اصلی منطقی و ناب گرفتار مفاهیمی مملو از ابهام

دکتر رضا نوربها
وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه
هفت سال پیش در مقدمه کوتاهی بر کتاب باارزش یکی از حقوقدانان جوان نوشتم : « اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریّت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » .
دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینة این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونههایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را میطلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کردهاند .

قسمت اول
مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
بی تردید هر حقوقدانی و حتی هر فرد عادی این اصل ناب مانده از تلاشهای بیوقفه طرفداران ازادی انسان را میشناسد و میداند که جرمی و مجازاتی بدون قانون متصور نیست و دادگاهها نیز ازاد نیستند تا بتوانند به میل خود خلق جرم کنند و مجازات برای افراد تعیین نمایند . در این نکته تقریبا همه متفقالقولند و اگر گهگاهی دیده شده است که برخی از نظرات متمایل به محدود کردن این اصل هستند صدای نازک و نارسای انها در تالارهای وسیع اندیشههای جهانی انعکاسی نداشته است ، زیرا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در یک تحلیل دقیقتر زاده تنها اندیشههای ازادیخواهی و احترام به حریّت انسانی نیست بلکه به عنوان ابزاری قانونی ، منطقی و عادلانه برای صیانت از معیارهای نظم اجتماعی و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نیز هست . این دو تعبیر که محدود هم نیستند و قابلیت تعابیر دیگری نیز برای حمایت از اصل وجود دارد به اصل قانونی بودن وجههای منطقی ، عادلانه و منطبق با طبیعت بشری و موافق با الگوهای یک جامعه سالم میبخشد و به عبارتی این اصل معیار سنجش ظرفیتهای یک جامعه قانونمند است .
اما نکته مهم مورد تاکید این است که مفهوم این اصل دقیقا چیست ؟ به عبارت دیگر و روشنتر ایا صرف وجود یک متن قانونی که بر مبنای ان عمل یا ترک عملی را جرم میشناسند و ان را مجازات میکنند کافی است یا خیر و باز صریحتر بگویم ایا با وجود یک متن مشخص قانونی در زمینه جرم و مجازات میتوان گفت که به طور قطع اصل قانونی بودن رعایت شده است یا نه ؟
این تاکید از این جهت است که برای برخی شاید وجود یک متن مشخص قانونی پاسخگوی نیاز به اصل قانونی بودن باشد و دیگر احتیاجی به تبیین موارد و توضیح مسایل به شکل دقیق و جزیی وجود نداشته باشد چه به اعتقاد این گروه ( اگر قصد خدشه به اصل را نداشته باشند و نیاتی را برای محدودیت ان دنبال نکنند ) چنانچه قانونگزار بخواهد کلیه موارد را در قوانین جزایی با روشنی و تفصیل توضیح دهد مجموعهای از قوانین کیفری خواهیم داشت که حتی حمل انها نیز دشوار است تا چه رسد به درک انها . به اعتقاد من این دیدگاه نمیتواند مشکلات را حل کند زیرا وجود یک متن مشخص قانونی را نمیتوان دال بر حفظ و حراست اصل قانونی بودن دانست بخصوص وقتی که متن قوانین جزایی مبهم ، مغلق ، کدر و کشدار باشد . در چنین مواردی هر چند متن قانونی وجود دارد اما اصل قانونی بودن به طریق دقیق رعایت نشده است زیرا اصل قانونی بودن را نه تنها در متن کلی یک قانون و یا ماده قانونی که باید در یکایک کلمات و جملههای قانونی جستجو کرد . کلی گویی و استعمال الفاظ مبهم و نارسا اگر چه در متن قانونی مشخص و یا موادی معین از قانون باشد به اصل قانونی بودن لطمه میزند و ان را دچار مشکل میکند . هر چند در قوانین جزایی تفسیر علیالاصول محدود است و تفسیر موسع به دلیل قیاس منع شده است اما محدودیت تفسیر مانع از ان نیست تا مفسرین قانونی و بخصوص قضات ان را طبق سلایق شخصی تفسیر کنند که در چنین صورتی عدالت دستخوش اسیب میگردد . لذا برای جلوگیری از چنین تفاسیری و خدای ناکرده سوء استفادههایی بر مبنای تمایلات شخصی ، نقش قانونگزار در تدوین قوانین بخصوص قوانین جزایی بسیار چشمگیر است و قانونگزار باید در نگارش این چنین قوانینی با روشنی ، شفافیت و صراحت موارد مختلف را بیان نماید تا از تفاسیر گوناگون جلوگیری شود . با توجه به این تاکید باید مفهوم اصل قانونی بودن را از جهات زیر مورد توجه قرار داد :
اول : از جهت قبول این اصل به عنوان یک ابزار مشخص هشدار دهنده در سیاست جزایی که بر مبنای ان کلیه افراد یک جامعه از قبل به رفتارها و یا ترک رفتارهای موجب مجازات توجه کنند و کوشش کنند که در چهارچوب قوانین جزایی و در نتیجه کیفر اعمال یا ترک اعمال خود به عنوان جرم قرار نگیرند .
