فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است

گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: حقوق رشته ای است که اظهار نظر قضایی و حقوقی و در واقع انطباق مصداق با قانون را در پی دارد و ایجاب می کند که دانشجوی این رشته در دوران تحصیل اطلاعات و تجارب عملی نیز بیاموزد.
دکتر "علی نجفی توانا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود : بیشتر فارغ التحصیلان حقوق حتی با شکل فرم دادخواست آشنا نیستند و این مساله باعث تاسف است. دانشجویی که بدون تجربیات عملی وارد بازار کار می شود باید تلاش کند تا در امور محوله اطلاعات لازم را کسب کند که این امر نیازمند وقت و هزینه مضاعف است.

وی اضافه کرد: بسیاری از مواد درسی کلاسیک هستند در حالی که نیازهای طبیعی و جدید ناشی از تحولات صنعتی و اجتماعی ایجاب می کند که رشته های جدیدی مانند جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک نیز در دانشکده حقوق تدریس شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلا ایجاد دانشکده های حقوق مختلف در سراسر کشور را موجب افزایش بی رویه تعداد فارغ التحصیلان این رشته ذکر کرد و گفت: این امر باعث شده بازار کار جوابگوی این میزان فارغ التحصیل حقوق نباشد.

وی اضافه کرد: دغدغه اشتغال و نداشتن بیمه بیکاری موجب آسیب پذیری فارغ التحصیلان حقوق می شود. بسیاری از وکلا حتی توانایی پرداخت حداقل هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند و تقاضای مساعدت می کنند.

"نجفی توانا" یاد آور شد: ادارات دولتی، استخدام نیروی جدید را ممنوع کرده اند، دادگستری پذیرش محدود دارد و در سال های اخیر عملکرد غیرمتعادل دو نهاد دولتی و غیردولتی فعال در این زمینه به گونه ای بازار کار را آشفته کرده که با وجود دریافت پروانه کارآموزی ، بسیاری از وکلا و کارآموزان بیکار هستند.

این استاد دانشگاه مشکل دیگر دانشجویان حقوق را فقدان دوره های کارآموزی دانست و گفت : دانشجویان رشته حقوق به صورت تئوریک با دروس حقوق آشنا می شوند در صورتی که باید مانند پزشکان به صورت عملی و کاربردی نیز تجربیاتی کسب کنند.

وی با اشاره به رویکرد عملی در تدریس رشته حقوق در دوران پیش از انقلاب اظهار داشت: دانشجویان حقوق در گذشته دوره های کارآموزی خود را در دادگستری یا دانشگاه می گذراندند اما متاسفانه این روند اکنون به بوته فراموشی سپرده شده است .

وی غیرتخصصی بودن برخی از دروس رشته حقوق را از دیگر مشکلات موجود در تدریس این رشته برشمرد و گفت: دروسی که در دانشکده های حقوق تدریس می شود صرفا اطلاعات عمومی به دانشجو می دهد اما بازار کار از حقوقدان، قاضی، وکیل و کارشناس، تخصص می خواهد و آموزه های آکادمیک این امکان را به فارغ التحصیل نمی دهد.