در مورد دادگاهها ویژه روحانیت اساسا قانونی هم نداریم !!

6-   در قانون مدنی مواد 881 مکرر 895 و 899 و 900 و 901و902 و903 و 904 و 906 و قسمت اخیر ماده 907 و مواد 908 و 909 و قسمت اخیر ماده 911 و ماده 920 و قسمت اخیر ماده 923 و ماده 924 و ماده 947 و آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

7-     در مبحث تابعیت مواد 976 لغایت 991 قانون مدنی آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

8-   در حقوق ناشی از عقد و نکاح و طلاق باید قوانین مربوطه به نوعی اصلاح گردیده تا تبعیضهای جنسیتی مرتفع گردد . اگر مرد میتواند هر وقت که خواست زن خود را با اجازه دادگاه طلاق گوید ، نظر به اصول 19 و 20 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق باید به زنان نیز داده شود .

9-     اصل چهارم قانون اساسی در نظامی دموکراتیک حق قانونگزاری را از مردم سلب مینماید .

10- اصل 57 قانون اساسی بنحو تقریر یافته استقلال قوای سه گانه را مخدوش میسازد

11- اصول 72 و 96 قانون اساسی حق قانوگزاری و حاکمیت مردم را تحدید نموده است .

12- اصل 91 قانون اساسی بلحاظ تبعیض آشکار بین فقها وحقوقدانان مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی میباشد .

13- تفویض تفسیر قانون به شورای نگهبان که اعضای آن انتصابی بوده بر اصل حاکمیت مردم خدشه وارد میسازد .

14- اصل 99 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که شورای نگهبان نتواند وارد مرحله اجراء گردد نظیر آنچه اکنون انجام می پذیرد .

15- اصل 110 با اصول 19 و 20 و قسمت اخیر اصل 107 قانون اساسی تناقض داشته و باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که استقلال سایر قوا را مخدوش نسازد .

16- اصل 143 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که حق حاکمیت مردم در مقابل نظام حاکم محفوظ بماند ، چه آنکه ارتش و سپاه پاسداران نباید مدافع نظام بوده ، بلکه باید به دفاع از استقلال کشور ، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم ملزم گردند ، در فرضی که اکثریت مردم خواهان ادامه حکومت نظام نباشند اصل فوق نیروهای مسلح را به مقابله با مردم سوق خواهد داد .

17- اصل 158 قانون اساسی بنحوی باید اصلاح گردد که حقوقدانی برجسته ریاست قوه قضاییه را بعهده بگیرد . صدمات و لطمات وارده بر استقلال قوه قضاییه در حدی بوده که موجبات اصلاح اصل فوق را فراهم سازد . نحوه انتخاب نیز باید توسط قضات دیوانعالی کشور انجام پذیرد . این امر باید در مورد ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور رعایت گردد ، قانون اساسی قبل از اصلاح نیز چنین بود ، بعد از انتخاب افراد فوق رهبری ابلاغ آنها را صادر خواهد نمود .

مقاله فوق ارزیابی شتابزده ای بر قانون اساسی وقانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین داردسی کیفری که بیشتر با حقوق عمومی مرتبط بوده میباشد .

به امید آنکه فتح بابی باشد جهت اصلاح کلیه قوانین در راستای رعایت اصل تساوی و رفع تبعیض قومی ، جنسیتی و مذهبی و از کلیه قوانین موضوعه ، که با ایجاد این بستر، البته باید با کار عمیق فرهنگی عملا نسبت به رفع هر گونه تبعیض در جامعه اقدام نمود .