دوم : از جهت قبول مفهوم این اصل با استفاده از کلمات دقیق ، روشن ، فاقد ابهام و صریح در قانون به نحوی که قانونگزار با تدوین قانون مطمئن گردد که کلیه افراد میتوانند به حدود تکالیف قانونی خود با توجه به متون قانونی پی برند . نتیجه این که مقنن باید در تدوین قانون جزا موارد فوِ را با دقت مورد توجه خود قرار دهد .
سوم : و باز از جهت توجه قانونگزار به این مسالة مهم که : « مقنن ازاد نیست هر چه اراده کرد به صورت قانون در اورد و مردم را ضمن ان از طبیعیترین حقوق محروم دارد و یا روشنترین اصول را زیر پا بگذارد . »
چهارم : ان که دادگاهها را از استبداد ذهنی و مادی دور نگاه داشت و انها را از این که بتوانند به میل خود به تفسیر قانونی بپردازند و سرنوشت افراد را در خطر قرار دهند برحذر داشت .
جهات یاد شده در اولویت صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قرار میگیرند و گناهی بزرگ است اگر با بیاعتنایی به انها در خدشه به این اصل شریک شد .

قسمت دوم
نگاهی به برخی از مفاهیم مغشوش و مبهم در قوانین جزایی ایران و تطبیق انها با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرم را در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران میتوان دید . طبق ماده ۲ : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است .
اما اصل قانونی بودن مجازات را باید در قانون اساسی جستجو کرد ، طبق اصل سی و ششم قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای ان باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
اولین مساله این است که چرا قانون مجازات اصل قانونی بودن کیفر را عنوان نکرده است که میتوان پاسخ را به نوعی در ماده ۱۶ همین قانون دید که در زمینه تعزیر بخصوص عنوان میکند که نوع و مقدار ان در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است .
هر چند قانونگزار سعی کرده است با قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اصل قانونی بودن مجازات را در این زمینه رعایت کند اما مواردی در قانون وجود دارد که از این اصل تجاوز شده است مثل تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم و یا کسانی که جرایم متعدد انجام میدهند .
اما ما در این مقاله فعلا به این اشکال نخواهیم پرداخت که در قوانین جزایی ما مواردی وجود دارد که بخصوص با اصل قانونی بودن مجازات در تضاد است بلکه بیشتر هدف نسبت به جهات مختلف دیگری است که اصل قانونی بودن جرم را مورد خدشه قرار میدهد و عدم رعایت این جهات در پارهای از مواد قوانین جزایی ما به شدت به چشم میخورد و مشکلات بسیاری چه از دیدگاههای نظری و چه عملی ایجاد میکند . که به نمونههایی از ان بخصوص در بخش تعزیرات اشاره میکنم . یاداوری این نکته را لازم میدانم که موارد بیتوجهی به اصل قانونی بودن جرایم به خصوص محدود به نکاتی که بدانها میپردازم نیستند .
الف ) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
در ماده ۵۰۰ قانون که این روزها نیز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار میگیرد میخوانیم :
« هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . »
ظاهر قضیه این است که یک متن مشخص قانونی در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و جرم تعیین و مجازات ان معین گردیده است پس میتوان در یک دیدگاه سادهاندیشانه نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت گردیده است .
اما دقت در متن ماده فوِ نشان میدهد که این ماده کلیاتی را مطرح و مطلقا پاسخگوی اصل قانونی بودن نیست زیرا :
اولا : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمانهای مخالف نظام چه گروههایی هستند و شناخت انها چگونه است ؟ ایا اگر گروهی منطبق با ازادیهای مقرر در قانون اساسی فعالیت نمایند ولی با تشکیلات نظام به دلایلی ، مخالفت کنند گروهها و سازمانهای مخالف نظام تلقی میشوند یا خیر ؟ دادگاه رسیدگی کننده به چنین جرمی چه معیاری برای تفکیک این گروهها در اختیار دارد و اگر ندارد ایا خطرناک نیست به قاضی دادگاهی که مشخصا معیاری برای او در زمینه شناخت این مفاهیم تعیین نشده اجازه داد تا به صدور حکم محکومیت اقدام نماید .
ثانیا : مقصود از « هر نحو فعالیت تبلیغی » چیست ؟ تبلیغ یعنی چه ؟ مصادیق ان کدامند ؟ قانون با جملهای کشدار ، مبهم و قابل تفسیر فراوان نگاشته شده است زیرا در تبلیغ میتوان قلم ، بیان ، رفتار و حتی سکوت را با تفاسیری مداخله داد و ان را به ضرر متهمینی که ممکن است با صداقت به بیان عقاید خود پرداختهاند و یا به نگارش اندیشههای خود مبادرت کردهاند به کار گرفت .
من قبلا نیز به خطر ماده ۵۰۰ اشاره کردهام و مجددا تاکید میکنم که این ماده میتواند به عنوان اسحله خطرناکی علیه ازادیهای اندیشه و بیان چه در مورد افراد عادی و چه در قلمرو مطبوعات که قانون اساسی با صراحت این ازادیها را مورد تاکید قرار داده است به کار گرفته شود و بخصوص باید توجه کرد با ترکیب پارهای از دادگاههای ما که تجربه کافی در زمینه مسایل جزایی و شناخت حدود و ثغور قوانین کیفری ندارند و گاهی نیز علیرغم دانش و تجربه از حوصله کافی برای غور در چنین مسایلی برخوردار نیستند وجود موادی چون ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات با امکان تفسیرهای شخصی منجر به اخذ تصمیماتی میگردد که وجدان عمومی با ان در جدال است . البته به اعتقاد من اشکال عمده بیشتر متوجه قانونگزار است که چنین بیپروا و بیتامل به تدوین موادی این چنین پرداخته و مراقبت کافی از حدود ازادیهای اساسی ملت معمول نداشته است و از چشم شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی نیز دور مانده است .
ب ) مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ در مورد توهین
مقدسات مذهبی و احترام به اعتقادات و باورهای دینی از اموری نیستند که بتوان تجاوز به انها را نادیده گرفت . همچنین حفظ حرمت و شخصیت افراد و بخصوص چهرههای مورد توجه و احترام مردم ضروری است . لذا گرچه ابراز عقیده و اندیشه و حتی انتقاد و ایراد نمیتواند مورد بازخواست قانونی قرار گیرد اما اهانت به مقدسات و چهرههای مورد اعتماد و حتی توهین به افراد عادی از نظر قوانین جزایی ، جرم و موجب مجازات است اما در این موارد نیز قانون باید از کلیگویی اجتناب کند و صرف وجود یک متن قانونی که توهین یا اهانت یا فحاشی را جرم بداند به اعتقاد من کافی نیست . قانون جزا باید توهین را تعریف کند ، فحاشی را مشخص نماید و حدود اهانت و کلمات موهن را به نحوی معین کند که مردم بدانند چه الفاظی کلمات رکیک تلقی میشود و یا توهین محسوب میگردد . غالبا در چنین مواردی از عرف کمک میگیرند اما به نظر میرسد که قانون صریح و روشن بسیار عادلانهتر است تا عرف متغیر و مبهم .
ج ) مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۵۰۷ :
« هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت کشور اقدام میکنند بوده ور یاست یا مرکزیتی نداشته باشد . . . الی اخر »
اولین سوال ان است که دستجات مفسدین کدام دستهها هستند ، چه اعمال یا ترک اعمالی انها را در زمره مفسدین قرار میدهد و اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور متضمن چه مسایلی است ؟
ابهامات فوِ ماده قانونی را دچار اشکال میکند .
همین اشکال در نگارش را میتوان در ماده ۵۰۸ دید که همکاری با دول خارجی متخاصم را مطرح میسازد .
در اینجا نیز مشخص نیست کدام دولت یا دولتها را باید متخاصم تلقی کرد ؟ ایا دولی که به ایران اعلان جنگ میدهند و یا دولی که به نحوی سر ناسازگاری با ایران دارند و یا با سیاستهای ایران مخالفند و یاهر دولتی که دولت ایران رسما ان را دولت متخاصم معرفی میکند ، دولت متخاصم است یا خیر ؟
و سوال دیگر ان است که اگر فردی یا گروهی با دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید چه دلیلی دارد که این دولت خارجی فرضی متخاصم باشد یا دوست که خصومت خود به خود هر دولتی را میتواند به دولت متخاصم تبدیل کند که البته در این زمینه نیز باید با دقت و حوصله به بررسی جوانب مساله پرداخت .
د ) ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی
درماده ۵۵۰ مسامحه و اهمال مستخدمین و مامورین دولتی عنوان شده که مشخصا معلوم نیست مقصود از این الفاظ دقیقا چیست و چگونه میتوان ماموری را با الفاظ کلی مسامحه و اهمال تعقیب و یا او را معاف کرد ؟ دو کلمه مسامحه و اهمال را میتوان با تفسیرهای متعدد معنی کرد و همان طور که اشاره کردم قوانین جزایی رانباید دستخوش این تفاسیر متنوع قرار داد که نتیجه ان مطلوب نخواهد بود .
ه ) ماده ۶۱۰ و تبانی
در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی عنوان شده که اگر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ان را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر انان صادِ نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .
این ماده نیز از زمره موادی است که مبهم ، گنگ و نارساست و هر چند در متن مشخص قانونی عنوان شده اما نمیتوان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات دقیقا
رعایت گردیده زیرا تبانی در لغت پیمان بستن و با یکدیگر قرار نهادن است و در قانون نیز در همین مفهوم به کار رفته اما اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند لیکن هیچ گونه اقدامی در این زمینه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با یکدیگر باشد و به عبارت دیگر رفتار انها از مرحله حرف تجاوز نکند ایا قابل مجازاتاند ؟ نحوة نگارش قانون همان طور که عنوان کردم گنگ و نارساست و بخصوص که جرایم ضد امنیت داخل یا خارج کشور نیز نامشخص و مبهم است و قاضی باید به ناچار از مواد دیگر قانونی برای حل مساله استمداد بطلبد و هر دادگاهی میتواند به میل خود تفسیری از این ماده قانونی بنماید که با تفسیر دیگری متفاوت و یا حتی مخالف باشد .

نتیجهگیری
موارد محدودی که به عنوان نمونه مطرح شد به نظر من نشان از بیتوجهی قانونگزار به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست . استعمال الفاظ مبهم ، غیرشفاف و مستعد تفسیرهای گوناگون که از طرفی مخاطبان قانون را دچار سردرگمی میکند و از سوی دیگر حربهای در اختیار دادگاهها قرار میدهد تا به سلیقه خود این الفاظ و جملات را تفسیر کنند موجب محدودیت ازادیهای اساسی مندرج در قانون اساسی برای افراد ملت و ایجاد لطمه و اسیبپذیری انها در قبال حتی گاه کوچکترین مسایلی است که در شرایط عادی نمیتوانند در دایره جرم قرار گیرند و از سوی دیگر اگر دادگاهها را در انجام چنین تفاسیری مطلقا ازاد گذاشت ، قطعا موجب صدور ارای نگرانکنندهای خواهد شد که عدالت را دستخوش اسیب و خدشه میکند و کم کم استبداد دادگاهی را حاکم بر مردم مینماید ، هر چند دادگاهها خود تمایلی به این استبداد نداشته باشند .
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصل خدشهناپذیری است که باید با دقت و مراقبت از ان صیانت کرد و این ممکن نیست مگر با تدوین قوانینی روشن ، صریح ، شفاف و بدون ابهام ان هم در محدوده حفظ و حرمت اصول قانون اساسی و حقوق ملت و محدود ساختن جرمانگاریهای بیدلیل و مجازاتهای بیفایده که ثمرة ان تنها مایوس کردن مردم از اجرای عدالتی ارمانی است که اگر لااقل حتی در حد یک ارمان بلکه در اندازه یک نیاز واقعی به ان توجه نشود عواقبی بس سهمگین خواهد داشت